محمد أحمد الكباشي يكتب: الموانئ .. تحت السيادة الوطنية

تصريحات مهمة للغاية ادلى بها وزير النقل المكلف د. هشام ابوزيد قبل ايام وجدت هذه التصريحات صدى وتفاعلاً واسعاً باعتبار ان ما صرح به الوزير من معلومات يندرج تحت طائلة المسكوت عنه خاصة او انه يحتاج الى شجاعة كما وردت على لسان وزير النقل في هذا التوقيت الذي تمر به البلاد ولكن دعونا هنا نلقي الضوء على اشارات الوزير وحديثه بشفافية حول الاوضاع داخل ميناء بورتسودان.

لا يخفى على احد الانعكاسات السالبة التي احدثها اغلاق الميناء في العام الماضي داخلياً وخارجياً وما تعرضت له خزينة الدولة وتأثير ذلك ايضاً على العمالة انفسهم وهو ما اشار اليه الوزير بصورة واضحة وان معالجة تتم الان في اطار اعادة الميناء الى سابق عهده وامكانية ذلك اذا ما توفرت الادارة والهمة وتكاتف الجميع للوصول الى هذا الهدف خلال عامين خاصة وان الدول من حولنا في سباق مستمر ليس في تطوير الموانئ بل في زيادة عدد الموانئ المطلة على البحر الاحمر .

لم يتجاوز الوزير التطرق الى قضايا العمال فقد سلط الضوء عليها بصورة اكثر وضوحاً فمن جانب اشار الى ان الميناء يعاني من حالة ترهل وهذه حقيقة ماثلة اذ تؤكد الاحصائيات بوجود اكثر من 1400 الف عامل في حين الحاجة الحقيقية للعمال داخل الميناء لا تتجاوز ال 7 الاف اي هناك اكثر من 7 الاف اشار اليهم وزير النقل لا يحملون وصفاً وظيفياً وبالتالي لا بد من هيكلة ولعلها قضية عالقة يتحاشى كثيرون التطرق اليها ولو من باب الاشارة فقط ومن الاهمية بمكان ان قضية تحتاج الى وقفة من قبل الوزارة وهيئة الموانئ لكن الوزير بعث بتطمينات في اشارة اخرى ان وزارته بصدد فتح باب واسع لاستيعاب اكثر من 20 الفاً بين الوظائف والعمالة من خلال الموانئ والمشروعات التي يجري العمل فيها وبالتالي نفى د. هشام ما يثار بان الوزارة او هيئة الموانئ بصدد تسريح عمال وقطع في ذات الوقت بقوله ( كلام غير منطقي ولا يمكن لان المعني عامل له حقوق واستحقاقات ومسألة وجود ترهل هذا لا ذنب للعامل فيه وانما تتحمله الدولة وهي التي وظفته سواء أكان ذلك بقرارات وزارية او من مديري الموانئ السابقين )

الاهم من كل ذلك فقد ازاح وزير النقل الستار حول ما يثار عن بيع موانئ وتخصيص مواقع لدول اجنبية على ساحل البحر الاحمر وبصورة قاطعة قال ( لن نسمح بالتفريط في السيادة القومية للسواحل السودانية تحت اي حال من الاحوال والاستثمار في السواحل وعمليات التطوير في الموانئ من الممارسات العالمية الناجحة عبر الدخول في شراكات والتشغيل المشترك والبحث عن رؤوس الاموال هذه المسألة بالضرورة تضمن السيادة الوطنية سواء أكان في نواحي التشغيل والمياه الاقليمية) ما ذكره وزير النقل هشام ابو زيد حول الموانئ يمثل بارقة امل بالضرورة ان تعيد لاقتصادنا توازنه كواحدة من اهم الموارد الاقتصادية بالبلاد.
صحيفة الانتباهة