لماذا يتصدر الذهب أعلى قائمة صادرات السودان بينما تتضائل بقية المنتجات؟
تصدر الذهب لقمة الصادرات يعود الي اهتمام الدولة به وتسخير وزارة المعادن له عبر الأبحاث الجيلوجية والشركة السودانية للموارد المعدنية وشركة سودامين للخدمات وكذلك أعمال اللجنة الفنية للتعدين ولجنة التعدين الدائمتي الانعقاد، حيث تتقسم المهام بين افرع وزارة المعادن من الدراسات والأبحاث والترويج والتعاقد والاستكشاف والتطوير والإنتاج والخدمات في مرحلة (الداون استريم) الي التصفية والتصدير او التسويق عبر البورصة في مرحلة (الابر استريم) .
يبذل اكثر من اثنين الف موظف وعامل مجهودهم في 14 ولاية وأكثر من 73 سوق، هذا بالإضافة الي الشراكة مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي، كل هذه المجهودات ساعدت في أن يأخذ قطاع التعدين موقعه المتصدر كان ذلك تقليدي او منظم.
ولكن بالمقابل يواجه القطاعات الأخرى مثل الزراعة والثروة الحيوانية مصاعب حقيقية خاصة بشكلها الحديث ذات المساحات والاعداد الكبيرة، اعتقد أن القطاع الزراعي والحيواني يحتاجان لشركات مفوضة من وزارتي الزراعة والثروة الحيوانية على التوالي وبنفس صلاحيات الشركة السودانية للموارد المعدنية تعنى بتطوير والإشراف والرقابة والتفتيش والتحصيل لقطاع الزراعة واخرى لقطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة الي تطوير البحوث الزراعية والحيوانية وتقديم الخدمات للمزراعين والرعاة وتطوير المزارعين والرعاة التقليديين في كل المراحل حتى مرحلة التسويق والتصدير والمسالخ والمحاجر البيطرية، لايمكن أن نتوقع تطوير ونهضة وبالتالي مساهمة لهذين القطاعين المهمين في الدخل القومي بصورة مرضية مالم نغير طريقة التعامل المؤسساتي معها، وما انتج حاليا جهد قلت يد الدولة من رعايته وتطويره.
اذكر ان قطاع التعدين كان دخله قبل تأسيس الشركة السودانية للموارد المعدنية اقل من مائة مليون جنيه وبعد عام من تأسيس الشركة قفز الي خمسمائة مليون وبعده الي مليار ونصف، وحاليا يفوق ايراداته المئتين مليار في العام.
تجربة الشركة السودانية تتجاوز بيروقراطية الخدمة المدنية المعروفة وتستقطب في كادرها اغلب الشباب حيث أن اكثر من 80٪ من موظفي الشركة السودانية للموارد المعدنية حاليا هم دون سن ال 35 عام، بالإضافة لانتاجهم في هذا العمر فهم يسعون لتثبت النفس وكسب الخبرات ونقل افضل العلوم والأبحاث الحديثة لعملهم ومزجها بالواقع.
ان تحديث قطاعي الثروة الحيوانية والزراعية يمكنهما النمو جنبا الي جنب مع قطاع التعدين، حيث يخفف ذلك من العجز في الميزان التجاري او يعادله وبالتالي سيزيد من إجمالي الناتج القومي بتنوع الصادرات وليس باحاديتها والاعتماد على مصدر الذهب.
وإضافة لذلك فإن القرار لذلك فإنه سوف يوفر الالاف الوظائف للشباب والشابات خريجي كليات الزراعة والبيطرة والإنتاج الحيواني وغيرها من المهن المساعدة، فلم تنهض دولة في اي قطاع من اقتصادياتها الا بالرعاية الكاملة بدءا من التشريعات والتسهيلات المكتبية وغيرها.
مبارك أردول…