التغيير: العسكريون لم يطلبوا ضمانات بعدم المحاسبة خلال المفاوضات

أكد الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) جعفر حسن، أن “غليان الشارع المتواصل والضغط الدولي والإقليمي والحِراك السياسي لقوى الثورة السودانية الهادف إلى إنهاء الانقلاب، كلها عوامل أجبرت المكون العسكري على الدخول في عملية سياسية مع المكون المدني، توجت بالاتفاق الإطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر الحالي”، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري أقل فاتورة لإنهاء الانقلاب.

ونفى جعفر بحسب “اندبندنت عربية” أن يكون العسكريون طلبوا خلال المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاق ضمانات بعدم تعرضهم للمحاسبة، واصفاً اعتذار قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن عنف الدولة بأنه خطوة جيدة إلى الأمام، واعتبر المتحدث باسم “الحرية والتغيير” وصف دستور نقابة المحامين بـ”المستورد من الخارج”، بأنه افتراءٌ كبيرٌ ومحاولة لشيطنته، مؤكداً أنه وُضع بواسطة 32 محامياً سودانياً وأن ملامحه ونصوصه بمثابة ترجمة حقيقية وواقعية للتقاطعات السياسية التي تشهدها البلاد وتعاني منها.

ورداً على سؤال حول فرضية استعجال الحرية والتغيير الاتفاق قبل توحيد قِوى الثورة، قال جعفر إنّ هناك تعدُّداً للآراء بين القوى السياسية، فبعضها يعتقد بأنّه يجب ألا يكون هناك تفاوضٌ مع العسكريين وهذا مبدأٌ يحتاج إلى نقاشٍ مُستفيضٍ، لأنّ عدم التفاوض يتطلب تحديد البدائل، وأضاف “وفي نظرنا كقوى سياسية فإنّ واجبنا ينصب على تحقيق أحلام شعبنا بأقل فاتورة مُمكنة، ومن هذا المنطلق يمكن أن نتساءل ما هي الفاتورة الأعلى، فاتورة التفاوض أم المواجهة؟ وهل المواجهة المفتوحة إلى ما لا نهاية ستحقق أحلام الشعب؟”، وتابع “كذلك هناك آخرون تنقصهم المعلومات عن الاتفاق الذي وقع مع العسكريين ويجب أن تتوضح لهم الصورة الحقيقية من خلال نصوص هذا الاتفاق والتعريف به”.

صحيفة الصيحة