تجار: استقرار في أسعار العقارات وانعدام القوى الشرائية

كشف استطلاع أجرته (المصادر) وسط مجموعة من تجار وسماسرة العقارات بمناطق متفرقة بالعاصمة الخرطوم، عن استقرار طفيف في أسعار العقارات وركود حاد في السوق. وعزت المجموعة الأمر لبعض الأسباب أبرزها تراجع سعر الصرف بالسوق الموازي، بجانب قلة الطلبات على العقارات من قبل المواطنين، مقارنة بالأعوام (2018-2019-2020) فضلاً عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وغلاء أسعار السلع.

وقال صاحب شركة أمجد العقارية لبيع وشراء العقارات أمجد محمد بشير، إن السوق أصبح يشهد استقراراً في الفترة الأخيرة، للأسباب المذكورة أعلاه، مشيراً إلى انعدام في الحركة الشرائية من جانب المواطن، معزياً ذلك بسبب تردي مستوى الظروف الاقتصادية لفئات كبيرة من الناس.

وأكد أمجد أن 90% من القوى الشرائية تتم من قبل السودانيين بدول المهجر، مشيراً إلى أن سعر القطعة (400) متر بمنطقة أبو آدم درجة ثانية تتراوح مابين (28-40) مليون جنيه، بينما يتراوح سعر القطعة (500) متر بذات المنطقة درجة أولى ما بين (60-70) مليون دولار، ورهن انتعاش سوق العقارات بتحريك عجلة الاقتصاد وحدوث توافق وطني بين القوى السياسية المدنية والعسكرية، وقال خلاف ذلك سيظل الوضع في سوق العقارات كما هو عليه.

من جانبه قال سمساري (وسيط) في مجال العقارات بشرق النيل مهند، إن سوق العقارات مشلول والحركة فيه متوقفة تماماً منذ نحو (3) أشهر وحتى الآن، في وقت كشف فيه عن زيادة الطلبات على الإيجارات بسبب الهجرة المستمرة من الريف إلى المدن خصوصاً مع بداية موعد فتح المدارس. وأوضح السماري أن سعر القطعة (500) متر درجة ثانية بشرق النيل تتراوح ما بين (27-35) مليار جنيه، بشأن أسعار الإيجارات قال إن سعر إيجاز المنزل غرفتين ومطبخ وحمام في حدود (80) ألف جنيه، بينما بلغ سعر إيجاز المنزل درجة أولى (200) ألف جنيه، وقلل من تأثير انخفاض الدولار على أسعار العقارات، وقال إنها مازالت محافظة على قيمتها ولم تنخفض بمستوى هبوط الدولار.

الخرطوم- أحمد قسم السيد
صحيفة الحراك السياسي