رايتس ووتش تدعو الجنائية الدولية للتحقيق بجرائم الدعم السريع في دارفور

دعت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق “في جرائم قوات الدعم السريع والميليشيات العربية في ولاية غرب دارفور غري السودان.

وحسب المنظمة، فإن “قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعدمت بشكل غير قانوني في 28 أيار/مايو 2023 في ولاية غرب دارفور بالسودان قرابة 28 فردا من إثنية المساليت وقتلت وجرحت عشرات المدنيين”، منوهة في تقرير بأن “العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب”، حيث “ينبغي لمكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيق مكتبه في دارفور”.

وحسب (هيومن رايتس ووتش)، “هاجم عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع، وهي القوة العسكرية المستقلة التي تخوض نزاعا مسلحا مع الجيش السوداني، وميليشيات عربية، بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من إثنية المساليت. قتل المهاجمون الرجال في منازلهم وفي الشوارع وفي أثناء محاولتهم التواري، وأطلقوا النار على السكان الفارين، فقتلوا وجرحوا نساء وأطفال. نهبت هذه القوات لاحقا معظم أنحاء المدينة وأحرقتها، مجبرةً الآلاف من سكانها على الفرار عبر الحدود إلى تشاد”.

وقالت إنه “خلال رحلة بحثية في حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش 29 ناجيا من الهجوم على مستري فروا إلى تشاد المجاورة. يُظهر تحليل صور الأقمار الصناعية وبيانات الكشف عن الحرائق احتراق ست بلدات وقرى أخرى في غرب دارفور، منها مولي، ومورني، وجوكور. حُجبت أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم خوفا من تعرضهم للانتقام”.

ونقل التقرير عن جان-باتيست غالوبان، باحث أول في الأزمات والنزاعات في المنظمة أنه “منذ اندلاع النزاع في السودان في نيسان/أبريل، وقعت بعض أسوأ الفظائع في غرب دارفور. يُظهر القتل الجماعي بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) قد اشارت نهاية الشهر الماضي إلى أن “قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها مسؤولة عن أعمال عنف ضد مدنيين واغتصاب ونهب في المناطق التي تسيطر عليها، بما فيها الخرطوم، والعنف الذي يستهدف المدنيين على أساس عرقي في دارفور“.

كما رأت البعثة الأممية أن “القوات المسلحة السودانية تظل مسؤولة عن الهجمات في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي للمناطق السكنية في الخرطوم”، ملفتة إلى أنه “بموجب القانون الدولي، تتحمل الأطراف المتحاربة مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وأضافت “يجب تذكير هذين الطرفين بأن العالم يراقب وبأنه سيتم السعي لتحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في زمن الحرب”.

“وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء“