تعطيل الدولة
أكبر خدمة يمكن ان نقدمها للتمرد في هذه الحرب ان نوقف دوران الحياة العامة الطبيعي . أسوأ ما في هذا ان تتعطل مؤسسات مهمة و أساسية في الخدمة العامة دون مسببات .
اليوم نحن علي بعد أيام من العام الجديد . النظام المتبع في السودان أن العام المالي و موازنة الدولة يتم العمل بها من يناير و إلي نهاية ديسمبر و إلي اليوم لم نسمع ان موازنة قد أجيزت فكيف ستعمل الدولة ؟ و نحن في حرب تستوجب ترتيب الميزانية بما يتماشي مع الحالة القائمة في البلاد .
إذا لم تجاز الموازنة فهذا تتحمله وزارة المالية و إذا أجيزت و لم تعلن و تعمم فهذا يحسب علي وزارة الإعلام . بما ان الميزانية شان عام فإن الدولة كلها مسؤلة عن ذلك .
وزير المالية هو قائد واحدة من فصائل دارفور و أمامه معارك بمتطلباتها التي لا تحتمل التأجيل و هذا ما ينطبق علي حاكم إقليم دارفور .
لماذا لا يعين وزير مالية و حاكم لدارفور من الفصيلين من غير قادتهما حتي لا تتعطل اعمال مهمة في الدولة ؟
ذات الأمر ينطبق علي النائب العام إذ تغيب النيابة عن اهم عمل لها و تكليف كونت له لجنة عليا و هو توجيه الإتهامات للمتمردين .غابت النيابة غير إعلانات في حق بعض المتهمين و هي تهم وجهت لشخصيات هامشية و تجاوزت عن من ولغ في الحرب و من ينخرط في دعمها سياسيا و دوليا من قادة قحت و اطياف من الخونة و العملاء .
الأدلة شاخصة في كل مكان و الجرائم البشعة ترتكب في الخرطوم و دار فور و في غيرها من بقاع السودان . هل يراد للأدلة ان تندثر و للصمت ان يطويها و قد اهدرت الدماء و الانفس و أغتصبت الحرائر و نهبت الدور و الممتلكات ؟
الخونة معلومون و منهم من قبض عليه و منهم من لا تزال خيانته .
هل يوجد في أوساطنا من يدعم التمرد و يتستر عليه و علي جرائمه ؟ و هل هنالك من يريد ان يعطل سير الحياة العامة قصدا او تكاسلا او إنشغالا عنها ؟ هل يراد من المواطنين و الضحايا ان يأخذوا حقوقهم بأيديهم ؟
أين القضائية و القضاة ؟
اين ؟ و اين ؟ و أين ؟
راشد عبد الرحيم
