صباح محمد الحسن تكتب: بقالة أم وزارة التربية !!

من يظن أن وزارة التربية والتعليم إنتصرت على المعلمين وقضيتهم وأفشلت اضرابهم بقرار الاغلاق فهو مخطىء ، فالإضراب الذي قام به المعلمين ، الدليل على عافيته وسلامته ونجاحه هو هذا القرار الذي ينم عن عجز وضعف الوزارة في معالجة قضاياها دون أن ينعكس ذلك سلباً على التلاميذ ، القرار الذي صدر من وزارة التربية والتعليم ، بتعطيل الدراسة بجميع المراحل الدراسية لمدة إسبوعين، وإعلان تغيير التقويم المدرسي للعام 2022 ـ 2023.
ولم يكن مدير التعليم الأساسي بولاية الخرطوم د. محمد حامدنو البشير موفقا في تبريره لقرار الإغلاق بأن تعديل التقويم الدراسي بالولاية وتقديم الإجازة جاء حرصاً من الوزارة على حل مشكلات المعلمين ، ومع الظروف التي تمر بها الدولة وحتى تجاز الميزانية .

فالوزير بهذا المسوغ الضعيف لم يتحدث عن الضرر الذي وقع على التلاميذ جراء هذا القرار (الكيدي) الذي قصد به (تنفيس) الإضراب فوزارة التربية والتعليم عندما قررت الاغلاق لم تنظر أبداً للتلاميذ الذين ظلوا يعانون طوال العام الماضي من إضطراب العام الدراسي بسبب الظروف التي تخيم على البلاد سياسياً وأمنياً ، فعرقلة الدراسة ان تأتي لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة فهذا أمر طبيعي ، ولكن أن تتسبب الوزارة نفسها في صناعة الأزمات وتحرم التلاميذ من مواصلة عامهم الدراسي فهذا هو الذي يتنافى مع المنطق.

فكيف لتلاميذ يعكفون لأكثر من إسبوعين في المراجعة والشرح والحفظ تأهباً للامتحانات تباغتهم الوزارة بهذا القرار الجائر ، فأغلب التلاميذ وصلوا الي مدارسهم صباحاً ووجدوها مغلقة بقرار عشوائي غير مدروس ، تغلق المدارس وكأنك تغلق متجراً صغيراً او بقاله ، فحتى اصحاب البقالات لهم توقيت محدد للعمل والإغلاق !!

ويُطالب المعلمون بزيادة الحد الأدنى للراتب الشهري من 12 إلى 69 ألف جنيه، إضافة إلى رفع طبيعة العلاوات وزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من ميزانية الدولة وتدني الأجور الذي قاد المعلمون الي الاضراب والذي بسببه ردت الوزارة بقرار الاغلاق يعود وزره الى وزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم وسياساته الفاشلة الذي ظل يماطل في الاستجابة للمعلمين وتحسين أجورهم وجبريل ما اقترن اسمه بشيء إلا أفسده.

فهو الذي يعلم ما يدور الآن في بنك السودان والمليارات التي تخرج من البنك الى جيوب الادارة والموظفين من اتباع النظام المخلوع هذه الاموال ( السايبة ) أولى بها هذا المعلم ، ودولة لا تعطي المعلم حقه كيف لها ان تتقدم ، ولكن ليس بغريب لأنهم يقودونها للوراء.
فالدول المتقدمة أولت التعليم أهمية كبرى واليابان لم تصل الى ما وصلت إليه الا لانها تعطي المعلم أعلى راتب في الدولة ، وتقدمت ونهضت ماليزيا بالتعليم ، فهذه الظروف التي تمر بالبلاد لايمكن أن تكون سبباً في عدم زيادة الراتب لأن أموالها ومواردها تذهب الى جيوب فئة بعينها ، فالبلاد لا ينقصها المال.

تعاني من سوء إدارة واموالها تتحكم فيها مافيا بعينها ، لذلك ان المعلمين هم اولى من غيرهم بتحسين أجورهم واهتمام الدولة بقضاياهم والنظر اليها بعين الإعتبار ، ووزارة بدلاً من ان تساهم في الحل لتجعل الدراسة مستمرة ساهمت في تفاقم المشكلة فلا اعطت المعلم حقه ولا اعطت التلميذ حقه .
طيف أخير:
أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي يبني وينشئُ أنفـساً وعقولاً.

صحيفة الجريدة