هواجس من تشكيل حكومة تصريف أعمال في السودان

تدفع أكثر من جهة في السودان هذه الأيام، قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، نحو تشكيل حكومة طوارئ أو حكومة تصريف أعمال تدير البلاد أثناء الحرب الحالية.

ويعيش السودان فترة فراغ دستوري منذ الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام قبل الماضي، تاريخ انقلاب قائد الجيش رفقه قائد قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي” على حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفشل الانقلاب من يومها في تشكيل حكومة تنفيذية نتيجة الضغط الشعبي الرافض للانقلاب، وكذلك نتيجة خلافات داخلية ضربت معسكر الانقلاب نفسه، لا سيما الخلاف بين الجنرالين البرهان وحميدتي، الذي قاد في منتصف إبريل/نيسان الماضي إلى اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم.

خلال تلك الفترة بقي قائد الجيش الجنرال البرهان داخل مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، في حين انتقل بقية المسؤولين إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، عقب تحولها إلى عاصمة إدارية للبلاد بسبب المعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم.

والأسبوع الماضي، خرج البرهان من مقر قيادة الجيش متجولا بين قواته لأول مرة في مدينة أم درمان، غرب الخرطوم، قبل أن يذهب إلى مدن في شمال السودان مثل عطبرة والدامر، لتحط طائرته أمس الأحد في بورتسودان، في انتظار جولة خارجية من المؤكد أنها تشمل كلا من السعودية ومصر ثم العودة لبورتسودان مرة أخرى.

ويعزو مؤيدو فكرة تشكيل حكومة طوارئ لفترة انتقالية تتألف من عسكريين ومدنيين، لسد الفراغ التنفيذي والتصدي لتدهور الخدمات والأوضاع المعيشية، ومعالجة المشكلات التي طرأت تحديدا على القطاع الصحي والمياه والكهرباء، وعجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين، منذ إبريل/نيسان الماضي، وتمتد المقترحات والضغوطات على البرهان لتصل حد مطالبته بتعيين ولاة عسكريين للولايات.

ويرى هشام عثمان الشواني، القيادي في حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، أن تشكيل الحكومة “ضرورة يفرضها الواقع ولها مسوغات قانونية كثيرة، وليست سابقة، بل إن هناك دولا تشهد صراعات حادة وانقسامات أكثر شدة من السودان وبها حكومة تصريف أعمال مثل حالة لبنان”.

وأضاف الشواني، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن حكومة الطوارئ واجبها تصريف وتسيير دولاب الدولة، وتسيير عملها التنفيذي، وتنظيم المساعدات الإنسانية والجانب الإجرائي الهام للمواطنين في كافة المصالح، “وهي حكومة تنبسط سلطتها في كل رقعة جغرافية لا تشهد تمردا ولا عمليات، وذلك في كل ولايات السودان عدا قلب مدينة الخرطوم وبعض مناطق دارفور”.

ونفى أن يكون ذلك الطرح الموضوعي خاصا بأنصار النظام السابق كما يروّج البعض، “بل هو طرح وطني يؤيده كل أنصار الحل الوطني وليس فصيلا بعينه، ومن يرفضه فقط تلك القوى التي تؤمن بالحل الخارجي ولا تمانع في حال عينت الحكومة من الخارج”.

وأضاف الشواني أن “أكثر القوى الناشطة من أجل فرض الرؤية الخارجية هي قوى الحرية والتغيير، لذا تجدها تمانع وتنزعج من كل توجه وطني”.

لكن شهاب إبراهيم، الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، أكد بدوره لـ”العربي الجديد”، أن “الأولوية الآن ليست لتكوين حكومة تصريف أعمال، بل لوقف الحرب وعودة السودانيات والسودانيين لحياتهم ومنازلهم”، مبينا أنه “من غير الاخلاقي أن يفرض من ساهم في تشريد السودانيين بأي شكل من الأشكال واقعا غير مقبول عليهم”.

وأوضح إبراهيم أنه وبعد إيقاف تلك الحرب ستكون هناك عملية سياسية بمشاركة جبهة مدنية، بعدها يمكن الحديث عن تشكيل الحكومة كمهمة للقوى المدنية.

ورأى أنه على العسكريين الاتجاه لعملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية “لأن الحرب بقدر ما أنها دمرت مكتسبات الشعب السوداني، أيضا أوضحت ما ظلت تعمل وتنادي به القوى المدنية بأهمية تشكيل الجيش الواحد وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، بحيث تكون احترافية وقادرة على حماية حدود البلد والنظام الدستوري في سودان المستقبل”.

أما اللواء المتقاعد صلاح عيساوي، القريب من دوائر قوات الدعم السريع، فيرى من جهته أن الإعلان عن حكومة طوارئ يعني أول ما يعني “انفصال الولايات المتواجد بها الجيش، وستتكون دولة النهر والبحر وكمطلب لبعض النخب”، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن “الدعم السريع لم ولن يقبل بفكرة حكومة تصريف الأعمال بتاتا”.

واتهم عيساوي في حديثه لـ”العربي الجديد”، مصر بالوقوف وراء الفكرة، لأنه، وحسب تقديره، تريد دولة سودانية تحت وصايا مصرية، مرجحا أن المقترح سيطيل أمد الحرب، وتزداد ضراوتها في الولايات الحالية المتأثرة بها، وتضمن فقط سلامة القيادة العليا العسكرية خارج دائرة الحرب على نسق اليمن ليقال حكومة شرعية تتحكم وتتمتع بامتيازات دولة مستقلة.

من جهته، يقول أسامه سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، أن تشكيل حكومة تحت مسمى الطوارئ أو تصريف أعمال “يعني الذهاب مباشرة للسيناريو الليبي بوجود حكومة في طرابلس وأخرى في بنغازي، مكتفيا بالقول لـ”العربي الجديد”، إن أي اتجاه من هذا القبيل ليس من مصلحة الوحدة الوطنية.

تقرير: العربي الجديد