احتدام جدل (الرسوم الدراسية) بين المدارس الخاصة و (حماية المستهلك)

صوَّبَ رئيس جمعية حماية المستهلك، دكتور ياسر ميرغني، انتقاذاتٍ لاذعة تجاه وزارة التربية والتعليم، وأصحاب المدارس الخاصة، وفي وقت اتهم فيه المدارس الخاصة بما أسماه بـ(تسليع) التعليم الخاص و(تشليع) الحكومي منه، قطع بعدم مقدرة الوزارة على حسم مشاكل التعليم الخاص. وأشار ميرغني في ورشة (رسوم المدارس الخاصة) أمس الثلاثاء، إلى أن وزارة التربية والتعليم، تتحصل على (2%) من عائد المدارس الخاصة. وقال: بالتالي لا تستطيع معاقبتها بمقتضى (اطعم الفم تستحي العين)، وكشف رئيس الجمعية عن شراء بعض المدارس الخاصة للنوابغ المتفوقين في الامتحانات الذين يتم إذاعة أسمائهم ضمن العشرة الأوائل من قبل الوزارة.

وفي ذات السياق برر رئيس اتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، دكتور بهاء الدين سيد أحمد خالد، زيادة الرسوم الدراسية، بسبب تدني قيمة الجنيه علاوة على التضخم الذي يشهده الاقتصاد السوداني. وقلل من جدوى الاعتراض على تلك الرسوم، وقال بهاء الدين في تصريح لـ(الحراك)، أمس الثلاثاء، إنَّ الزيادات التي طرأت على الرسوم الدراسية ليست كثيرة، وأضاف: (قد تكون نقصت أرقاماً وزادت قيمة)، مشيراً في ذات الصدد إلى أن المدارس التي تتعامل بالدولار لم تتأثر بالزيادات لجهة أنها تقدر رسومها بالعملة الأجنبية، موضحاً أنها لا تزيد كثيراً في الرسوم وإنما تطبقها فقط على الطلاب الجدد.

الخرطوم ـ مريم حسن
صحيفة الحراك السياسي