ياسر زين العابدين المحامي يكتب : بلاغ السوباط والنائب العام (2)
معلوم المواصفة القياسية تحقق
الغرض المحدد للسلعة…
يلزم مطابقتها للمتطلبات الفنية…
كذا إجراءات مراقبة الجودة…
وتراعي سلامة المستخدم، وحمايته
من الغش والخداع…
مهم الحصول على شهادة تفيد بذلك..
تفيد بذلك…
ليسمح للسلعة بالدخول إلى البلاد…
الثابت من تحريات النيابة…
هناك باخرتان استوردهما السوباط
تحمل بنزيناً…
دخل عبرهما وتم بيعه دون مواربة…
من أصدر شهادة تسمح بدخول هذا
البنزين الفاسد؟
ليتم بيعه على عينك يا تاجر وبهدوء
يحسد عليه…
لو كان هناك ضالعون بهذه المصيبة في هيئة المواصفات…
يلزم اتخاذ إجراءات ضدهم بموجب
ذات المواد…
المادة (٣) (٤) من قانون التفكيك، المادة
(٥٧ أ) من القانون الجنائي…
الطلب المقدم للمحكمة لشطب التهمة
في مواجهة السوباط…
لا يتكئ على قدمين، لا يسنده مسوغ
قانوني…
المحكمة لا تشطب البلاغ إلا وفقاً
للقانون…
لو كانت بيِّنة الاتهام ضعيفة…
إذا ثبتت البراءة بعد سماع قضية الاتهام والدفاع…
إذا توفي المتهم لرحمة ربه…
المُثير النيابة وجّهت للسوباط تهمة
بتاريخ 1 / 2 / ٢٠٢٣…
ومستند الشطب المُقدّم منه بتاريخ
12 / 12/ ٢٠٢٢…
ما هذا التناقض الذي يفرد حيِّزاً من
ظلال كثيفة من الشك…
من ذا الذي أصدره، ذلك يفرض من
النائب العام تحقيقاً معمقاً…
لا يُعقل إحالة البلاغ بعد قيام النيابة بالشطب…
وقد قامت بتوجيه تهم عديدة ضد المتهمين…
وأحالت البلاغ للمحكمة للفصل…
لا يُوجد سببٌ يجعل النيابة تطلب
إعادة أوراق البلاغ…
لو حدث هذا ضربت العدالة بمقتلٍ..
ويؤكد المُفاضلة بين الناس، ويعمق
مفهوم الانتقائية…
ويرسم صورةً قاتمةً للعدالة، ويوصد
باباً فتحته ثورة ديسمبر…
من أعدّ المُستند الذي سمح بدخول
البنزين الفاسد…
يُفتح بلاغٌ ضده تحت ذات المواد…
حسناً فعلت المحكمة برفض شطب
البلاغ…
وبرفض إعادته للنائب العام…
لتمضي الفصل فيه لنعرف الحقيقة…
مَن استورد ومَن باع البنزين الفاسد…
مَن أثرى بمخالفة القانون؟ ومَن يمشي
ويسب الماكرينا…
مَن باع ومَن اشترى ومَن ساوم ومَن
قاوم…
الثابت، البنزين فاسدٌ، بباخرتين…
هل تتبع للسوباط أم الجن الأزرق…
الإجابة عند المحكمة بعد السماع…
هناك في حلبة النزاع لا يُظلم أحدٌ
كل الدفوع متاحة…
المحكمة لها ترجيحٌ، ووزن البيِّنة لتقرر
مَن المجرم…
(لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)… الحديث
ما بالك إذا أخطأ السوباط وارتكب
الجريمة
ما الذي يعصمه من العقاب…
صحيفة الصيحة