لجنة لحل مشكلة تجار سوق ليبيا ومحلية أم بدة

شكل والي الخرطوم لجنة للجلوس مع التجار المتضررين من الإزالة التي تمت بسوق ليبيا، والوصول لتسوية بعد أن وصلت القضية إلى المحاكم. وأمهل القاضي محلية أم بدة في آخر جلسة تحديد محكم بعد أن حدد التجار محكماً لهم، واستنكر التجار عملية التكسير، مما أدى لتوقف استثماراتهم. وأشاروا الى أنهم ليسو ضد القانون، وإنما يجب أن يتم تعويضهم إن أرادت المحلية فسخ العقد الموقع معهم والذي ينتهي في 2030.
وكانت سلطات ولاية الخرطوم أقدمت على إزالة عدد كبير من المحلات التجارية بسوق ليبيا بمحلية أمبدة، واشتكى مستثمرون بالشريط الخدمي من قيام سلطات ولاية الخرطوم بإزالة محلاتهم التجارية بالرغم من سريان عقوداتهم الموثقة مع المحلية. وفي السياق أكد ممثل لجنة المتضررين محمد إبراهيم آدم لـ(اليوم التالي) أنهم سددوا كل الرسوم المطلوبة منهم إضافة لقيمة الأرض وقتها واستصلحوها عبر عطاء رسمي منشور بالصحف اليومية، وأفاد محمد إبراهيم بأن سلطات ولاية الخرطوم أزالتهم متجاهلة العقود والإيصالات المالية، وكل المستندات الأخرى دون إنذار أو التزام ببنود العقد، وتمسك بمطالبتهم بحقهم بكل السبل المتاحة قانوناً وحمل والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة والمدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبدالماجد مسؤولية ما حدث.

صحيفة اليوم التالي