هل تنقذ السياحة الاقتصاد وتمنع خفض الجنيه المصري؟

أمام توقعات المؤسسات المالية بشأن موعد تعويم الجنيه المصري، تأمل الحكومة المصرية إلى تحقيق إيرادات قياسية من قطاع السياحة بقيمة 14 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، وهو ما قد يكون له تأثير على القرار وفقا لعدد من الخبراء والمتابعين.

وبحسب حديث وزير المال المصري، محمد معيط، من المتوقع أن تحقق إيرادات السياحة 14 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي آخر يونيو/ حزيران، مقارنة بـ10.7 مليار دولار للعام المالي السابق، واستقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وإذا تحقق توقع الوزير فهذا سيكون الإيراد الأكبر على الإطلاق للقطاع السياحي، فأعلى إيراد تم تحقيقه كان في عام 2019، عندما حقق قطاع السياحة قيمة 13 مليار دولار، إلا أن هذا الإيراد تراجع بشدة في العام التالي مع تفشي فيروس كورونا نهاية 2019، وشهد ذروته مع 2020، إذ حقق قطاع السياحة في هذا العام 4 مليارات دولار فقط، قبل أن يعاود التعافي من جديد ليصل إلى 8.9 مليارات دولار في 2021.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، شهدت إيرادات قطاع السياح قفزة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بنحو 25% لتصل إلى 7.3 مليار دولار، وأرجع محللون ما حدث إلى تنوع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه.

بشكل عام تعوّل الحكومة المصرية على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم مصادر الدخل الأجنبي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة في توفر الدولار الأمريكي.

وتسببت الأزمات العالمية المتلاحقة في تراجع قيمة العملة المحلية، حيث هبط الجنيه خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 31 ديسمبر 2022 بنسبة 31%، من 18.8 إلى 24.7 جنيه مقابل الدولار، وفي حين يبلغ السعر الرسمي حاليًا 30.8.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، إن “بلاده تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حاليًا ما بين 11 مليار دولار لـ 12 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة”.

“سبوتنيك”