عن لجنة الإتصال التابعة للدعم السريع

جاء في الأخبار ونقلت عن صفحات مليشيا الدعم السريع انهم قد شكلوا لجنة للاتصال بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وبغض النظر عن الاسماء التي وردت في تشكيلة اللجنة وخياراتهم التي اتخذوها فانني اتجاوز ذلك الي الحديث عن جدوى اللجنة في حد ذاتها حتى نبعد عن الخلط في مقبل الايام ، لان الصمت عن مثل هذه القضايا سابقاً قادتنا الى ما نحن عليه الان، واعتقد التكثيف الاعلامي في تناول احدى شخصيات اللجنة السيدة لنا مهدي عضو حزب الامة سببه التغطية عن تناول جدوي اللجنة والفخ الذي ستتورط فيه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاحقاً.

هذا اذا ما تركنا جانبا الانتهاكات والفظائع التي ارتكبتها – من اغتصاب وقتل خارج نطاق القانون وعلى الاساس العرقي والمقابر الجماعية ونهب ممتلكات المواطنين – لمسار عدلي اخر داخلي او خارجي بواسطة المحاكم الدولية.

اللجنة قيلت انها للاتصال السياسي وحددت جهات سياسية ومنظمات مجتمع مدني تتصل معها وهذا يعني تكرار لما كنا نعيشه قبل 15 ابريل بحيث تعريف الدعم السريع كان قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة ، ولكنها في الواقع تتعامل كحزب سياسي مسلح او كحركة كفاح مسلح او مثل حزب الله.

من الضروري بعدما ما راينا نتائج هذا الخلط في انفسنا واسرنا ونساؤنا وممتلكاتنا ان نتعلم بعد ذلك ، ونسمي الدعم السريع مسمى حقيقي حتى نتعامل معه وفق ذلك .

هل الدعم السريع حزب سياسي يمثل طبقة سياسية واجتماعية وثقافية معينة كما وصفها التعايشي في مقالته عنهم ؟ ام يعتبر حركة كفاح مسلح مثلها ومثل العدل والمساواة وتحرير السودان ؟ ام انها وفق تعريفها في كل المرجعيات في قانونها او الوثيقة الدستورية ٢٠١٩م او حتى الاتفاق الإطاري ٢٠٢٢م تعتبر قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة ؟لايهما اختارت قيادتها المسمى والتصنيف ، بحيث البدايات الصحيحة ستؤدي حتما لنتائج سليمة والعكس صحيح.
اذا الدعم السريع قوة عسكرية نظامية تتبع للقوات المسلحة او ستندمج لها فلا حديث لها في السياسية او اجراء لقاءات مع قيادات العمل السياسي والمدني الا بعد الفراغ من تحديد مصير قواتها وتوحيد القطاع الامني بخلق قوات مسلحة واحدة كجيش وطني جديد وفق طاولة المفاوضات وتنتهي بالدمج والتسريح والتجريد، حينها المجموعة المسرحة منها يمكنها الاندماج في العمل السياسي وتاسيس منظومة سياسية واتصل بمن تشاء من القوى السياسية والمدنية ، ولن نكرر تجربة الاتفاق الإطاري التي جعلت من قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة ويكون بجانبها مدنيين يجلسون بجانب القوات المسلحة.

اذا صنفت قيادة الدعم السريع نفسها كحركة سياسية مسلحة مثلها ومثل العدل والمساواة وتحرير السودان فانها يجب ان تفك ارتباطها بمؤسسات الدولة سيما وزارة المالية وتلقيها منصرفاتها منها على قدم المساواة مع القوات المسلحة ، او كل منسوبي حركات الكفاح المسلح ستتم التعامل معهم كما الدعم السريع .

ولو صنفت نفسها كحزب سياسي تريد ان تتعامل وتتحالف مع من يطابقها في الموقف عليها القاء السلاح والانتظام السياسي كغيرها من الاحزاب السياسية.

ولكن ان تكون قوة تتبع للقوات المسلحة وتتعامل كحركة مسلحة ولها تحالفات كحزاب سياسي هو الخلط الذي سوف ان يوصل البلاد الى علاج حقيقي للازمة الحالية ، فاول خطوات الحل يجب تصنيف الدعم السريع عن ماهيته .

هذا اذا ما تركنا الحديث عن من ستلتقي بها من القوى السياسية وماذا ستقول لها لجنة اتصالها السياسي ، وهل سوف تناقش معها قضايا الحكم ومستقبل العمل السياسي ام يتناقش قضية ترتيب القطاع الامني ام ستناقش قضية الانتهاكات والقضايا العدلية الخاصة بمنسوبيها .

مبارك اردول