بماذا يختلف القرار السعودي الجديد عن فسخ النكاح؟

“الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات”، عبارة أثارت الكثير من التساؤلات في السعودية، بعدما أعلنت وزارة العدل، مساء الثلاثاء، أنه أصبح بالإمكان توثيق إجراءات الخلع دون الحاجة إلى دعوى قضائية، في حالة توافق الزوج على الانفصال.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لنظام الأحوال الشخصية، الذي نص على أنه “يصحّ الخلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حُكم قضائي”.
وفي حالة عدم موافقة الزوج يتم إحالة الطلب إلى المحكمة المختصة، لتنظر في المنازعة وفق الإجراءات التي حددها النظام، مع تطبيق الضمانات القضائية كافة.
ما الجديد في دعوى الخلع؟
يُعرّف الخلع بأنه طلب الزوجة للطلاق والانفصال عن الزوج مقابل تعويض مالي له، وقد قام النظام الجديد للخلع 2023 بوضع قواعد واضحة لهذا الإجراء، حيث يشترط وجود أسباب وجيهة مثل عدم قدرة الزوج على الإيفاء بالالتزامات المالية، أو وجود خلافات كبيرة تحول دون استمرار العلاقة الزوجية، ويجب أن تكون العلاقة الزوجية مسجلة قانونيا وأن تقوم الزوجة بدفع المهر المثبت في الوثائق الرسمية.
وأوضح المحامي ناصر بن فاهد الشهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، أنه “كانت دعوى الخلع تُنظر لدى المحكمة المختصة، مثلها مثل أي دعوى قضائية، مرورا بمنصة تراضي، ثم تُحال للدائرة المختصة في حال عدم انتهاء الدعوى بصلح بين أطرافها، للنظر بها أمام القضاء. وكانت المحاكم المختصة تحكم بالخلع في حال موافقة الزوج (المدعى عليه) على طلب زوجته (المدعية)، وفي حال رفض الزوج دعوى الخلع تحكم المحكمة المختصة برد الدعوى”.
ما الذي يميز الخلع عن الفسخ؟
وعلَّقت المحامية أسماء الزهراني على إجراءات تحويل دعوى الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات، معتبرة أن فسخ النكاح يقوم الآن مقام الخلع.
وأشارت الزهراني، في حديث لصحيفة “سبق”، إلى أن سبب التغيير يعود لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأنه يشترط في دعوى الخلع موافقة الزوج بلفظ المخالعة.
وأضافت: “الكثير فهم من هذا القرار أنه لا توجد دعوى خلع، والصحيح أن الخلع ما زال موجودا، ولكن بطريقة تقديم طلب، والسبب في التغيير بالرفع أنه لكثرة الحكم برد الدعوى لعدم موافقة الزوج، لأن في دعوى الخلع يُشترط موافقة الزوج بلفظ المخالعة”.
وتابعت: “أصبحت الآن طريقة رفع دعوى فسخ نكاح فقط في حال رفض الزوج الفسخ، وهنا وبحالة عجز الزوجة عن إثبات أسبابه الموجبة لفسخ النكاح يكون الأمر للقاضي أو الناظر في الدعوى”.

الحرة