مشروع الجزيرة السوداني.. محاولات لقلب صفحة الإهمال التاريخي

شرع مركز البحوث الهايدرولوكية بوزارة الري والموارد المائية السودانية، بالتعاون مع إدارة مشروع الجزيرة، في إعداد دراسة لإعادة تعمير البنى التحتية للري بمشروع الجزيرة الذي شارف عمره على قرن، حيث تتم الدراسة تحت إشراف منظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو).

وأعلن مدير إدارة نقل التقانة والإرشاد بمشروع الجزيرة المهندس عبد الرحيم إبراهيم أن البرنامج يتم تنفيذه عبر ثلاثة محاور تتضمن العمل الإرشادي الشامل، ومدارس المزارعين عبر الحقول الإيضاحية وتنمية المرأة الريفية بتأسيس مدارس النساء الريفيات، حيث بدأ العمل في تأسيس 3 مدارس للنساء الريفيات من جمله 11 مدرسة، وتضم كل مدرسة 5 قرى من 55 وحدة سكنية بقسم الحوش.

بدوره يؤكد مدير مركز البحوث الهيدرولوكية بوزارة الري السودانية أن الدراسة متكاملة تتضمن كل الحزم لمكونات تأهيل مشروع الجزيرة، من بينها تنمية المرأة الريفية باعتبارها شريكاً منتجاً، مع ضرورة تغيير الذهنية والمفاهيم، وترسيخ القناعات وسط مجتمع المزارعين وأسرهم بأهمية التغيير في كل مناحي الحياة بالمشروع.

وحجمت السياسات الفاشلة بحسب مراقبين مشروع الجزيرة الذي أسسه المستعمر الإنجليزي في العام 1925، بمساحة 2.2 مليون فدان، من النهوض برغم أنه كان يمثل الدعامة الأساسية للاقتصاد السوداني من خلال إنتاج القطن والحبوب، وتفاقمت الأوضاع في المشروع إبان حكم جماعة الإخوان المخلوعة، من خلال قرارات وقوانين وصفت بالتدميرية، ليشهد المشروع أسوأ تدهور طوال عمره، إذ انهارت البنى التحتية للمشروع بشكل شبه كامل بعد قانون 2005، الذي عبره تم بيع أصول المشروع وتشريد الآلاف من المفتشين والعاملين.

وبعد الإطاحة بحكومة الإخوان في العام 2019 قادت الحكومة الانتقالية جهوداً مكثفة من أجل استعادة مجد مشروع الجزيرة، إذ أطلق رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك حملة لإعمار مشروع الجزيرة، ولا تزال التحديات أمام النهوض بالمشروع ماثلة، وفي غضون الأيام القليلة الماضية احتج مزارعو الجزيرة رفضاً لمشروع قرار يقضي بتحويل المشروع لهيئة زراعية، وأعلنوا خلال وقفة احتجاجية نظموها برئاسة المشروع استعدادهم للتصدي لأي قوانين أو قرارات تعطل تطور ونهضة المشروع.

ويؤكد المحلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم لـ«البيان»: يمكن لمشروع الجزيرة أن يستعيد مكانته الاقتصادية لكن هناك عدداً من المشكلات منها شيخوخة المشروع بعد تهالك بنيته التحتية، فهو بحاجة إلى طرق، ووضع نظام جديد للري، وتنويع التركيبة المحصولية التي لم تعد مجدية. ويلفت إلى أن التحول إلى الزراعة التعاقدية واحد من السبل لتطوير المشروع، بجانب إعادة الهيكلة الإدارية، وتركيز الدولة عليه كمشروع للصادرات الزراعية، وفتح الباب للاستثمار من خلال وضع رؤية مقنعة للمستثمر.

صحيفة البيان