صباح محمد الحسن تكتب: تاني فساد بنك السودان ( ٢-٢ )

بالأمس تحدثنا عن أن فلول بنك السودان الذين تمت إقالتهم من قبل حكومة د عبد الله حمدوك، قامت الادارة في ظل الانقلاب بتعويضهم عن فقد الوظيفة ، بصرف مبالغ مالية ضخمة من مال الشعب المغلوب على أمره ، وصرفت الإدارة للمحافظ ونائبه المقالين ( ٣٠٠ ) مليون ( مليار ) ، استلموها وعادوا الى أهلهم فرحين.

فالبنك بجانب الفساد المالي يعاني من فساد إداري واضح فنائب المحافظ الآن والذي كان يشغل مدير إدارة البحوث أو المنظمات الدولية هذه الادارة تحديداً تقع عليها مهمة المشاركات الخارجية والدولية ، فالرجل شغلها لفترة ، وبعدها تمت ترقيته لنائب المحافظ ، لكنه ظل يحتكر السفر على شخصه على مدار السنوات ، واكدت المستندات أن نائب المحافظ سافر بعد الثورة (٢١ مرة ) إلى عدد من الدول الاقليمية والعالمية ، يدفع له البنك باليورو ما يعادل مليارات الجنيهات من ( تذاكر ، نثريات ، إقامة ) وظل الرجل هو الوحيد الذي يمثل بنك السودان خارجياً ، أحياناً يسافر لوحده وتارة برفقة صديقه من داخل البنك هذا التمييز يحظى به دون غيره من مدراء الإدارات الأخرى .

كما ان البنك ظل يمارس ( النفي المصرفي ) منذ فجر الانقلاب وحتى الآن ، قام بنفي كل الذين يعتقد أنهم من أنصار التغيير والثورة واللجنة التسييرية للنقابة واعضاء لجنة التفكيك ، جميعهم تم نقلهم إلى الضعين وزالنجي وكادقلي والدمازين والآن وبعد كشف الفساد وفقا للمستندات التي ذكرناها بالأمس لاقت الادارة نقداً لاذعاً من منسوبي البنك أن كيف لإدارة تعلم أنها قامت بهذا الفساد تتجرأ بفتح بلاغ ضد في هذه الصحفية الأمر الذي جعلها تكشف المزيد ، ( سؤال وجيه) !!
كما أن المعلومات الواردة أكدت أن أكثر من عشرة من اتباع النظام المائت بالبنك المركزي من المدراء العموم وبعض القيادين تقدموا بإستقالاتهم للإدارة ، ( خطوات أخذ الحقوق قبل رحلة الهروب )

لذلك وبعد أن ملكنا القارئ الكريم كل المعلومات ومن هذا المنبر (الجريدة) أطلب من كل المحامين الذين اعلنوا تضامنهم معي للدفاع في قضية بنك السودان وغيرها من البلاغات، ان يتوجهوا بفتح بلاغات ضد بنك السودان للدفاع عن الشعب السوداني واستعادة امواله إن كانت هذه المبالغ المنهوبة التي كشفناها أو غيرها، فما يدور في البنك من فساد مقنن، يستحق وقفة قوية لوقفه، فبنك السودان المركزي الآن مشكلته ليست إثبات الإتهام ضدنا بالمحكمة ، قضيته كيف له أن يبرئ نفسه !!

طيف أخير:
رفض خدمة تقدمها نقابة الصحفيين أو قبولها يجب أن لا يكون ذلك سبباً في الخلافات والإتهامات المتبادلة، والعمل لهدم ما تم تشييده بجهد عظيم، لا تنقلوا عدوى الخلافات السياسية الى العمل النقابي.

صحيفة الجريدة