عبد الله مسار يكتب: مركز الحكم

الحكم في الدنيا وعلى الأرض أنواع، جمهوري أو ملكي أو إمبراطوري أو عسكري وغير ذلك، وسلطات الحكم كذلك عينات.
ومُستويات الحكم في الدولة أيضاً مختلفة وكثيرة وفق نظام ونوع وشكل الدولة، والدولة معروفة رقعة من الأرض عليها بشر تنظمه حكومة أياً كان شكل تلك الحكومة.
ومعلومٌ أنْ الدولة التي تقوم عليها هذه الحكومة والتي تمنح صلاحيات لهذه الحكومة لتقوم بالمهام التنفيذية الخاصة بأمر الحياة العامة حاجيات الخلق، الذين يعيشون في هذه الدولة بالمواطنة أو وفق القوانين الدولية التي تنظم الحياة بين شعوب الأرض، في كل دولة توجه أجهزة للرقابة والتشريع لتضبط إيقاع الحكومة وتحاسبها وتشرع ما يُؤمّن لسكان الدولة الحقوق الأساسية والواجبات وفق الدستور والقوانين المنظمة لذلك. وتنشئ الحكومات مؤسسات تنفذ عبرها هذه الصلاحيات والمسؤوليات، وبعض هذه الأجهزة مستقلة تماماً، وبعضها تتبع للسلطة التنفيذية، وبعضها تتبع لرأس الدولة أياً كان.
وكذلك تنشأ قوة عسكرية لتحفظ حدود هذه الدولة وأمن شعبها، وقوة عسكرية داخلية محلية لتحفظ الأمن الداخلي لهذه الدولة.
وكل هذه الأجهزة تتمتّع بسلطات وصلاحيات وفق القانون، وتعمل بتنسيق كامل وتنشأ سلطة مدنية تتولى إدارة الخدمة العامة.
وفي السودان وفي فترة النظام السابق، كان يوجد نظام رئاسي ومن ثم نظام رئاسي مختلط.
وجاءت ثورة أبريل 2019م عملت وثيقة دستورية أقامت عليها نظاماً شبه برلماني، أقامت حكومة مدنية بوجود سلطة سيادية إشرافية، وهذه السلطة أسست على شراكة بين بعض المدنيين (الحرية والتغيير المركزي) والعسكر، وتم تعيين الحكومة بموجب المادة 38 من الوثيقة الدستورية بقرار من رأس الدولة وهو قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، واستمرت الدولة على هذا المنوال حتى فك أو فض الشراكة في 25 أكتوبر 2021م الذي يسميه القحاتة انقلاباً، وعامة السودانيين يسمون الأمر فض الشراكة، وطيلة الفترة الانتقالية كان مركز الحكم في يد رأس الدولة وفق الوثيقة الدستورية أو بعد تعليق الوثيقة.
إذن الخلاف الذي يدور في الساحة ليس حول مدنية الدولة ولا حول السلطات، ولكن من يحكم، ومن هو الذي في مركز الحكم والقرار، ولذلك تصر قحت أن تحكم ليس بالرأي والشورى، ولكن بشخوصها لتستولى على مركز الحكم والقرار منفردة وبدون تفويض انتخابي بشرعية ثورية يشاركها فيها كل أهل السودان لتنفذ برنامجها الذي يقوم على عزل الآخرين والليبرالية الجديدة، ويحتوي البرنامج على أمرين:
1/ الحكم المنفرد للدولة
2/ والانتقام وتغيير شكل وموازين الدولة عبر الشرعية الثورية المنقوصة، ودون التفويض الشعبي الرسمي وتحويل مركز القرار من المؤسسة العسكرية الضامنة للانتقال ومحل ثقة الشعب السوداني إلى مؤسسة سياسية من بعض الأحزاب بوضع اليد وحكم الزندية أو عبر مشروع (أم كواك)، وهذا يعترض عليه أغلب أهل السودان، وكذلك المكون العسكري، لأنّ هذا يعتبر استلام (سلطة مسروقة) على شاكلة المال المسروق، لا يسمح بذلك الشعب السوداني صاحب السلطة، ولا المكون العسكري ضامن الحكم في الفترة الانتقالية، لأنّ ذلك يعني قيام حرب وانفراط الأمن في الدولة السودانية.
ولذلك يؤكد المكون العسكري أنه لن يُسلِّم السلطة (مركز الحكم) إلا بالتراضي الوطني، وحال تعذر ذلك الذهاب إلى الانتخابات، وبعض القوى ترفض الانتخابات وترفض مشاركة الآخرين، وهذا الصراع في مركز الحكم لن ينتهي إلا بأحد الأمرين، مائدة مستديرة تؤدي إلى تراض ووفاق وطني، أو انتخابات مبكرة ولو عبر حكومة كفاءات وطنية حزبية.
أي تسليم للحكم لأي فئة
معناه صراع عنيف وفي الخرطوم.
أمر آخر يجب أن نتخلّص من صراع يمين ويسار، وصراع مركز وهامش، وصراع نخب ومثقفاتية ضد عامة أهل السودان، ويجب أن نبعد التدخل الأجنبي في الشأن السوداني ولنقل لكل الأجانب في السودان (يا غريب يلا لبلدك.. سوق معاك ولدك)، انتهى زمن حكم السفارات وأجهزة الاستخبارات العالمية والإقليمية في السودان.
تعاون دولي وإقليمي مطلوبٌ، لكن تدخل أجنبي واستعمار ولو ناعم أو بالوكالة مرفوضٌ، والثورة القادمة ضد ذلك.
أخيراً.. رسالة إلى كل القوى السياسية والمجتمعية والأهلية ومنظمات المجتمع، يجب أن نذهب إلى الوفاق الوطني.
أي اجتماعات أو لقاءات دكاكينية ليلية أو نهارية مع المكون العسكري أو بعض السفراء أو في بيوت بعض رجال الأعمال أو بعض شيوخ الطرق الصوفية دون جمع الكل لا فائدة منها، ولن تكون وسيلة للوصول إلى مركز الحكم، ولو تم ذلك بدون التراضي السياسي العام، ستقابله مقاومة عنيفة
ومصير ذلك الفشل.
مركز الحكم لن يدوم إلّا برضاء وإجماع أهل السُّودان.

صحيفة الصيحة