ارتفاع طفيف للدولار يوم الأحد مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

الدولار من هنا يبدأ الفساد
لصوص الأراضي والمال العام بالمليارات اصبح رأس مال عدد من لصوص الأراضي الذين وضعوا خططا محكمة للاستيلاء على عدد من الاراضي السكنية والمساحات الزراعية وبعد ذلك تحويلها إلى قطع سكنية محكمة للاستيلاء عليها، ومع تقديم البلاغات إلى النيابات للتحرى في البعض وشرطة مباحث الاراضي في كل مرة تمسك خيوط خطط اللصوص الكبار . ويتم كشحها ف الإدراج ، وتبدا القصة بتزوير احكام قضائية من محكمة تمكنه من الاستيلاء على مبنى ضخم وسط الخرطوم أو مساحات وقطع أراضي زراعية او سكنية ، حيث تستغل مستندات وأوراق ثبوتية مزورة تستخدم في عمل اعلام شرعي لاثبات ورثة لشخص ما متفق معه على ذلك بولاية الخرطوم يكون شريكا في العملية وبالفعل يتم عمل الاعلام الشرعي بمحكمة جزئية في غفلة متعمده من الجهات الرقاببة التي تصدر حكمها بتوريث المبنى أو الاراضي ويأتي الجزء الثاني من الخطة التي تتلخص في احضار معتاد اجرام اخر من احدى ولايات السودان الذي يرفع دعوى امام المحكمة الجزئية الخرطوم ويدلى فيها بان العقار وهبه له صاحبه قبل وفاته وبالتالي تقوم المحكمة الجزئية باستدعاء المعتاد الاول الذي قدم اعلام ورثته بالهبة امام المحكمة وعقب الاقرار بالهبة تقوم المحكمة الجزئية بمخاطبة مسجل الاراضي لتعديل سجل المبنى لتصبح باسم الموهوب له وهو المتهم الثاني وعقب اكتمال الاجراءات يقوم المتهمون بالبيع بمبالغ تقدر بمئات الملايين من الدولارات وبعد ان تتوافرت المعلومات لمباحث الاراضي والجهات الرقابية بالدولة السودانية يتم غلق الملف ويتم حفظها ، وطبقا للمصادر فإن تلك العصابات تضم شبكة إجرامية من كبار الموظفين بالمساحة وتسجيلات ومفتشي الأراضي ومديرو عموم ونظاميين بمكتب الوالي ووزير التخطيط ومسؤولين بالحاسوب فانهم نفذوا عمليات تزوير لقضايا ميراث وهمية استولوا من خلالها على قطع ارض تخص حكومة السودان وقاموا ببيعها بملايين الدولارات ، اللذين ينفذون عمليات غير شرعية استولوا من خلالها على اموال طائلة من قوت الشعب الكادح بإستخراج شهادة بحث لاغراض التأكد والبيع صحيحة وبكامل اختامها وتوقيعاتها الا انها لا تستند لمرجعية او أي ملف في سجلات الاراضي وعندما يذهب المشتري والذي قد يكون متواطئ هو الآخر حيث يقوم بدفع الأموال الطائلة لهؤلاء بطريقة غير شرعية في سبيل الوصول إلى قطعة الأرض الي تلك الشبكة الإجرامية مصلحة الاراضي يتبين ان الارض تتبع لحكومة السودان وتبين ان مستنداته ليست لها مرجعية ومن خلال التقنية . طبقاً للمصادر فان هنالك نظاماً الكترونياً بأرقام وعمل محوسب ومقنن للاراضي بأسماء القطع ومالكيها ويأتي مسؤل الحاسوب بتسريب مستندات عن قطع ومساحات الاراضي التي تستخدم لهذه العمليات المشبوهة وفي هذا الملف نعرض مثال واحد فقط لكي وان كان صغير لكي تتعرف على الكم الهائل من المسؤولين المتورطين في هذا الملف ، وأن كل من يتولى منصبا أو حتى كان موظفا صغيرا بالحكومة يودع اقراراً بابراء ذمته قبل أن يباشر عمله ويبقى السؤال هل النائب العام تحقق من أن كل ما كتبه المسئول أو الموظف الصغير فى أقراره يملكه؟ أم كتبه احتياطى لينهب عليه ؟ ام كتب القليل والذي ينهبه يودعه باسم آخرين من أقاربه وهل حدث أن راجع النائب العام ممتلكات أى من المسئولين بعد ان فارق المنصب ليتأكد أذا كان قد أفسد أم لا ؟ وإحدى ملفات الحي الراقي التابع لمنطقة المجاهدين بالخرطوم نجد أن المواطن/ شعيب أحمد تركي امتلك فيه عشرة أفدنة زراعية بالوسائل السابق ذكرها علما بأنه لا يمتلك اي عمل يؤهله لتلك الثروة والذي يقيم في منطقة اركويت ومن خلال تلك الشبكة الإجرامية امتلك تلك المساحة وتم تحويلها إلى منطقة سكنية والان يبيع فيها قطعة قطعة حيث يبلغ سعر المتر الواحد من ثمانمائة دولار إلى ألف دولار فمن أين حصل عليها وكيف يتسنى له البيع الا مما سبق تبيانة ولمعرفتة المشبوهة بمدير الأراضي السابق بمنطقة المجاهدين المدعو إبراهيم أيوب ومدير المساحة محمد سليمان وآخرين حصل علي شهادة بحث وفي الأساس تلك المساحات هي أراضي ملك للدولة.