إسرائيل توسّع مناقشاتها بشأن “الخطة المصرية”.. والرهائن كلمة السر

قررت إسرائيل “توسيع إطار مناقشتها للخطة المصرية المقترحة” بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث بدأت مجموعة أوسع من الوزراء مناقشة المقترح بدلا من مجلس الحرب فقط، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية.

ونقلت “وول ستريت جورنال”، الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، أنه “من غير المرجح أن تقبل الحكومة بمقترح يسمح بأي دور لحركة حماس في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

ويرى الثلاثي في مجلس الحرب الإسرائيلي، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير بيني غانتس، أنه لا يمكن السماح باستمرار حماس في السلطة، بعد الهجوم الدموي في السابع من أكتوبر.

وصرح عضو الكنيست البارز والمبعوث الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن إسرائيل “مستعدة لمناقشة الجزء الأول من الخطة”، المتعلق بالإفراج عن الرهائن والذي يسمح بإطلاق سراح محتجزين في غزة مقابل سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل.

وأضاف أن الحكومة الإسرئيلية “تتعامل بجدة مع المقترح المصري، لأنه يتعامل بجدية مع أي فرصة لإطلاق سراح الرهائن”، وفق “وول ستريت جورنال”.

وقال مسؤول إسرائيلي للصحيفة، إن بلاده “تقدّر” المقترح المصري، لكنه عاد وتحدث عن وضع الرهائن، بالقول إن المصريين “لعبوا دورا مهما في عملية إطلاق سراح الرهائن في السابق، ولو كان بإمكانهم مساعدتنا للقيام بذلك مجددا، سيكون هذا محل تقدير أكبر”.

واقترحت مصر “رؤية” أيدها أيضا الوسطاء القطريون، تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس، وفق رويترز.

وقال مصدران أمنيان مصريان للوكالة، إن “القاهرة اقترحت إجراء انتخابات، بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا”، لكن حركتا حماس والجهاد رفضتا المقترح.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، في تعقيب على المقترح نقلته رويترز: “نجدّد التأكيد على أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان”.

ويدعو المقترح لوقف إطلاق نار مبدئي لفترة تصل إلى أسبوعين، للسماح بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين ومن بينهم الأطفال والنساء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، في مقابل الإفراج عن حوالي 140 سجينا فلسطينيا لدى إسرائيل.

يتبع تلك الخطوة، تشكيل حكومة انتقالية في قطاع غزة والضفة الغربية من قوى فلسطينية متنوعة، من بينها حماس، وفق تقارير صحفية مختلفة.

وقتل ما يقرب من 21 ألف شخص، أغلبهم من النساء والأطفال، في قطاع غزة إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وفق السلطات الصحية في غزة.

وبدأت تلك العمليات في أعقاب هجوم حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية، سيغريد كاغ، ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير.

وأضافت: “ستعمل في هذا الدور على تيسير وتنسيق ومراقبة والتحقق من شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة”، كما أنها ستنشئ “آلية” لتسريع وصول المساعدات إلى غزة من خلال دول غير منخرطة في الصراع.

الحرة