عام النكسات الاقتصادية الكبرى في السودان: خسائر الانقلاب

تسبب الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 والذي بلغ نهاية عامه الأول، في نكسة اقتصادية كبرى للسودان وشلل في كافة مفاصل القطاعات الحيوية وزيادة معاناة المواطنين المعيشية.

وعاد الانقلاب الذي قاده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، باقتصاد السودان للمربع الأول من العزلة الدولية وتراجع المانحين عن المضي قدما في التزاماتهم بإعفاء أو جدولة الديون الخارجية، كما أدخل البلاد في نفق من الأزمات المالية التي تتصاعد يوما بعد يوم.

وجاءت مختلف المؤشرات الاقتصادية سلبية، ولا سيما مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتواصل غلاء أسعار السلع والخدمات.

فقد السودان خلال الأيام الأولى من الانقلاب 1.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية، منها 700 مليون دولار من أميركا و150 مليونا من صندوق النقد

في السياق، قال الخبير الاقتصادي هيثم فتحي لـ”العربي الجديد” إن انقلاب 25 أكتوبر قلب الأمور رأسا على عقب، وفقدت البلاد بسببه الدعم الخارجي والمساعدات المتعلقة بإنشاء المشاريع وتقديم القروض والمنح، وتسبب في عراقيل كبرى في تنفيذ ميزانية العام 2022 وستمتد الآثار السلبية للموازنة المقبلة للعام 2023.

وأشار إلى أن هناك بنوداً لا تستطيع الدولة القيام بها بمعزل عن المساعدات الخارجية، أهمها بنود التنمية واستحقاقات سلام جوبا، والمشاريع التنموية في مناطق النزاعات.

وقال إن المجتمع الدولي لم يف بالتزاماته تجاه السودان رغم تنفيذ الحكومة 90% من روشتة صندوق النقد الدولي، ما عقد المشهد الاقتصادي بشدة لاعتماد السودان على القروض والمنح كأداة من أدوات سد العجز في الموازنة.

وفقد السودان خلال الأيام الأولى من الانقلاب 1.5 مليار دولار من المساعدات الخارجية، منها 700 مليون دولار من أميركا و150 مليونا من صندوق النقد الدولي و500 مليون من وكالة التنمية الدولية و100 مليون من الاتحاد الأوروبي، بجانب خسارته ما يربو عن 4 مليارات دولار من الإعانات التي وعد بها المانحون لتحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية، والتي تم تجميدها وتعليق صندوق النقد والبنك الدوليين تعاملهم مع الحكومة السودانية، احتجاجا على خطوة البرهان.

وقال فتحي إن الانقلاب أدى للتدهور المتسارع في قيمة الجنيه السوداني، وانكساره أمام العملات الأجنبية، وحدوث تداعيات اقتصادية كبرى تمثّلت في انخفاض قيمة الرواتب مقارنة مع الأسعار التي وصلت في غالب المواد الغذائية الأساسية حد عدة أضعاف، وسط تراجع القوى الشرائية للمواطن.

الخرطوم تخسر ما يزيد عن 4 مليارات دولار من الإعانات التي وعد بها المانحون لتحسين الوضع الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية

وشرح فتحي صعوبة تمكن السلطة الحاكمة من حل الأزمة الحادة في الاقتصاد السوداني بمعزل عن المساعدات المالية والقروض من الخارج، في ظل ضعف احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الفساد وتراجع الإنتاج.

وقال إن المواطن يدفع الآن فاتورة إضافية للتداعيات السالبة للانقلاب بالمزيد من رفع الدعم عن الكهرباء، والرسوم الحكومية العالية تؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية والحياتية له.

وتسبب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول في تعليق برنامج البنك الدولي لدعم الأسر السودانية (ثمرات) بواقع 5 دولارات شهرياً لكل أسرة، لمجابهة آثار الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة الانتقالية لتقديرات البنك بعجز 30% من السودانيين عن شراء احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وقد استفاد من البرنامج قبل تعليقه 1.3 مليون أسرة، كما تم تجميد الدعم النقدي المباشر الذي استهدف 32 مليون أسرة من إجمالي 40 مليون أسرة.

وقال المحلل الأكاديمي بجامعة المغتربين محمد الناير لـ”العربي الجديد” إن أداء الاقتصاد السوداني خلال عام الانقلاب هو امتداد لخلل واكب الفترة الانتقالية بقرارات رفع الدعم الكلي عن السلع الضرورية، وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الله حمدوك، والتي أثرت سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى إقرار زيادات ضريبية بنسبة 100% على أرباح الأعمال سبق إجازتها في موازنة 2021، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار السلع وتقليص المنتجين لإنتاجهم وخروج عدد مقدر منهم عن دائرة التشغيل.

وقال الناير إن الخروج من هذه الضائقة الاقتصادية يتطلب وجود توافق سياسي وتعيين حكومة مستقلة.
ومن جانبه، أكد المحلل الاقتصادي عبد القادر محمد أحمد لـ”العربي الجديد” أن الاقتصاد بدأ في الانهيار منذ العام 2019 عندما رفع وزير المالية السابق إبراهيم البدوي مرتبات العاملين بالدولة رغم تحذيراتنا له، وقد امتص السوق هذه الزيادات منذ اليوم الأول، والآن الجميع يطالب بالزيادة ما اضطر السلطات لطباعة العملة لمقابلة المرتبات وبالتالي زيادة التضخم.

وقال إن الانقلاب حرمنا الكثير من المؤشرات الإيجابية التي حدثت في الفترة الانتقالية من وفرة في المشتقات البترولية والغاز والخبز واستقرار نسبي في سعر الصرف والقروض والمنح.

شهدت فترة الانقلاب ارتفاعا حادا في أسعار الدولار لأكثر من 800 جنيه ليستقر أخيرا عند نحو 585 جنيها سودانيا

وشهدت فترة الانقلاب ارتفاعا حادا في أسعار الدولار لأكثر من 800 جنيه ليستقر أخيرا عند نحو 585 جنيها سودانيا، كما قفزت أسعار الوقود أكثر من مرة خلال هذا العام، وزادت أسعار خدمات أخرى كالكهرباء والصحة والتعليم والنقل.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان (حكومي) إن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في سبتمبر/ أيلول الماضي 10.17% مقارنة بأغسطس/ آب للعام 2022.

وانخفض معدل التضخم في سبتمبر إلى 107.29% مقارنة بـ 117.42% في أغسطس، ورغم ذلك تبقى معدلات التضخم في البلاد من أعلى المستويات عالمياً.

العربي الجديد