رياح أكتوبر .. أوراق “التسوية” تتناثر وتنزوي بعيداً في أرصفة الشوارع !!

في وقت تقول فيه الأخبار الواردة محلياً وعالمياً من عدة منصات إعلامية، بأن المؤسسة العسكرية في السودان اقتربت من وضع اللمسات النهائية لتسوية سياسية بينها و تحالف الحرية والتغيير الذي انقلبت على شراكته في 25 أكتوبر الماضي، إلا أن مواكب أمس الأول 21 أكتوبر التي خرجت في الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أرسلت رسائل أخرى في غاية الأهمية في بريد اللجنة الرباعية والآلية الثلاثية وفي بريد الحرية والتغيير أيضاً، بأن قوى الثورة الحية ترفض أية نوع من التسوية السياسية التي تقود إلى شراكة حكم الفترة الانتقالية مرة أخرى مع ذات القيادات العسكرية التي انقلبت على الفترة الانتقالية، والتي تتهمها قوى الثورة بارتكاب مجازر وحشية في حق الثوار منذ فض الاعتصام وحتى بعد انقلابها في 25 أكتوبر الماضي. ولم تكن ذكرى انتفاضة 21 أكتوبر التي درج الثوار الاحتفال بها، مجرد إحياء لذكرى تاريخية فقط، بل تزامنت هذه المرة مع استمرار الحراك الثوري الرافض للعسكر ورافض لأية تسوية سياسية تؤسس لاحتمالات فرارهم من العقاب وفق ما تقول لجان المقاومة التي تقود الحراك الثوري على الأرض.

تسوية الحصانة
وفقاً لصحف عالمية، منها على سبيل المثال صحيفة (العرب اللندنية)، تقول : ينص الاتفاق المقترح على أن يوافق الجيش على تعيين رئيس دولة غير عسكري، ورئيس وزراء يختاره المدنيون، فيما يمنح شكلاً من أشكال الاستقلال والحصانة للجيش من الملاحقات القضائية، وهي التنازلات التي من شأنها أن تلغي الالتزامات الواردة في الوثيقة الدستورية التي كُتبت بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير. وكذلك نقلت وكالة بلومبرغ عن وزارة الخارجية الأميركية أنّ الاتفاق الذي تتم صياغته قد يساعد في “تشكيل حكومة انتقالية وشاملة بقيادة مدنية مقبولة على نطاق واسع”. وأضافت الوزارة أنّ الحكومة السودانية “يجب أن تكون بقيادة مدنية، وأن توفر العدالة، والازدهار، والسلام”، مؤكدة أنّ “الحكم العسكري ليس، ولن يكون، مستداما”. وشهدت المحادثات التي أُجريت خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات مباشرة بين الجيش وائتلاف “قوى الحرية والتغيير” المعارض، وفقاً لأشخاص مطلعين، بينهم دبلوماسيون. وكان المتحدث باسم تحالف “قوى الحرية والتغيير” شهاب إبراهيم، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن اللجنة الرباعية سهّلت المحادثات مع وفد عسكري يضم البرهان ونائبه، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع. وكنقطة بداية للاتفاق، استخدم دستور انتقالي جديد مقترح صاغته نقابة المحامين السودانيين، على الرغم من إضافة عناصر تتضمن تنازلات لصالح الجيش. كما تنص مسودة الدستور الانتقالي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي. وكان المبعوث الأممي للقرن الأفريقي فولكر بيرتس قد قال في تصريحات تلفزيونية الأسبوع الماضي إن الفصائل السياسية “توصلت إلى تفاهم مشترك” بشأن تشكيل حكومة مدنية انتقالية، مع إجراء انتخابات مقررة في غضون عامين. وأيضاً قال عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير في السودان خالد عمر يوسف ، إن التيار علم بقبول المكون العسكري بالدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين كأساس لترتيبات نقل السلطة إلى المدنيين، واصفاً ذلك بأنه “خطوة إيجابية”.

رياح أكتوبر
أحاديث التسوية السياسية التي ترعاها أهم دول في المحيط الدولي والإقليمي، فضلاً عن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيفاد، لم تجد أذناً صاغية ولا حماساً داعماً ومسانداً أوساط القوى الثورية الحية التي ظلت تقود الحراك الثوري الرافض لانقلاب المؤسسة العسكرية في 25 أكتوبر، رغم أن دعم التحول المدني الديمقراطي وقيام حكومة مدنية كاملة هي أهم الدوافع التي تُحرك الشارع الثائر. ويقول نُشطاء أن أية تسوية سياسية مع ذات قيادات المكون العسكري الذي لم يتوانى من قتل الثوار ولم يتردد في الانقلاب العسكري مُمزقاً الوثيقة الدستورية التي أيدها الشارع من قبل رغم علاتها، فهي تعتبر مجرد ذر للرماد على العيون، وأنها لا تعني شيئاً غير نجاح العسكر في شرعنة انقلابهم على أهداف ثورة ديسمبر، وأن كل التعهدات التي بذلوها للمجتمع الدولي بالابتعاد عن السياسية وموافقتهم على قيام حكومة مدنية كاملة، فهي لا تعدو غير أنها مجرد تكتيكات ومناورات سياسية لتشكيل حكومة مدنية يمكن السيطرة عليها تماماً من خلال ما بمسمى بالمجلس الأعلى للأمن والدفاع، هذا بجانب أن أية تسوية يكون المكون العسكري الحالي هو طرفاً فيها، فهي بالتأكيد تجئ لأجل حمايتهم من العقاب من كل الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة سيطرتهم على الحكم في البلاد. ووفقاً لبيانات لجان المقاومة والتي اطلعت عليها (الجريدة)، فإن لجان المقاومة أكدت رفضها القاطع لأية مشروع تسوية مع القيادات العسكرية الحالية، وتتمسك لجان المقاومة بضرورة إسقاطهم وتقديمهم لمحاكمات، مؤكدة على انخراطها في التحضير لحراك ثوري واسع النطاق خلال ما تبقى من شهر أكتوبر، خصوصاً في يوم 25 القادم والذي يتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب. ويجد حراك المقاومة الرافض للتسوية، قبولاً كبيراً عند عدد من القوى السياسية والمهنية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني وتؤيده تجمعات أسر الشهداء قاطبة.

كواليس
المنظومة البائدة تتحفظ على التسوية ظاهرياً وتدعمها من وراء حجاب !!
مثلما تغرق الآن الوسائط الإعلامية في أخبار عودة رموز النظام البائد الهاربين في الخارج، مثل الحديث عن تحضيرات تجري في شمال السودان وفي محلية مروي تحديداً لاستقبال مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق، صلاح قوش، والمتواجد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، فضلاً عن حديث آخر يتحدث عن تحضيرات لعودة عبد الحي يوسف – أحد رجالات الدين الداعمين لنظام المخلوع البشير- من تركيا، وكذلك عودة مرتقبة لرئيس اتحاد الصحافيين السودانيين، الصادق الرزيقي، وقد سبق ذلك عودة حقيقية لآخر رئيس وزراء لحكومة البشير، القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، محمد طاهر أيلا وتم استقباله جماهيرياً على مرأى وأسماع السودانيين، في الوقت نفسه بدأت تعود تصريحات قيادات الحزب المحلول في الساحة السياسية وتتناقلها الصحف والوكالات الإخبارية، بينما تًحدث مصادر عليمة لـ(الجريدة)، بأن رموز النظام البائد يتحركون داخل المؤسسة العسكرية الحالية من خلال ضباط منسوبين لهم ويدينون بالولاء للتنظيم الإخواني، بغرض التأثير على البرهان وحميدتي في ضرورة السير قُدماً مع تحركات الدول الرباعية – الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لتجهيز الملعب عبر تسوية سياسية مُسيطر عليها من قبل المؤسسة العسكرية ، تكون أولى مهامها ضرورة الاعتراف بحكومة تنفيذية مدنية لا تضع محاربة النظام البائد ضمن أولوياتها ، كما أنها يكون بوسعها الاستفادة من تلقي الدعم الدولي لإنقاذ المرحلة الانتقالية من العزلة الدولية والضائقة الاقتصادية. إلا أن مصادر (الجريدة) تقول بأن عدد من رموز النظام البائد تتحفظ على التسوية بحسبان أنها تضع دستور المحاميين مرجعاً لها وفي هذا مغامرة غير معلومة المآلات مستقبلاً فيما يتعلق بمصير تمكين النظام البائد في مفاصل المؤسسة العسكرية والاقتصاد وهياكل الدولة، إلا أن نافذين داخل المنظومة البائدة يقللون من خطورة التسوية بأنها مهما يكن من أمرها فهي ستكون تسوية لا تُسيطر عليها القوى الثورية التي تكن عداءاً استراتيجياً لتنظيمهم، وهو ذات الأمر الذي يجعل من الممكن تجهيز الساحة لعودة النظام البائد بعدد من الواجهات الجديدة، فضلاً عن أن الطريق الوحيد للخلاص من قوات حميدتي، لن يتم إلا عبر تسوية تعمل على تفكيك قواته وتذويبها داخل الجيش الذي تُسيطر عليه قيادات منسوبة لتنظيمهم !!.

همس الشارع
25 أكتوبر ذكرى لسرادق العزاء واجترار الحزن
ينخرط هذه الأيام عدد كبير من الثوار داخل لجان المقاومة بالتعاون مع أسر الشهداء في التحضير للخروج في صبيحة الـ25 من أكتوبر القادم ، ذكرى انقلاب البرهان وحميدتي على الحكومة الانتقالية، بأن يكون الخروج للشوارع صبيحة هذا اليوم خروجاً يليق بعظمة الشهداء الذين بدأت رحلة تساقطهم الموجع تبتدئ خطواتها الأسيفة صبيحة هذا اليوم من العام الماضي، ثم تعاظمت وتناسلت إلى أن بلغ عدد الشهداء 118 شهيد منذ فجر الانقلاب في 25 أكتوبر الماضي.

سؤال الملف
ما الذي يُخطط له “الفلول” هذه الأيام بشأن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي؟

همس الكاميرا
حين كانت قلوب الشعب تخفق “عشماً” عند بوابات جيشهم !!

الملف السياسي – عبدالناصر الحاج
صحيفة الجريدة