معلومات استخباراتية أميركية تكشف سبب حملة التطهير في الجيش الصيني
كشفت الاستخبارات الأميركية أن عملية التطهير العسكري الشاملة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ سببها الفساد المستشري الذي قوض جهوده لتحديث القوات المسلحة، وأثار تساؤلات حول قدرة الصين على خوض الحروب، بحسب ما ذكرته شبكة “بلومبرغ”.
ونقلت الشبكة عن مصادر طلبت عدم ذكر اسمها، أن الفساد داخل قوة الصواريخ الصينية وفي قاعدة الصناعة الدفاعية الوطنية واسع النطاق، لدرجة أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن “شي” تراجع عن القيام بعمل عسكري كبير في السنوات المقبلة.
واستشهدت التقييمات الأميركية بعدة أمثلة على تأثير الكسب غير المشروع، بما في ذلك الصواريخ المملوءة بالماء بدلاً من الوقود والحقول الشاسعة لصوامع الصواريخ في غرب الصين ذات الأغطية التي لا تعمل بطريقة تسمح بإطلاقها بشكل فعال.
وقالت المصادر إن الولايات المتحدة ترى أن الفساد داخل الجيش الصيني أدى إلى تآكل الثقة في قدراته الشاملة، خاصة فيما يتعلق بالقوة الصاروخية، وأبطأ بعض أولويات الرئيس شي لتحديثه.
وطالت تحقيقات الفساد أكثر من عشرة من كبار مسؤولي الدفاع على مدى الأشهر الستة الماضية، وقد تكون هذه أكبر حملة لتطهير في الجيش الصيني في التاريخ الحديث.
وفي الوقت نفسه، ترى الولايات المتحدة أن شي لم يضعف بسبب حملة التطهير الآخذة في الاتساع، بحسب المصادر التي ذكرت كذلك أن إطاحته بشخصيات بارزة – بما في ذلك بعض الذين تمت ترقيتهم تحت إشرافه – تظهر أن قبضته على الحزب الشيوعي لا تزال ثابتة وأنه جاد في تحسين الانضباط، والقضاء على الفساد، وفي نهاية المطاف إعداد الجيش الصيني للقتال على المدى الطويل.
لم يعلق المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على الفور. وعندما سُئل المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل مارتن ماينرز، عن المعلومات الاستخباراتية الأميركية، قال إن “التقرير السنوي لوزارة الدفاع عن الصين يناقش جهود شي لتعزيز وتسريع تحقيقات مكافحة الفساد في جيش التحرير الشعبي من دون تقديم المزيد من التفاصيل”.
وخصص شي مليارات الدولارات لتحقيق هدفه المتمثل في تحويل الجيش إلى قوة حديثة بحلول عام 2027، وكان من أهم أهدافه ترقية القوة الصاروخية، التي من شأنها أن تلعب دوراً محورياً في أي غزو لتايوان.
وفي تحذير محتمل لبكين، تعرقلت جهود الحرب الروسية في أوكرانيا علناً بسبب الفساد، وهي المشكلة التي وصفها باحثو جيش التحرير الشعبي منذ عام 2014 بأنها “القاتل رقم واحد الذي يضعف قدرة الجيش على القتال”.
في الجولة الأخيرة يوم 29 ديسمبر، عزلت أعلى هيئة تشريعية في الصين تسع شخصيات دفاعية، من بينهم خمسة مرتبطين بالقوة الصاروخية واثنان على الأقل من إدارة تطوير المعدات، المسؤولة عن تسليح الجيش.
وقبل ذلك بأيام، أقالت الهيئة الاستشارية السياسية الرئيسية في الصين، ثلاثة مديرين تنفيذيين من شركات تصنيع الصواريخ المملوكة للدولة. هذه الموجة من عمليات التطهير جاءت بعد الإطاحة بوزير الدفاع الصيني السابق لي شانغ فو، الذي بقي في منصبه لمدة سبعة أشهر فقط.
هذه ليست سوى الإقالات التي أعلنتها بكين، ولا يعلن الجيش الصيني عن تحقيقاته في الفساد، وأفادت وكالة الأنباء الصينية Caixin أنه تمت إقالة لواء آخر من قوة الصواريخ بهدوء من المجلس التشريعي لبلدية بكين في نوفمبر.
ظهرت إشارات سعي شي للقضاء على الفساد في القوات المسلحة لأول مرة في يوليو، عندما أعلنت أعلى هيئة عسكرية في الصين عن آلية جديدة لكشف مخاطر الفساد ومنعها، وبعد أيام، أطلقت إدارة تطوير المعدات تحقيقاً في الفساد بأثر رجعي تزامن مع فترة ولاية لي كرئيس لها.
وفي خطوة نادرة، كشفت الإدارة عن ثماني قضايا كانت تحقق فيها، وبعد فترة وجيزة أفادت تقارير بأنه جرى التحقيق مع ثلاثة من كبار قادة القوة الصاروخية وإقالتهم.
وتعهدت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني في افتتاحية الأول من يناير بشن “حرب على الفساد” هذا العام، في إشارة إلى احتمال حدوث المزيد من عمليات التطهير.
الحرة