🔥💣🔥بالملي – إقتراب خطر المليشيا بولاية القضارف

● أولى خطوات التفلت و ضياع الأمن ؛ هو ضعف تنفيذ القرارات ..
و كل حرب تسبقها فوضى ؛ و إنهيار ؛ دأخل مؤسسات الحكم .. و القضارف نموذج ..
السيد والي ولاية القضارف .. من السهل عليكم إصدار قرارات ؛ تتعلق بالأمن ؛ و إستقرار الأوضاع .. لكن يتضح جلياً ؛ أن حكومتكم ؛ لا تمتلك مقدرة التنفيذ ؛ و تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع .. و بالرغم من حديثكم المتصل ؛ عن توجيه الميزانية للمجهود الحربي .. فإن هذا التوجية ؛ و بالمستوى الذي نعلم ؛ ياسعادة والي القضارفة.. هو كافي لتوفير جميع مقومات التأمين للولاية .. و ما جاورها من ولايات .. فإذا كان ذلك كذلك.. فهذا يعني؛ أن همس الشارع عن ضعف تطبيق القوانين.. له مسببات؛ آخرى؛ لايدخل شُح المال من ضمنها.. فهل تكرمتم؛ بالتوضيح؟!
ظلت حكومتكم.. تحدثنا منذ مطلع العام؛ عن ترليونات؛ تم رصدها؛ لشراء الأسلحة؛ وآخرى؛ لتأمين الولاية؛ لكن؛ لم يفتح الله؛ عليها بالحديث عن.. كيف تم توظيف هذه الاموال.. ونستثنى من الحديث جزء من الجانب الامني..
هذه الأموال.. وهذا التسليح.. ياسعادة والي الولاية.. ليس لغرض تنظيم السوق؛ أو لإشهار السلاح في وجه المواطنين.. بل لغرض تأمين الولاية؛ من خطر المليشيا المتمردة وخلاياها.. المنتشرة؛ في وسط المواطنين.. والتي حدثتنا عنها الحكومة.. ومن عجائب هذا التامين.. عدم الإستجابة لكثير من البلاغات؛ التي تصل (لبعض) الجهات المختصة.. عن المليشيا المتمردة؛ ومن يشتبه في التعاون معها.. وهنالك أفراد؛ مشتبه بهم؛ تم إطلاق صراحهم؛ دون إتباع الطرق والوسائل القانونية.. وأكثر من يعيق تطبيق القانون؛ في ولاية القضارف.. أنتم أعلم بهم.. لكنكم لاتتخذون؛ ضدهم الإجراء الذي يفترض أن يُتخذ؟!
● السيد والي الولاية : –
بعض بلاغات الإرتكازات؛ بشأن المشتبهين؛ المتعاونين.. مع قوات التمردة.. لا تجد الإستجابة الكافية من (بعض) الجهات المختصة.. بالرغم من كفاية أدلة الإشتباه.. وأكثر من ذلك.. أن يتم القبض على بعض الحالات؛ بواسطة إرتكازات المستنفرين؛ ولا تجد؛ الإستجابة المطلوبة.. لعدم توفر متحركات.. بالرغم من توجيه الميزانية؛ للمجهود الحربي؛ ولتامين الولاية.. ولا نعمم حديثنا هنا.. على كافة الأجهزة.. ونستثنى منها.. شرطة البلدية.. التي تجدها حاضرة؛ في الموقع المطلوب؛عند اي بلاغ.. لها؛ أو مهاتفة لمديرها؛ أو للضابط المناوب.. مسؤل الأطواف الليلة…
أما بلاغات؛(المواتر) .. وبالرغم من كثرتها.. فلا تجد الإهتمام؛ الكافي؛ أو تطبيق قرار الحظر عليها… وحسب معلوماتنا؛ لم يتم تنفيذ الأحكام المنصوص عليها.. في قرار الحظر.. حتى تاريخ نشر هذا المقال.. مما يدلل على أن حكومة الولاية؛ متماهية؛ ولا رغبة لها في تنفيذ القرار.. وهذا يمنح.. الخلايا النائمة.. حرية الحركة؛ داخل الأحياء؛ وتنفيذ موجهات قادة التمرد؛ وخلق بئة للتفلت وصناعة الفوضى.. في التوقيت الذي ترغب فيه المليشيا..
● السيد والي الولاية : –
بعد دخول التمرد؛ لولاية الجزيرة.. إرتفع مستوى الوعي؛ عند مواطن ولاية القضارف.. وأعلن رغبته؛ في التعاون مع الحكومة.. فهل للحكومة؛ ذات الرغبة؟!
● السيد والي الولاية : –
كل أحياء القضارف.. تتحدث عن مستأجرين؛ تحوم حولهم الشبهات.. ويتم تبليغ الجهات المختصة.. عن هؤلاء المشتبهين.. لكن لا توجد إستجابة؛ بحجم البلاغات.. ولايستطيع احد؛ نكران فشل الحكومة.. في فرض هيبة الدولة.. وعجزها تمام العجز؛ عن تطبيق القوانين؛ أو حسم المتواجدين(في وسط) الموطنين بواسطة القرارت الملزمة.. وهذا مؤشر عجز واضح؛ عن حماية الولاية؛ حال تم الهجوم عليها من قوات التمرد..
● نافلة القول و الحديث : –
عجز الحكومة؛ عن تفريغ مساحة بحجم سوق القضارف.. والأسواق الفرعية.. بعد توقيت الحظر.. ستدفع الولاية؛ عنه الثمن قريباً.. كما فعلت ولاية الجزيرة.. التي لم تستشعر الخطر؛ إلا بعد فوات الأوان.. ومما لدينا من معلومات.. فإن الخطر لم يعد؛ بعيداً…

✏️ خويلد عبدالعظيم توني