أنصار السنة: نُطالب بإشراكنا في اختيار رئيسي الوزراء والسيادي

قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار السنة د. علي أبو الحسن، إنّ أبرز ملامح لقاءاتهم بقوى الحرية والتغيير كانت في إطار الوصول إلى تسوية سياسية تفضي إلى تكوين حكومة مدنية وتُؤسِّس للتحوُّل الديمقراطي.

وأكد أبو الحسن لـ(الصيحة): “نحن كجماعة أنصار السنة سنكون جزءاً من التسوية السياسية في حال وافقت الحرية والتغيير على مطالبنا”، وقال “طالبنا أن تكون هُنالك عدالة مع كل القوى السياسية تتساوى فيها هذه القوى في الحقوق والواجبات، ونرفض أن تكون هنالك قوى سياسية من الدرجة الأولى، وأخرى من الدرجة الثانية، ويجب أن نتساوى في اختيار رئيس الوزراء، ورئيس المجلس السيادي القادم”.

وكشف أبو الحسن، عن رفض أنصار السنة التوقيع على الإعلان السياسي، وقال “لن نُوقِّع عليه ما لم تعدل نص مادة اختيار رئيس الوزراء الموجودة في وثيقة الرؤية السياسية للحرية والتغيير والتي تمنح حق اختيار رئيس الوزراء لقوى الثورة فقط، بمعزل عن القوى السياسية الأخرى”، وأضاف “الرؤية السياسية قسّمت القوى السياسية إلى اثنين، قوى الثورة، والقوى الأخرى تسمى قوى التغيير”، وطالب بتعديل نص المادة كما وردت في مشروع الدستور بالسماح لكل القوى السياسية المشاركة في مشروع الدستور في حق اختيار رئيس الوزراء ورئيس المجلس السيادي.

وقال أبو الحسن إن الحرية والتغيير تُحاول أن تجعل من قِوى التغيير “كومبارس”، وتابع “نحن نرفض هذا النهج ونعتبر أن المنصّة تغيَّرت، والحرية والتغيير الحالية لم تكن الحرية والتغيير السابقة، لذلك يجب أن يكون الجميع مُتساوين على قدم وساق وأن يحصل الجميع على حقوقهم”.

الخرطوم- نجدة بشارة
صحيفة الصيحة