شيخ محمد.. البلد منهوب منهوب منهوب !

جيد أن الحكومة رفضت حضور جلسة مجلس الأمة، أمس، كي تبين صلاحيات كل من طرفي الحكم، التنفيذي والتشريعي، ولا تقبل الزحف على صلاحياتها، كما أن الشعب الكويتي لن يقبل استمرار المهاترات التي كانت سائدة في المجالس السابقة، وكأن النواب هم حكام البلد.

أمام هذه الحكومة الكثير من الملفات التي لا يمكن تأجيلها، أو تسويف الوقت في مناوشات سياسية الهدف منها رفع رصيد هذا النائب أو ذاك الانتخابي، بل لا بد من توضيح أن مهمته هي التشريع والرقابة، وليس التعدي على صلاحيات هذا الوزير أو ذاك، لأن في هذا الوضع لا يمكن إيجاد حلول لمشكلات البلاد الكثيرة التي تسبب بها ضعف مجالس الوزراء السابقة، وأدت إلى وضع شاذ، أقل ما يقال فيه إنه حكم الفوضى، وليس ممارسة كل سلطة عملها وفقا للدستور.
من الملفات واجبة العلاج لدى الحكومة الحالية “الثقب الأسود” المسمى الدعم، الذي يستهلك أكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الشأن لا بد من توضيح أن نغمة “عدم مس جيب المواطن” هي حجة لمزيد من الهدر، فالمبالغ الكبيرة التي تنفق في هذا المجال تذهب إلى من يعملون على مراكمة ثرواتهم، بينما المواطن لا يستفيد منها بشيء، بل إن نحو عشرين في المئة من ميزانية الدعم تكفي لرفع رواتب محدودي الدخل، وتحسين معيشتهم، والتخلص من نغمة “العدالة الاجتماعية” الهادفة إلى استمرار الإكراه البدني على المواطنين، إذ لا يعقل أن يكون 120 ألف كويتي ممنوعين من السفر، جراء أحكام ديون مدنية ليست مجرمة في العالم كله، إلا في الكويت، أما الباقي من ذلك المبلغ فيذهب إلى الإنفاق الاستثماري على المشاريع التي يحتاجها البلد.أيضا لا بد من تنظيم العمل الإداري، لا سيما بعدما فضحت الأيام القليلة الماضية، ومع تطبيق نظام البصمة على المدرسين أن غالبيتهم ليسوا في الكويت، بل بعضهم أتى من السفر ليذهب إلى الاعتصام، ولا شك أن النواب الذين ساندوهم كانوا يعلمون أن هؤلاء عبء على المالية العامة، وأيضا إنهم أحد أسباب تردي التعليم، وما ينطبق على المدرسين ينطبق على بقية موظفي القطاع العام.

كل هذا يدل أيضا أن على البلد منهوب… منهوب… منهوب، ولهذا فإن الإصلاحات باتت ضرورة مصيرية، أكان في فرض الضرائب، كما هي حال دول الخليج الأخرى، التي ذهبت الأموال المجبية منها الى تحسين دخل الموظفين والمواطنين، وخففت الأعباء عن موازنة تلك الدول.

أيضا من الإصلاحات العمل على التخلص من القرارات التي تزيد من تعقيد فتح البلاد، خصوصا تلك التي وضعت فيها شروط مجحفة للسماح بدخول الزوار، وكأن المقصود الإمعان في المزيد من الإغلاق، وليس التسهيل، ولهذا على الحكومة السعي إلى حل مشكلة تأشيرات الزيارة بما يتناسب مع تحريك العجلة الاقتصادية، وليس عرقلتها.

لهذا فإن التعاون بين السلطتين لا بد أن يقوم على معيار دستوري صحيح، وهو العمل على تنقيح القوانين ونسف المتشدد منها، وإقرار تشريعات عصرية، وليس جعلها مناسبة لمزيد من الهيمنة النيابية على الحكومة، ولا أن يتحول الوزراء موظفين عند النواب.آن الأوان كي يكون للكويت سلطات قادرة على ممارسة صلاحياتها بعيدا عن زحف واحدة على أخرى، لأن استمرار ذلك لن يخدم إلا من يريدون خراب البلد، ولهذا حسنا فعلت الحكومة في إظهار حدود كل من السلطتين، ومن هذا المنطلق بات على مجلس الأمة أن يكون عند مسؤولياته الوطنية، أو يرحل.

أحمد الجارالله – السياسة الكويتية