شركة تنصب ملايين الجنيهات من منسوبي السلطة القضائية ومؤسسات اخرى في السودان

راسلني أحد منسوبي السلطة القضائية، ليحكي لي عن جريمة مؤسفة، وصفها بالنصب والاحتيال راح ضحيتها للأسف (175) موظفاً من منسوبي القضائية (وفق قوله)!
تقول تفاصيلها :
بتاريخ ٦ يونيو ٢٠٢٢م، قدمت شركة خاصة مديرها أردني الجنسية يشاركه سودانيين عرضاً للعاملين عبارة عن مشروع ركشات بالأقساط، على أن تقوم الشركة بتسليمها لهم، بحلول شهرين فقط من تاريخ العقد وتوريد مقدمات القسط الأول وقدره (٦٠٠) الف مقدم لكل ركشة.
عدد الموظفين الذين سددوا القسط الأول كاملاً (١٧٥) موظفاً ماعدا اثنين، بإجمالي مبلغ 104.200.000 جنيه، أي اكثر من (104) مليار جنيه بالقديم ، بعدها بدأت الشركة في المماطلة بحجة إجراءات الجمارك وشحن الركشات، وما إلى ذلك.

بعد أن طال الوقت، ذهبوا لهم في مقر الشركة بالخرطوم، شارع عبيد ختم، صدموا عندما وجدوا الشركة (عبارة عن شقة مؤجرة)، وقد أغلقت أبوابها مؤخراً.

وازدادت صدمتهم عندما اكتشفوا أن هناك عدد من العاملين بمؤسسات حكومية أخرى، قد تورطوا أيضا مع الشركة، وصادفوا عدد (٤) لجان مناديب لأربع وزارات حكومية كبرى، نتحفظ عن ذكرها، وكذلك عدد من الشركات الخاصة وأفراد تم الاحتيال عليهم في مبالغ ضخمة جداً، ولم تنفذ الشركة حتى الآن وعودها، ولا لأي مؤسسة.

من المؤسف أن الموظفين الكادحين الذين جمعوا هذه المبالغ بشقائهم وعرق جبينهم، منهم من استدان، وبينهم عمال بسطاء، أملاً في أن يحسنوا دخلهم بوسيلة نقل متواضعة توفر قوت يومهم، اكتشفوا أنهم كانوا ضحية عملية (نصب) مُحكمة، تركتهم يتجرعون مرارت الحزن والأسى، وإلى الله المشتكى.

محمد الطاهر العيسابي