القيادي بالحرية والتغيير وجدي صالح: ليست هناك تسوية ولا يمكن أن نشارك الانقلابيين

ليست هناك تسوية ولا يمكن أن نشارك الانقلابيين

يجب إبعاد المؤسسة العسكرية من السياسة

هذا (…….) ردنا حول محاولة إقصائنا من الحرية والتغيير

أية مبادرة تعمل على إبقاء الانقلابيين مرفوضة

كشف القيادي في قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، عن ملامح الإعلان السياسي الذي يعتزم الائتلاف طرحه، وأكد أنه سيعلن عنه خلال الأسبوع المقبل. وقال صالح في حوار أجرته معه (الحراك)، إن الإعلان السياسي، الحرية والتغيير انتهت من إعداد مسودة الإعلان، توطئة لإجازته من قبل المجلس المركزي، ومن ثم طرحه على مكونات الثورة الأخرى للتداول بشأنه.

وتطرق الحوار مع وجدي إلى عدة جوانب فيما يتصل بالأزمة السياسية السودانية، أهمها التحركات بشأن إنهاء الانقلاب العسكري، ومستقبل العمل السياسي في البلاد، وكما تناول أيضاً جوانب من شكل العلاقة بين الحرية والتغيير والقوى الثورية الأخرى.

*ماهي أهم ملامح الإعلان الدستوري؟

نعمل الآن في الحرية والتغيير على إعداد مسودة إعلان دستوري ستتم إجازته من قبل المجلس المركزي خلال اليومين القادمين، وبعد ذلك سيطرح لكل مكونات الثورة أو المجتمع السوداني للتداول بشأنه، ويدخلون ما يمكن إدخاله من تعديلات أو التوافق عليه أو حذف الأشياء الموجودة فيه.

ولكن نحن نطرح الإعلان كمبادرة وكمسؤولية سياسية من مسؤولية الحرية والتغيير لأنه لابد للشعب السوداني أن يعلم ما بعد إسقاط هذا الانقلاب وكيفية إدارة السلطة الانتقالية القادمة، وبالتالي حوى الإعلان نظام الحكم ونظام الدولة وهياكل السلطة الانتقالية مجلس تشريعي ومجلس وزراء والحقوق والحريات. وكذلك تحدث عن السلام وكيفية تحقيق أهداف الثورة التي تم التوافق عليها من قبل قوى الثورة بشكل عام وليس قوى الحرية والتغيير لوحدها، سيرى النور بإذن الله قريباَ وستتفاكر الحرية والتغيير مع بقية مكونات قوى الثورة حول الكيفية أو آلية التشاور حول هذه الوثيقة .

*هل هناك سقف زمني للإعلان الدستوري؟

سنعلنه للشعب السوداني، والمسألة بالنسبة لنا اكتملت وأن الوثيقة تحت الإجازة أمام المجلس المركزي وسننتظر الإجازة وبعدها سوف يتم الإعلان عنها، وأتوقع خلال الأسبوع القادم الشعب السوداني كله سيكون اطلع عليها .

*هل ناقش الإعلان الدستوري بنود اتفاق سلام جوبا؟

مشروع الإعلان الدستوري المطروح من قبل الحرية والتغيير بالطبع تضمن موضوع عمليه السلام، لابد أن يكون أطراف السلام جزءاً من هذه العملية السياسية.

*كيف تمضي مساعي حل الأزمة السياسية مع البعثة الأممية؟

الآلية الثلاثية اختلفت مع الحرية والتغيير في منهجية عملها وطريقة أداء العمل ويمكن الحرية والتغيير منذ طرحت هذه المبادرة من بعثة الأمم المتحدة (يونتامس)، وفق التفويض الممنوح لها من مجلس الأمن الدولي، قلنا نحن في الحرية والتغيير سنتعاطى إيجاباَ مع عملية المشاورات التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة، وحينما أصبحت آلية ثلاثية أيضاَ تعاطينا معها إيجاباَ، ولكن حقيقة نحن في الحرية والتغيير اختلفنا معها لأنها حاولت خلق حوار ما بين المدنيين في روتانا وبالتالي قلنا إن هذا خطأ منهجي.

كيف ترون أن محاورة المدنيين خطأ منهجي؟

ببساطة لأن الصراع والاختلاف ليس ما بين المدنيين والمدنيين وإنما بين معسكرين وقوى انقلابية فيها عسكريون ومدنيون، وقوى الثورة كلها مدنيون في مواجهة هذه القوى الأنقلابية وأي توصيف غير هذا الوصف وتشخيص غير هذا التشخيص للأزمة السودانية، بأن الأزمة سببها الانقلاب هذا تشخيص خاطئ ولم نكن جزءاً منه، لهذا قاطعنا الاجتماع الحواري الذي دعت له الآلية الثلاثية وانتهى منذ جلسته الأولى لأنه لا يعبر عن إرادة الشعب السوداني، نحن لازلنا نقول إننا سنتعاطى إيجاباَ مع كل تعاطي إيجابي للأزمة السودانية التي تسبب فيها انقلاب 25 أكتوبر، ولا زلنا منفتحين على كل المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي .

*هناك حديث عن تسوية بين المدنيين والعسكريين ما صحة هذا الأمر؟

أؤكد لجماهير شعبنا بأنه ليس هناك أي شراكة ما بين المدنيين والعسكريين يمكن أن تتبناها الحرية والتغيير، نحن أكدنا ذلك بأنه لا يمكن أن نشارك الانقلابيين ولن نشارك أيضاَ أي شخص من المؤسسة العسكرية، ويجب أن تنتهي المؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي تماماَ وأن تكون السلطة مدنية كاملة، وأيضاَ نؤكد أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر وإنما نؤسس تأسيساً دستورياً جديداً لذلك عملنا على سياقة هذا الإعلان الدستوري الذي سيكون الأساس الدستوري الجديد، بعد أن تتوافق عليه كل قوى الثورة سواء كان هذا الإعلان أو إعلان جديد أو مسمى دستوري انتقالي أو حتى وثيقة دستورية ما نتوافق عليه كقوى الثورة .

*قلت مسمى دستوري جديد .. هل هو الإعلان الذي أنتم بصدده؟

أهم ملامح الإعلان الدستوري يؤكد ما ذكرته بأنه لا شراكة مع المكون العسكري ولا المؤسسة العسكرية وأن تنأى المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي بشكل كامل، وأن تتفرغ لمهامها المنصوص عليها والمعروفة في كل دول العالم لحفظ الأمن وحماية المواطنين داخل هذه الدولة، وهذا هو أهم ما يمكن وكل السلطة الانتقالية ولا نتحدث عن حكومة نحن نتحدث عن سلطة كاملة وكل مؤسسات الدولة تخضع لهذه السلطة المدنية وللحكومة المدنية .

*هناك تسريبات عن وجود خلافات داخل الحرية والتغيير لإقصاء بعض الأحزاب بما فيهم حزب البعث؟

هذا حديث غير صحيح نحن في حزب البعث العربي الاشتراكي جزء من الحرية والتغيير ومن المؤسسين للتحالف ولقوى الإجماع الوطني وبالتالي لا يمكن أن يتم إقصاؤنا، ونحن لسنا حريصين في حزب البعث العربي الاشتراكي على أن يتم إقصاء أي مكون من مكونات الحرية والتغيير، وحريصون على وحدة كل قوى الثورة وحريصون أن نضيف للحرية والتغيير ولكن نضيف المؤمنين بعملية التحول الديمقراطي والمناهضين لهذا الانقلاب والذين يعملون على إسقاطه، ليست هناك مثل هذه التسريبات .

*لا يوجد إقصاء لحزب البعث ولا أي حزب آخر؟

نحن لازلنا في الحرية والتغيير متماسكين ليس هناك اتجاه لإقصاء أي حزب من الأحزاب داخل الحرية والتغيير .

*هناك عدد من المبادرات المطروحة داخل الساحة السياسية كيف تنظرون لها؟

لا نستطيع أن نمنع الناس من إطلاق المبادرات ولكن نقول نحن في الحرية والتغيير عنواننا الآتي: أي مبادرة تبقي على هذا الانقلاب وقيادة الانقلاب في السلطة وتحاول أن تختذل هذه الثورة في حكومة مدنية هذه المبادرات مرفوضة .

*قرارات لجنة مراجعة لجنة إزالة التمكين أظهرت لجنتكم أنها كانت تستهدف بعض الرموز؟

نعم نحن نستهدف رموز النظام البائد وهذه هي مهمة اللجنة ونستهدف كل الذين تم تمكينهم داخل مؤسسات الخدمة المدنية أو الذين تم تمكينهم اقتصادياَ لأنها هذه مهمة اللجنة التي حددها القانون، وهو تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو سواء كانت بنية تنظيمية أو سياسية أو اقتصادية أو داخل مؤسسات الخدمة العامة. فهذه هي مهمة اللجنة وعملنا على ذلك ولذلك كان هذا العداء الذي لم ينتهِ ولن ينتهي لأن هذه المهمة أيضاً مهمة مواصلة تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو وأيضاً هي من ضمن مهام الفترة الانتقالية القادمة المنصوص عليها في مشروع الوثيقة الدستورية. وأيضاً إلغاء كل الآثار المترتبة على تلك القرارات التي اتخذها انقلاب 25 أكتوبر، لأن هذا الانقلاب أعاد تمكين فلول النظام المباد داخل مؤسسات الخدمة المدنية، وأعاد تمكينهم اقتصادياَ من خلال إلغاء القرارات التي صدرت في مواجهة التنظيم ولذلك تأكد أنهم متحالفون مع هذا الانقلاب، بغض النظر عن شكل هذا التحالف وإلا لما ظهرت قيادات المؤتمر الوطني في مؤتمرات صحفية يتحدثون ولم يحرك قادة الانقلاب ساكناَ، رغم أن المؤتمر الوطني محلول بموجب القانون وليس بموجب قرار يتم إلغاؤه ولا زال قانون التفكيك سارياً والمجمد مجمد أعمال اللجنة ولم تلغَ، فلماذا هذا الصمت لأن هذه الحركة تتم بإيعاز واتفاق تام مع قادة الانقلاب وتمكين فلول النظام البائد وإعادتهم للمشهد السياسي مرة أخرى .

*هل لديكم أي تواصل مع القوى الثورية التي تقود الشارع الآن؟

نحن لدينا تواصل مع كل قوى الثورة سواء كانت تقود الشارع أو لا تقود الشارع، نحن لا ندعي أن هنالك قوى واحدة تستطيع أن تقود الشارع، الشارع تقوده كل القوى التي تؤمن بهذه الثورة، ولذلك نريد أن نؤكد أن الحرية والتغيير لا تريد القيادة كما يحاول البعض ولكن هذه مسؤوليات سياسية يجب على الحرية والتغيير أن تبادر دائماَ بطرح ما يمكن أن يخلق برنامجاَ ومشروعاَ سياسياَ ورؤية واضحة لجماهير الشعب السوداني. وهذا من تراكم التجربة التاريخية التي مرت بها قوى الحرية والتغيير أو تراكم الخبرات أو التجربة المرت بها الأحزاب السياسية المكونة للحرية والتغيير، وفي ذلك لا ندعي وصايا على أي مكون من مكونات الثورة ولكن يجب علينا أن نعمل جميعاَ وأن نقود الشارع بشكل جماعي، وذلك بمعنى أن ننفذ ما نطالب به دائماً وهو المركز التنسيقي الموحد الذي يجمع كل قوى الثورة، وبالتالي يمكن إدارة كل هذه الثورة وأنشطتها عبر هذا المركز التنسيقي الذي يجمع كل قوى الثورة وليست وحدة اندماجية حين ما نقول وحدة قوى الثورة لا نريد وحدة اندماجية، ويمكن خلق مركز تنسيقي مثلما كان تحالف الحرية والتغيير نفسه، كان جسماً تنسيقياً وكان يضم مجموعة تحالفات وليس هناك جديد في هذه الفكرة. ولذلك بإمكاني القول لابد من أن نعجل بهذه الوحدة لأن ذلك يعجل بقبر الانقلاب ويعجل بالسلطة المدنية ويضع البلاد في مسارها الصحيح، مسار التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تجري في نهاية الفترة الانتقالية.

كيف تظرون لدعاوى الانتخابات المبكرة التي تطلقها بعض القوى؟

أعداء هذه الثورة دائماَ يروجون بأن قوى الثورة لا تريد انتخابات، والأحزاب السياسية لا تريد انتخابات وإذا كانت لا تريد انتخابات لماذا قامت بهذه الثورة، الثورة قامت من أجل التحول الديمقراطي والتحول الديمقراطي يعني انتخابات، قوى الثورة رفضت انتخابات البشير المزيفة ونادت بانتخابات حرة ونزيهة، لذلك هذه الثورة السبب الرئيس فيها هو إحداث التحول الديمقراطي وإجراء الانتخابات في البلاد يمكن من خلالها أن يتم التداول السلمي للسلطة، ولكن الانتخابات ليست صندوق اختراع واحد الانتخابات هي مجموعة إجراءات أولها تهيئة البيئة المناسبة، وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام دكتاتوري أو في ظل انقلاب عسكري، ولا حتى التجارب الإنسانية ولا السياسية في العالم كانت هناك تجربة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ظل نظام دكتاتوري أو انقلاب عسكري، لذلك نحن نريد في خلال الفترة الانتقالية أن نهيئ البلاد لهذه العملية، عملية الانتخابات من خلال التوافق ما بين مكونات الثورة والشعب السوداني حول قانون انتخابات من خلاله تجرى الانتخابات .

*برأيك ماهي الخطوات التي يمكن أن تكون حلاَ للأزمة السياسية ؟

أول شيء الأزمة السياسية لابد من أن نوصفها بشكل دقيق ونحدد أسبابها والأزمة السياسية في البلاد سببها الانقلاب العسكري على السلطة، وبالتالي حلها يكون بإزالة هذا الانقلاب تماماَ والعمل على إسقاطه وإنهائه. وأياَ كان المسمى لابد أن يسقط هذا الانقلاب ثم بعد ذلك نؤسس لسلطة انتقالية وهذه السلطة الانقلابية في مدة محدودة لا تتجاوز بأي شكل من الأشكال عاماً ونصف إلى عامين، ونجري خلال هذه الفترة انتخابات شفافة بعد التوافق على قانونها وتوفير مستلزماتها وتهيئة البيئة المناسبة لها وأيضاَ أن يتم في هذه الفترة الوصول إلى جيش وطني واحد وذي عقيدة واحدة ننهي به حالات تعدد الجيوش، ونكمل عملية السلام بالتواصل مع من لم يوقعوا على اتفاق السلام سواء كان مع القائد عبدالواحد محمد نور أو القائد عبدالعزيز الحلو، ثم بعد ذلك نضع البلاد في مسارها الصحيح مسار التحول المدني الديمقراطي وليختار الشعب السوداني من يختاره بعد هذا التحول من أجل أن نذهب بعدها في الطريق الصحيح، أما أن نزحم الفترة الانتقالية بأهداف كبيرة لا يمكن تحقيقها وهذه أحد أسباب إحباط الناس، أنا أفتكر أنه من ضمن الأشياء الأساسية التوافق على إيقاف هذا التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه كل الشعب السوداني، والانقلاب العسكري على السلطة هو أحد أسباب التراجع والتردي الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن .

*أطراف السلام الآن يعتبرون حاضنة للانقلاب ما ردك؟

ليس كل الحركات المسلحة حاضنة للانقلاب وهناك ثلاث حركات رئيسية ثلاث موجودة داخل الحرية والتغيير وهذا هو التناقض الذي يتحدث عنه الشارع، أن هم موجودون داخل القصر أو مجلس السيادة لأننا لا نعترف بذلك المجلس وأيضاً هم داخل الحرية والتغيير وهم ثلاث حركات وقعت على إعلان الحرية والتغيير في 8/سبتمبر/2021م قبل الانقلاب بشهر، وهذا سبب من الأسباب التي دعت إلى تعجيل الانقلاب وأن الحرية والتغيير لم تكن تتآكل وإنما كانت تتوسع فضمت الحركات الرئيسية وهي الحركة الشعبية والجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس وحركة الطاهر حجر، ولكن هم ظلوا موجودين داخل القصر من ضمنهم دكتور الهادي إدريس نعلم بأنهم لا يعترفون بهذه السلطة، ويقولون إن هذه السلطة سلطة انقلابية والذي حدث انقلاب وليس حركة تصحيحية كما يدعون، وأيضاً رفضوا التعيين ورفضوا أيضاً أداء اليمين باعتبار أنهم أدوا اليمين أمام مجلس السيادة الماضي وبالتالي هذا موقف، ولكن وجودهم في ظل حكومة الأمر الواقع مؤكد أنها تثير كثيراً من الارتباك والوضع فعلاَ معقد وهذا لا يعني أن خروجهم من القصر يعني قيام الحرب، ولكن هناك كثير من التعقيدات هم الآن ينسقون تماماَ مع الحرية والتغيير وحضور في كل اجتماعاتها، وبإمكاني القول إن الوضع العام ليس طبيعياَ ولكن هؤلاء مؤمنون تماماَ بقوى الثورة ومؤمنون بالثورة وأيضاَ كل ما تبقى من حركات، ونحن حريصون دائماَ أن نحفظ الأمن والسلم في البلاد وحريصون لتحقيق سلام حقيقي حتى بإشراك جميع أصحاب المصلحة، والكل متفق معنا حول ضرورة مراجعة اتفاق جوبا هذا تم التوافق عليه ولكن هذه المراجعة تتم بيننا وبينهم وليست فرضاَ مننا عليهم .

*هل نتوقع حواراً في الأيام القادمة بينكم وبين الحرية والتغيير التوافق الوطني؟

ليس هناك أي اتجاه للحوار مع التوافق الوطني ونحن لا نعترف بالتوافق الوطني الذي تتحدثين عنه ليس هم الحركات المسلحة وحدها، نحن نتكلم عن الحركات التي وقعت على السلام وهي جزء من الحرية والتغيير، فما الجديد أن نتحاور معها طالما هي داخل الحرية والتغيير موجودة، ولكن محاولة التصوير بأننا يمكن أن نعترف بالتوافق الوطني وليست هناك حرية وتغيير غير هذه الحرية والتغيير، وهي محاولة كانت لصنع حرية وتغيير للتهيئة للانقلاب وبالفعل تمت التهيئة ولم يكن أحد من هذه المجموعة التي تسمى الحرية والتغيير التوافق الوطني أو الميثاق جزءاً من الحرية والتغيير. وأقول هذا الكلام وأؤكد عليه أنه لم يكن هناك أي عضو بما يسمى بالتوافق الوطني عضو داخل الحرية والتغيير منذ عام 2019 .

*هناك حديث أنكم أقصيتم أعضاء في التوافق الوطني ما صحة هذا الكلام؟

نحن لم نقصِ أحداً نحن دعونا هذه الحركات وبدأنا في اجتماعاتنا الأولية لتوسيع الحرية والتغيير مع حركة العدل والمساواة، وأول اجتماع تم كان بمنزل جبريل إبراهيم رئيس الحركة ولكن لأشياء يعلمونها توقفوا عن ذلك ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير أو الميثاق الذي أعلن في يوم 8/9/ في قاعة الصداقة، وتغيبوا عن ذلك لأنهم كانوا قد عقدوا تحالفاَ آخر مع الفلول والانقلابيين، ثم بعد ذلك قاموا بما يسمى باعتصام القصر الشهير الذي رددوا فيه شعارات (الليلة ما بنرجع إلا البيان يطلع) فهم الذين استعدوا للانقلاب ورتبوا له وهم الذين نفذوا ذلك الانقلاب، لكن الثلاث حركات التي وقعت معنا في الحرية والتغيير لم تكن جزءاً من ذاك الاعتصام المصنوع بغرض التمهيد للانقلاب ولم يتفقوا مع ذلك، لذلك أنا أقول إن موضوع السلام يهم كل السودانيين ولا يهم مجموعة معينة، سواء أكانت مجموعة مسلحة أو مجموعة مدنية إنما يهم كل الشعب السوداني .

*ماهي رؤية الحرية والتغيير في التعامل مع الحزب الشيوعي في الفترة القادمة؟

نحن في الحرية والتغيير لا زلنا نؤكد ومنذ خروج الحزب الشيوعي دائما ما نطالب الحزب الشيوعي بالرجوع، لا نطلب منه الرجوع للحرية والتغيير ولكن كل طلبنا أن يكون هناك مركز تنسيقي يجمع كل قوى الثورة، وليست لدينا سكوك لنوزعها هذا وطني وهذا غير وطني والحرية هي جزء من مكونات هذا الشعب السوداني، وهي أكبر التحالفات على أرض الواقع السياسي في السودان، وبالتالي هي حريصة على أن يضم هذا المركز التنسيقي كل قوى الثورة، ولذلك ندعوا كل القوى بما فيها الحزب الشيوعي .

*ماذا أنت قائل للثوار في الشارع؟

أؤكد لجماهير شعبنا مهما كانت المصاعب التي نواجهها الآن لكننا على يقين بأن هذه الثورة ستنتصر وستقوم السلطة المدنية التي ستضع البلاد في هذه المرحلة الانتقالية، في طريق التحول المدني الديمقراطي الذي يؤدي في النهاية إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتداول سلمي للسلطة، وأن يكون هذا الانقلاب آخر الانقلابات العسكرية إن شاء الله .

حوار ـ مُهيبة بيَّن
صحيفة الحراك السياسي