ضغوط أميركية لطرد “فاغنر” الروسية من السودان وليبيا

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على الحلفاء في المنطقة، لطرد مجموعة “فاغنر”، وهي شركة عسكرية خاصة تربطها علاقات وثيقة بالكرملين، من ليبيا والسودان، اللذين تعمهما الفوضى، ويشهدان نشاطاً مكثفاً للمجموعة، حسب ما قال مسؤولون إقليميون لـ”أسوشييتد برس”.

وتأتي هذه الجهود الأميركية في الوقت الذي تقوم فيه إدارة الرئيس جو بايدن بضربات واسعة النطاق ضد مجموعة المرتزقة، حيث فرضت واشنطن عقوبات جديدة على مجموعة “فاغنر” في الأشهر الأخيرة، بسبب دورها في حرب أوكرانيا.

وتعمل إدارة بايدن منذ أشهر مع مصر والإمارات للضغط على القادة العسكريين في السودان وليبيا لإنهاء علاقاتهم مع الجماعة، وفقاً لما ذكره مسؤولون ليبيون وسودانيون ومصريون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بمناقشة القضية مع وسائل الإعلام.

وقال مسؤول حكومي مصري مطلع على المحادثات: “المسؤولون الأميركيون تنتابهم هواجس من فاغنر. إنها على رأس كل اجتماع”.

ولا تعلن المجموعة عن عملياتها، لكن وجودها معروف من التقارير على الأرض وغيرها من الأدلة. ففي السودان، كانت مرتبطة في الأصل بالرئيس المعزول عمر البشير، وهي تعمل الآن مع القادة العسكريين الذين حلّوا مكانه. وفي ليبيا، ترتبط بالقائد العسكري في شرقي ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتنشر “فاغنر” آلاف العملاء في دول أفريقية وشرق أوسطية، بما في ذلك مالي، وليبيا، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسورية. ويقول محللون إن هدفها في أفريقيا هو دعم المصالح الروسية، وسط الاهتمام العالمي المتزايد بالقارة الغنية بالموارد.

وفي 31 يناير/كانون الثاني، اتهم خبراء حقوقيون يعملون مع الولايات المتحدة، المجموعة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في مالي، حيث تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.

وقالت الخبيرة في شؤون “فاغنر” بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن كاترينا دوكس: “تميل “فاغنر” إلى استهداف البلدان ذات الموارد الطبيعية التي يمكن استخدامها لتحقيق أهداف موسكو. ففي السودان على سبيل المثال، هناك مناجم الذهب. ويمكن بيع الذهب بطرق تتجنب العقوبات الغربية”.

وكان دور المجموعة في ليبيا والسودان محورياً في المحادثات الأخيرة بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ومسؤولين في مصر وليبيا في يناير.

وقال مسؤولون مصريون إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث أيضاً دور المجموعة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى القاهرة في أواخر يناير. واعترف بيرنز في خطاب ألقاه أمس الخميس في جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، أنه بعد سفره أخيراً إلى أفريقيا، شعر بقلق إزاء تأثير “فاغنر” المتزايد في القارة. وقال: “هذا تطور غير صحي للغاية، ونحن نعمل بجد لمواجهته”.

ودعا بيرنز وبلينكن حكومة السيسي إلى المساعدة في إقناع الجنرالات الحاكمين في السودان وحفتر في ليبيا بإنهاء تعاملاتهم مع “فاغنر”، حسب ما قال مسؤول مصري مطلع على المحادثات.

وتخضع المجموعة ومؤسسها لعقوبات أميركية منذ عام 2017، وأعلنت إدارة بايدن في ديسمبر/ كانون الأول عن قيود تصدير جديدة لتقييد وصولها إلى التكنولوجيا والإمدادات، واصفة إياها بأنها “منظمة إجرامية عابرة للحدود”.

السودان
أمّا في ما يتعلق بالسودان، فذكر مسؤول سوداني بارز أن القادة في السودان تلقوا رسائل أميركية متكررة عبر مصر ودول الخليج، حول نفوذ “فاغنر” المتزايد في الأشهر الأخيرة.

وقال المسؤول إن مدير المخابرات المصرية عباس كامل، نقل مخاوف الغرب في محادثاته في الخرطوم الشهر الماضي مع رئيس المجلس السيادة الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان. وقال المسؤول إن كامل حث البرهان على إيجاد طريقة لمعالجة “استخدام فاغنر للسودان كقاعدة” للعمليات في دول مجاورة مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

وبدأت “فاغنر” العمل في السودان في عام 2017، حيث قدمت التدريب العسكري للمخابرات والقوات الخاصة، وللمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم “قوات الدعم السريع”، وفقاً لمسؤولين سودانيين ووثائق اطلعت عليها “أسوشييتد برس”.

ويقول مسؤولون إن مرتزقة “فاغنر” لا يقومون بدور قتالي في السودان، بل تقدم المجموعة، التي لديها عشرات العملاء في البلاد، تدريبات عسكرية واستخبارية، فضلاً عن مراقبة وحماية المواقع وكبار المسؤولين.

في المقابل، يبدو أن القادة العسكريين السودانيين أطلقوا يد “فاغنر” على مناجم الذهب، إذ تظهر الوثائق أن المجموعة حصلت على حقوق التعدين من خلال شركات واجهة، لها علاقات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وذكر مسؤولون أن أنشطتها تتركز في المناطق الغنية بالذهب التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، والنيل الأزرق، وولايات أخرى.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركتين لعملهما كواجهة لأنشطة تعدين لصالح “فاغنر”، هما شركة تعدين الذهب السودانية “ميروي غولد”، ومالكتها شركة “إم إنفست”، ومقرها روسيا. وعلى الرغم من العقوبات، لا تزال “ميروي غولد” تعمل في جميع أنحاء السودان.

وساعد المرتزقة الروس، القوات شبه العسكرية على تعزيز نفوذها ليس فقط في المناطق النائية بالبلاد، ولكن أيضاً في العاصمة الخرطوم، حيث تساعد في إدارة صفحات التواصل الاجتماعي المؤيدة لـ”قوات الدعم السريع”.

ويقع المعسكر الرئيسي لمرتزقة “فاغنر” في قرية أم دافوك المتنازع عليها على الحدود بين جمهورية أفريقيا الوسطى والسودان، وفقاً لنقابة المحاميين في دارفور، وهي مجموعة قانونية تركز على حقوق الإنسان. وقال جبريل حسبو، المحامي وعضو النقابة، “لا أحد يستطيع الاقتراب من مناطقهم”.

(أسوشييتد برس)