توصية باعادة وزارة الأشغال ضمن هيكلة الدولة

أوصت ورشة تجويد المشروعات العمرانية بولاية الجزيرة بضرورة سعى الولاية مع الحكومة الإتحادية لإعادة وزارة الأشغال ضمن هيكلة الدولة لتقوم بدورها الريادي في قيادة العمل التنموي فيما يختص بالمشروعات الهندسية ، وانشاء محطة للصرف الصحي وسط ودمدني تغطي بعض المؤسسات كمرحلة أولى قابلة للتطوير، وأكدت التوصيات بضرورة إعداد مخطط هيكلي للولاية تتبعه خرط موجهة للبنى التحتية ، مع اخضاع المهندسين للمحاسبة المهنية في حالات الإخلال للمهام الهندسية وفقاً لقانون المجلس الهندسي السوداني ولوائحه السارية ، وشددت التوصيات على ضرورة إلزام اصحاب المشروعات متعددة الطوابق بعمل اختبارات تربة كشرط لازم مع التزام الجهات العليا بتوفير معينات العمل لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة للمشروعات الهندسية ولاغراض المتابعة والاشراف.

من جانبه أكد والي الجزيرة المكلف اسماعيل عوض الله العاقب بانفاذ التوصيات التى خلصت لها الورشة ، وقال : وجدت الوالي الأسبق نزع من المحليات صلاحيات أصيلة في قانون الحكم المحلي متجاوزاً في ذلك القانون والدستور، واضاف: تم تصحيح ذلك بإعادة الإيرادات للمحليات عبر مجلس الوزراء ، واشار لوجود اشتباك في تصريح المباني وقال: يظل المدير التنفيذي للمحلية هو الدينمو المحرك ، وكشف عن بناء مدينة نموذجية على نسق دبي في منطقة كانت تعرف بدريم لاند فى مساحة ٣ مليون متر مربع (على حد قوله) ، بجانب بناء مدينة نموذجية بمدينة المناقل واضاف: بنفتش فى الـ١٥% الاولى بمبلغ ٢٣ مليون دولار وستقوم المدينة في ستة أشهر.

وقال وزير التخطيط العمراني المكلف فضل المولي أبو سالف: وجدنا خلل كبير في الولاية خاصة في المباني مما جعلنا نُقيم هذه الورشة ، وكشف عن تكوين لجان لمتابعة العطاءات الخاصة بالمباني داخل الولاية ، واضاف: هناك مباني كبيرة انشأت في السابق بمليارات الجنيهات ولكن للأسف تصدعت .

مدني- مزمل صديق
صحيفة الجريدة