مصطفى عبد العزيز البطل يكتب: مسودة لجنة التسيير والجدل البيزنطي

في الفقه الدستوري والممارسة هناك مدخلين فقط لصناعة الدستور: الأول هو الاستفتاء الشعبي على مسودة تعدها جهة مُتوافق عليها، والثاني هو جمعية تأسيسية منتخبة تضع وتناقش وتقر دستوراً للدولة.

معلوم لدى كل من أودع الله في رأسه عقلاً يصلح للتفكير أن السلطة القائمة حالياً بقيادة القائد العام للقوات المسلحة لن تتبنى المسودة التي أعدتها لجنة تسيير نقابة المحامين وتعرضها لاستفتاء شعبي. وفي علم الكافة أيضاً أن الجهة التي تقف وراء مسودة لجنة التسيير هي آخر من يرغب في إقامة انتخابات عامة تفضي إلى برلمان أو جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور للبلاد.

والحال كذلك فإن أي نقاش يدور حول المسودة التي أعدتها لجنة التسيير يصبح حرثاً في البحر أو دخاناً في الهواء، حتى لا نقول جدلاً بيزنطياً لا يقدم ولا يؤخر.
قال إمام المتقين علي بن أبي طالب: “إن الله إذا أراد بقومٍ سوءاً منحهم الجدل ومنعهم العمل”.

مصطفى عبد العزيز البطل