الجيش للثكنات والمدنيين للحكم

لن يتعامل الثوار مع البرهان وحميدتي بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر والدماء التي سالت والاعتقالات والتعذيب، وكأن شيئا لم يكن.

تنحي البرهان وقيادات المجلس العسكري هو الطريق الوحيد الصحيح لاعادة البلاد لجادة الطريق نحو المدنية، وللتكفير عن جريمة الانقلاب.

فليذهب البرهان وحميدتي وبقية أعضاء المجلس العسكري لأي دولة ليعيشوا فيها بقية حياتهم كممر آمن يجنبهم الحساب والعقاب على ما اقترفوه.

بقاءهم داخل السودان سيعرضهم للحساب عاجلا ام اجلا، فالشعب لن ينسى شهداءه، ولن ينسى تقويض وثيقته الدستورية.

قد تتنازل الاحزاب السياسية، فهي مكونات سياسية، ولكن الثوار على الأرض لن يتنازلوا، فهم ثوار، والثورة تملا الشوارع وتفيض بها القلوب وستنتصر لا محالة.

الحديث عن لجنة تحقيق للبحث في قضايا قتل المتظاهرين، في ظل شراكة جديدة واستمرار ذات قادة المجلس العسكري في مناصبهم، هذا ضحك على الشعب والثوار، واستخفاف بدماء الشباب العزل الذين قتلوا لا لشيء سوى لانهم طالبوا بحقهم في الحياة وحق شعبهم في الحرية والعدالة.

التسوية التي يتطلع إليها العساكر طريقها واحد فقط، تنحي الجنرالات، ومجيء قادة جدد من الجيش ليتفاوضوا مع الشعب على دور الجيش في الفترة الانتقالية

دور الجيش في الفترة الانتقالية هو حماية الارض والعرض وعدم التدخل في السياسة، دخول الجيش في السياسة ( غطس حجر) هذا البلد.

فليكتفي الجيش السوداني بالفترة التي حكم فيها السودان، فقد حكم الفريق عبود باسم الجيش لمدة ٦ سنوات، ثم حكم المشير نميري باسم الجيش لمدة ١٦ سنة، ثم حكم العميد البشير باسم الجيش لمدة ٣٠ سنة، وباسم الجيش حكم سوار الذهب لمدة سنة، وهاهو البرهان يحكم لمدة ٣ سنوات، هذه ٥٦ سنة كاملة من عمر استقلال السودان الذي يبلغ ٦٦ سنة كانت تحت حكم الجيش، فماذا يريد الجيش اكثر من ذلك؟

لم يجني الشعب السوداني من حكم العساكر شيئا، وحان أوان ان يتذوق طعم الحكم المدني، فليتراجع الجيش إلى ثكناته، ولتتقدم الدولة المدنية.

يوسف السندي
صحيفة التحرير