الطاهر ساتي يكتب: الإقالة الصائبة..!!

:: قرار لوزير النقل المكلف هشام أبوزيد، بإعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار إبراهيم يوسف محمد، وتكليف كابتن محمد حسن مختار، بتصريف أعباء المدير العام لحين إشعار آخر، وذلك لرفض المدير المقال التوقيع على عقد يسمح بموجبه لشركة الشيخ مصطفى الأمين إنشاء رصيف بالميناء الأخضر، حسب الموقع الإخباري المتميّز (مونتي كارو)، للأخ ناصف صلاح الدين المشهود له بتحري الدقة والاستقصاء..!!

:: ولو أن رفضه لشركة الشيخ مصطفى الأمين إنشاء الرصيف بالميناء الأخضر هو سبب إقالة المدير السابق، لقد أحسن وزير النقل المكفل عملاً، ويجب إقالة كل من يحارب الخصخصة والقطاع الخاص في كل قطاعات الدولة، وليس فقط في قطاع النقل.. وفي الخاطر، عندما كان عبد الله حمدوك رئيساً للوزراء، وافق على إنشاء بعض مناطق حُرة، منها أول منطقة حرة يمتلكها القطاع الخاص في بورتسودان، وبها مربطٌ للسفن، وساحات ومخازن للحاويات، وصوامع للغلال وأخرى للأسمدة..!!

:: وبالمربط أحدث الرافعات والآليات والأجهزة والمعدات، مع التشغيل بنظام الرقابة الإلكترونية لكل المراحل.. وقد أشدنا بموافقة حمدوك الصائية، وقلت فيما قلت إنها موافقة ذات قيمة سياسية واقتصادية وتعكس أن المناخ العام صار مثالياً للعمل.. والمنطقة الحرة المستهدفة بالمشروع تقع على مساحة (150.000 متر مربع)، شمال الميناء الأخضر، وهو مشروع بمثابة قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني، ولذلك وافق عليه حمدوك، مع الأمل بأن يفتح هذا المشروع باب الأمل للقطاع الخاص، ليستثمروا في هذه القطاعات الحيوية..!!

:: ومثل هذا المشروع جاذب لمشاريع أخرى.. لقد عجزنا عن جذب مشاريع كبيرة، واكتفينا بالمشاريع التي من شاكلة الأبراج والكافتيريات وصوالين الحلاقة التركية وأفدنة البرسيم وغيرها من الصغائر.. وأن نقدم للعالم مشاريع نموذجية وحيوية واستراتيجية أفضل من ألف ملتقى ومليون مؤتمر، لأن أخبار الإنتاج والافتتاح هي التي تجذب المستثمرين، وليس أخبار الرفض.. وموافقة حمدوك على مشروع الشيخ مصطفى الأمين كان تشجيعاً للمستثمر السوداني، ومن حُسن مظهر الاقتصاد الوطني تشجيع الاستثمار الوطني، بحيث ينافس الأجنبي بالجودة والسعر..

:: وبمثل هذا التشجيع يُمكن إخراج الرأسمالية الوطنية من أوكار التجارة الخاملة – والسمسرة في الأراضي والدولار – إلى عالم الصناعة والزراعة والخدمات.. ومع جذب وحماية الاستثمار الأجنبي، على الحكومة تشجيع وحماية الاستثمار الوطني بمنح المزايا وتسهيل التمويل.. فالاستثمار الوطني هو ما يُمكن أن يُسمى بالاستثمار الاستراتيجي الذي لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية وتقلبات طقوس العلاقات السياسية، وقديماً قالت إحدى الحكم الشعبية: (لا تضع كل البيض في سلة واحدة)، ومن الخطأ الرهان على الأجانب فقط..!!

:: والموافقة على إنشاء مشاريع بحجم مناطق حُرة ومرابط سفن للقطاع الخاص يجب أن تكون بداية جادّة لتقسيم مسؤولية التنمية والنهضة ما بين الحكومة والقطاع الخاص، فمن التغيير المنشود هو أن تكتفي الحكومة بالتشريع والرقابة، وتُفسِح مجالات الإنتاج والخدمات لشركات القطاع الخاص..!!

صحيفة اليوم التالي