أعلن وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية، ساجد جويد، عن خطة تقتضي تقليص عدد المدخنين ببريطانيا إلى 5% فقط بحلول عام 2030، لترتفع السن القانونية المسموح بها للتدخين وتصبح 21 عاماً.
ومن المرجح أن تستدعي الدراسة الجذرية فرض ضرائب على عمالقة بيع التبغ لتمويل التوقف عن التدخين.
وذكر موقع «ديلي ميل» البريطانية أن وزارة الصحة أشرفت على دراسة مستقلة عن صناعة التبغ، الأمر الذي يتوقع أن يخرج بتوصيات برفع السن المسموح لها بشراء السجائر، إضافة لفرض ضرائب على أرباح الشركات. ومن المتوقع أن توصي الدراسة أيضاً بأن تؤدي هيئة الخدمات الصحية الوطنية دوراً أكبر في تعزيز السجائر الإلكترونية في أوساط المدخنين على حدّ قول المصادر.
ويشار إلى أن هناك غالبية تدعم الدراسة، التي سبق أن أظهرت أن السجائر الإلكترونية أقل ضرراً من تلك التقليدية، علماً أن آثارها في المدى البعيد تبقى غير واضحة المعالم للآن.
ويقود الدراسة وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية، ساجد جويد، الذي سبق له أن كان من الداعمين لفرض الضرائب على شركات التبغ من أجل تمويل الحملات المناهضة للتدخين.
ويمكن أن تسفر الخطوة عن جمع مبلغ 700 مليون جنيه إسترليني كل عام تستخدم في حملات دعم الإقلاع عن التدخين والاستعانة بالسجائر الإلكترونية.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن الدراسة طرحت إمكان رفع سن التدخين القانونية إلى 25 عاماً بدايةً قبل اعتماد سن الحادية والعشرين.
سكاي نيوز
