نصر رضوان يكتب: عليهم ان يصمتوا حتى تستقر البلاد

قرأت على وسائل التواصل مقالات لاثيين من اركان قحت المركزى وهما وزير اهم وزارة عملت مع د.حمدوك وعضو مجلس سيادة وكان رئيس مناوب لما سمى بلجنة ازالة التمكين .
اعترفا بانه كانت هناك اخطاء حدثت من حكومات د.حمدوك وهما بحكم منصبيهما اشتركا فى بعض الاخطاء ،ولكنهما اقسما بالله انهما لم يكونا لصوص ولا عملاء ، ولكن الا تجب ان تتم محاكمة كل من اهدر المليارات من المال العام نتيجة سؤ تصرفه , لانه فى كثير من الدول تسبب اهدار المال العام نتيجة سؤ التصرف او الاهمال فى كوارث تمت محاكمة كل من قام بها باحكام اشد من الاحكام التى صدرت على من سرقوا اموال الشعب .
فى البدء اود ان ابدأ بتقطة محوريةيجب ان يحاكم عليها حمدوك وكل الشخصيات التى ارتضت ان تعمل معه وهى نقطة الحكم بلا خطة اقتصادية مع العلم ان سبب قيام الثورة كان هو التردى الاقتصادى الذى وصلت اليه البلاد ،واذكر فى هذا الصدد ان د.حمدوك جاءنا فى السعودية بعد شهرين من حكمه للبلاد وطلب اجتماعا مع الكفاءات المغتربة فى السعودية،وكان من الطبيعى ان يكون اول سؤال يسأله صاحب الكفاءة هو : ما هى الخطة التى ستحكم بها السودان ؟ فاجاب د.حمدوك بكل بساطة لا انا عندى خطة ولا قحت التى اتت بى لديها خطة ؟ واذكر اننى وعدد من الكفاءات عرفنا منذ ذلك الوقت ان الثورة كانت قد صنعت ثم اختطفت وان السودان مقبل على ايام سوداء وان هناك جهة معلومة هى التى كونت قحت على عجل من شتات المعارضة لغرض تعطيل حكومة الوحدة الوطنية التى كانت قد حققت اجماعا جيدا وبدات فى وضع بدايات خطط كان يمكن ان تنقل السودان تدريجيا لدولة ديمقراطية مستقرة سياسيا ومنافسة اقتصاديا ، وهذا كما هو معلوم يتعارض مع مصالح الدول التى آوت عندها ودعمت وجمعت شتات المعارضة المدنية والمسلحة فى الخارج والداخل لتستعمها فى الوقت المناسب – كما فعلت فى الدول الاسلاميو والعربية قبلنا – فكاتت ( قحت الاولى التى وقعت الوثيقة الدستورية مع المكون العسكرى قبل ان تنقسم فيما بعد الى قحتات متعددة وقبل ان يتناسل عنها لجان وتجمعات كل منها يرفض الاخر ولا يعترف به- على سبيل المثال لحان المقاومة التى لا تعترف بقحت المركزى او الوفاق وما قال به الحزب الشبوعى مؤخرا من انه سينشئ لجان مقاومة بديلة – بمعنى ان يزداد الشتات شتاتا ) .
ثم فيما يلى ساتقدم باسئلة اليهما ارجو ان يقوما بالحوار حولها طالما انهما اعترفا بالاخطاء :
– نصت الوثيقة الدستورية على عدم تولى اى شخص حزبى اى منصب وزارى ،وهما قد خالفا ذلك النص .
– حدث تعطيل فى تنفيذ كل البنود التى نصت عليها الوثيقة الدستورية فلم يستقيل اى منهم من منصبه او على الاقل يستنكر ذلك فى وقته .
– قال احدهم علنا بقول ان الثورة ملكا خالصا لهم ولن يسمحوا لاحد بالتظاهر ضدهم وادى ذلك القول الى سقوط ارواح من الشباب والشرطة.
– وجهوا تهما اعلامية بالفساد الى من حكموا البلاد قبلهم ولم يقدموا اى ادلة على ذلك او بينات مما جعل كل الذين تولوا منصب النائب العام يستقيلون نتيجة الضغوط النفسية عليهم ونتج عن ذلك سجن اعداد كبيرة من الناس لاعوام بسبب استعمال فاسد لقوانين النيابة وتزوير فى محاضر النيابة وتسخير وكلاء نيابة لتزوير وثائق عرض المتهمين على القضاء وادت تلك الممارسات الى ان قام بعض الشباب باتهام كل العاملين بالقضاء بالفساد او مجاملة كبار الموظفين ورجال الاعمال الذين عرفوا فى سنوات ما قبل الثورة وحتى الان فعندما يحكم قضاة الاستئناف بشطب القضايا المرفوعة ضدهم يقوم بعض الكتاب بالتشكيك قى ذمم القضاة والتشهير بهم وهذا ادى الى اساءة سمعة قضاءنا المشهور بنزاهته وبالذات فى دول الخليح التى ما زالت تستعين بخبراتنا فى هذا المجال .
– لقد قاموا بتحريف ماورد فى الوثيقة الدستورية وبدلا من تكوين مفوضيو العدالة الانتقالية قاموا بتقزيم دورها فورا وكونوا ما اسموه لجنة ازالة التمكين التى حذر كبار القانونين من انها لجنة غير دستورية ولا قانونية ولكن قادتها تحدوا ذلك وراحو يستعملونها كاداة انتقام اضرت بقيم المجتمع وسخرت اعلام الدولة من اجل تسييس القضاء وقامت بتخريب اقتصاد الدولة ونتج عن ذلك خروج المستثمرين الاجانب والوطنيين وتعكيل المنظمات الطوعية من البلاد وتوقف العديد من المصانع والشركات والمزارع المنتجة وتعطيل دولاب الخدمة المدنية مما اشاع الفوضى وافقد الخدمة المدنية قيمها ونظمها ووصلت آثارها الضارة الى تعطيل الجامعات والمستشفيت وغيرها من المرافق الخدمية ،والان من الواجب عليهم ام يقدموا كشف حساب للاموال التى قالوا انهم اعادوها للدولة ولابد ان يعرف الشعب الان حقيقة ذلك .
– بعضهم ما زال يدعى ان حكوماتهم حققت نجاحات منها رفع الحظر عن السودان ويتعلل بانه لولا قرارات 25 اكتوبر لكانت قد انهمرت علينا منح امريكا وحلفاؤها والبنك الدولى ،وهذا كذب وخداع حيث انهم استلمو الحكومة وقامت امريكا برفع الحظر عنهم نظريا قبل سنتين من تاريخ 25 اكتوبر وطوادل تلك الفترة لم يعرف الشعب تفاصيل اى اموال دخلت للسودان وكل ما يعرفه ان حمدوك قام بدفع 400 مليون دولتر لامريكا وماقيل بان هناك ملايين الدولارات التى يمنحها الاتحاد الاوربى لحمدوك كرواتب وغيره ،فعلى اساس ان كل ماسبق هو مال عام فلقد وجب عليهم ان يقدموا الان كل تلك البيانات الى المراجع العام بالتضامن مع حمدوك او بغير وجوده حيث ان المسئولية تقع عليهم كاشخاص كل على حدة .
– اخيرا فان عليهم هم كقادة احزاب ان يقوموا بتجهيز احزابهم لخوض الانتخابات القادمة ويتعاونوا مع غيرهم من الاحزاب ومع سلطات الجيش والشرطة التى ستشرف على تلك الانتخابات وعليهم ان يطلبوا من الشباب ان يوقفوا التظاهرات لتهيئة الاجواء لتكوين احزاب جديدة او تطوير ودمج الاحزاب الموجودة وتقديم النصح لقادة لجان المقاومة للتحول الى احزاب بدلا من ان يحرضوهم على التظاهر ويدعون انهم هم قادتهم وكبارهم ثم يذهبون للتظاهر معهم فيفتحون باب الفوضى والهرج والمرج ولا يعرف احدهم من الذى ضربه وطرده كما حدث لهم ذلك مرارا واخرها فى باشدار .
عليهم ان يعترفوا بانهم اذا كان عن قصد او غير ذلك عطلوا تكوين اللحزاب والاعداد لها طوال فترة ما قبل قرارات 25 اكتوبر ، وعليهم الان ان لا يكررورا نفس الخطأ ويدعو الشعب والشباب للتحضير للانتخابات وان يتجهزوا ليدافعوا عن انفسهم امام القضاء بدون اى محاولات لتسييس قضايا اهدار وسؤ التصرف فى المال العام الذى كان يملكة رجال اعمال ومنظمات دعوية ومستثمرين اجانب .

صحيفة الانتباهة