الاتفاق الإطاري والعملية السياسية وإشعال الحرب في السودان

عُدت لقراءة بنود الاتفاق الإطاري من جديد، كنت قد قرأته عدة مرات منذ توقيعه في الخامس من ديسمبر، وتحدثت عنه كثيرا ووصفته قبل الحرب بيومين بأنه مهدد للأمن القومي. لكني قررت في نهار هذا اليوم إعادة قراءة نص الاتفاق الإطاري مرة أخرى، قراءة بتجرد شديد من أجل فهم جديد، فربما توجد جوانب وصلات لم أنتبه لها من قبل.
حاولت من خلال القراءة الجديدة فهم وتفسير وإجابة الأسئلة التالية:
*لماذا وقع الجيش على الاتفاق؟
*لماذا وقع الدعم السريع على الاتفاق؟
*كيف فكرت القوى السياسية وقوى الحرية والتغيير؟
*وما دور البعثة الأممية في الحرب؟

سنلتزم بالتفسير والفهم والإجابة وفق نصوص الاتفاق الإطاري فقط، لنفهم سوية كيف لمناخ الحرب ثم قاد إليها مباشرة بعد ذلك.

لنبدأ التحليل إذن:
* جُملة البنود الرئيسة ذات الصلة بالشأن الأمني والعسكري في الاتفاق الإطاري هي ستة بنود.

١- البند الأول في المبادئ العامة ويتحدث عن مبدأ وجود جيش قومي مهني واحد. وطبعا هو جيش مهني وقومي غير الحالي، فالاتفاق يستخدم لوصف الجيش السوداني مسماه القوات المسلحة السودانية.

٢- الثاني في مهام المرحلة الانتقالية ويتحدث عن الإصلاح الأمني والعسكري وضرورة أن يقود نحو الجيش القومي المهني وبما يضمن عدم ممارسة القوات المسلحة للنشاط الاقتصادي وأن تنقى من عناصر حزبية. لاحظ أن هذا البند يتحدث فقط عن القوات المسلحة ولا يتحدث عن الدعم السريع من حيث تنقيته كذلك ونشاطه الاقتصادي والخلل الكبير بداخله ومن كافية النواحي.

٣- البند الثالث ذو الصلة بالشأن الأمني والعسكري هو النص بأن رأس السيادة المدني التي تعينه قوى الاتفاق الإطاري هو القائد الأعلى للأجهزة النظامية أي للقوات المسلحة والدعم السريع.

٤- البند الرابع هو الإشارة لتكوين مجلس الأمن والدفاع ويرأسه رئيس وزراء مدني تعينه قوى الاتفاق الإطاري وعضوية الأجهزة النظامية. بمعنى أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان بشكل موازي لبعضهم البعض.

٥- البند الخامس يتحدث بالتفصيل عن الأجهزة النظامية حيث تجد الآتي:
أ- القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية احترافية ومن مهامها: تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية وصولا لجيش مهني واحد وذلك يتضمن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية وفق الجداول الزمنية. ومن ينفذ هذه المهام وبرنامج الإصلاح المتفق عليه هي قيادة القوات المسلحة.

ب- قوات الدعم السريع: وصفها الاتفاق بوصفين متناقضين، الأول هي قوات تتبع للقوات المسلحة والثاني أن رأس الدولة المدني هو قائدها الأعلى، وذلك بشكل مواز للقوات المسلحة السودانية. وضمن خطة الإصلاح العسكري سيكون الدمج.

٦- البند السادس والأخير كان يتحدث عن أن من قضايا الاتفاق النهائي التي ترحل للنقاش قضية الإصلاح الأمني والعسكري ويجب تطويرها بمشاركة واسعة.

لنجيب على الأسئلة السابقة إذن:
١- لماذا وقّع قائد الجيش على الاتفاق الإطاري؟
رغم كل المحاذير ولكن قائد الجيش وقّع على الاتفاق لأنه رأي في البند الذي يحدد بأن الإصلاح الأمني والعسكري من مهام القوات المسلحة السودانية فرصة إيجابية. وهو البند الوحيد الذي ربما يظهر في صالح الجيش، ولكنه ولسوء تقدير كبير أو ربما لوعود خارجية وتدخلات وتطمينات وضغوطات كل ذلك دفعه نحو التوقيع، ولقد أغرته مادة منح الجيش سلطة تنفيذ الإصلاح وفق رؤيته. ولكن كل النقاط داخل نصوص الاتفاق ليست في صالح الجيش بل والأهم هو أن القوى السياسية المدنية أقرب لرؤية مليشيا الدعم السريع من رؤية الجيش السوداني. على أي حال لهذا السبب فقط وقّع قائد الجيش بمرجعية البند الذي وصفته في النقطة الخامسة أعلاه. طبعا هنا أنا ألتزم بالنصوص أما التفسير الشامل عن سبب توقيع قائد الجيش فله عدة احتمالات سنأتي لها لاحقا.

لماذا وقّع الدعم السريع على الاتفاق الإطاري؟
أسباب كثيرة دفعت المليشيا للتوقيع، عدد كبير من البنود تمنحها بوضوح وضعية دستورية موازية للجيش السوداني، فأن يكون قائدها العام يتبع مباشرة لرأس الدولة المدني، وأن يكون ممثلها في مجلس الأمن والدفاع في وضعية موازية لممثل الجيش. وأن يتحدث الاتفاق الإطاري عن جيش مهني قومي لم يتشكل بعد في مساواة بين مليشيا لها عدة سنوات بجيش تاريخي منذ قيام السودان، وتلك رؤية عبارة (طرفي النزاع) نفسها وقد بدأت من هناك، ثم وبترحيل رؤية الإصلاح الأمني والعسكري والنص على أنها تطور لاحقا بعد التوقيع. كل تلك المؤشرات كانت تقود المليشيا نحو تحقيق أهدافها وتجر جيش البلاد الوطني نحو الفخ. ومن هيأ البيئة لهذه المؤامرة كانت القوى السياسية والبعثة الأممية.

كيف فكرت القوى السياسية وقوى الحرية والتغيير في الاتفاق الإطاري؟
هذه القوى كانت مدفوعة بشهوة السلطة ومشحونة بأفكار ضد الجيش، وجزء منها متحالف تماما مع مليشيا الدعم السريع وهو جزء مؤثر بقيادة ياسر عرمان، والتيار القريب من رؤية قائد الجيش ويمنحه بعض التطمينات هو تيار ضعيف وغير مؤثر وفيه شخص مثل عمر الدقير. ولقد مثلت هذه القوى السياسية وبدفاعها المستميت عن الاتفاق الإطاري سببا رئيسيا في إشعال هذه الحرب. ونحن هنا نتحدث وفق نصوص الاتفاق فقط وبلا إحالة لما هو خارج النصوص المكتوبة. وكذلك أضعفت كل القوى الوطنية حينما مضت بأضعف مشاركة جماهيرية ممكنة من قوى الشباب والأحزاب والنقابات المهنية والقوى الأهلية. بل وشتت التفكير العام والرأي العام نحو قضايا وهمية حول الفلول والكيزان وغيره.

ما دور البعثة الأممية في الحرب؟
هذا دور سيء لا تملك الكلمات قدرة على وصفه، لقد ضللت البعثة الأممية مجلس الأمن ومنحت الاتفاق الإطاري بعدا خارجيا مؤثرا، وكانت المكتب الفني لدول المجموعة الرباعية التي رعت الاتفاق الإطاري بعد فشل حوارات يوليو ٢٠٢٢. كذلك صمت فولكر رئيس البعثة عن تناقضات داخل الاتفاق الإطاري، تناقضات بينة في الشأن العسكري والأمني، تناقضات دفعت كل طرف لرؤية الاتفاق من خلال مرجعية بند محدد وتفسيره وفق رؤيته.

كذلك كان الاتفاق مستعجلا أشد العجلة ليُرحل بند مهم ومؤثر على الأمن القومي السوداني ليُصبح بند يُناقش في ورش تمولها البعثة الأممية. وفي تلك الورش تحديدا ومع تفجر الخلاف وتقديم مليشيا الدعم السريع لرؤية حول الدمج تفوق العشر سنوات والتملص من استحقاق أن الجيش هو من يقوم بهذه المهمة والسبب عدم وضوح بنود الاتفاق الإطاري في هذا الجانب. مع تلك الورش بدأت الحرب وبدأ التحضير للحرب ومن كان يتابع التحركات العسكرية للمليشيا يفهم جيدا أن المليشيا قد عقدت العزم على الحرب ووقتها كانت القوى السياسية تمارس ضغطا شديدا على الجيش وتظهر المليشيا وكأنها الحريصة على الانتقال المدني الديمقراطي.

الخلاصة:
الاتفاق الإطاري هو الرصاصة الأولى في الحرب، وهو الغطاء الذي منح التمرد خطاب لجريمته، ودور فولكر بيرتس مؤثر وهدام أما القوى السياسية المدنية فقد منحت الدعم السريع اتفاقا لم يكن يحلم به لتحقيق وضعية جيش مواز وبما يفوق حتى أجل المرحلة الانتقالية المحدد بعامين فقط. ويبدو أن التيار المتحالف مع مليشيا الدعم السريع داخل تلك القوى السياسية هو التيار المنتصر والذي فكر وخطط للحرب والذي يقود دورها خارج السودان بعد إشعال الحرب فيه.
حفظ الله السودان وشعبه.

هشام عثمان الشواني