قرار القضاء السوداني: أكثر من دلالة (فولكر وآخرين)

(1)قرار القضاء السوداني بتبرئة ١٢ من الشخصيات السياسية السودانية يوم ٧ /نيسان أبريل ٢٠٢٢م من تيارات إسلامية وطنية من تهمة (تقويض النظام الدستوري وتمويل الإرهاب ومحاولة إغتيال د. حمدوك وآخرين ) او ما عرف بالبلاغ (5984) وضم سياسيين وناشطين وعسكريين، ليس مجرد قرار قضائي وإرساء لمبدأ العدالة، بل هو (إنعطاف في الراهن السياسي السوداني)، و إضاءة على طبيعة المواقف الدولية وإنتهازية بعض قوى السياسية السودانية..

ومع إحتفال وترحيب وتحفظ، فإن هناك الكثير من الدلالات والإشارات من الضروري التوقف عندها بين يدي هذه القرار :

وأولها : أكذوبة المجتمع الدولي في حماية الحريات العامة، و مواقفهم الحيادية و حديثهم الإنحياز لحقوق الإنسان ومباديء الأمم المتحدة، وخلال (22)شهراً من هذا العسف القانوني لم تنبس الأمم المتحدة ممثلة في منظماتها الحقوقية أو رئيس اليونتاميس فولكر بيرتس، ومع بياناته واحاديثه الكثيرة وتنويره لجلسات مجلس الأمن، فإنه لم يشر تلميحاً أو تصريحاً لهذه القضية علماً بأن الإفادة الأخيرة له أمام مجلس الأمن ٢٨ آزار مارس ٢٠٢٢م تحدث فيها عن ( معتقلين سياسيين وناشطين فتحت ضدهم بلاغات جنائية)، والإشارة هنا لمعتقلي قوي الحرية والتغيير دون غيرهم، فلم يمنع كون الإعتقال بسياقات قانونية من الإشارة لهم، ولكنه صمت ثلاث سنوات عن إعتقال متعسف لتيار سياسي آخر، وهذا الأمر يشير إلي أن مجموعة فولكر مجرد (رافعة) سياسية لجهة سياسية وطرف سياسي في الواقع السياسي لا أكثر ، بل تفتقر الحياد وتتقاصر دون وظيفتها في حماية حقوق الإنسان والعدالة.. وتقنن للإقصاء والتشفي والإنقسام في المجتمع.. وتنحاز بمنهج مفضوح ومكشوف لطرف سياسي..

وهناك أطراف كثيرة تم إختبارها في هذه القضية، ومنها الترويكا الأوربية وأمريكا وبريطانيا، فلم يكن شخص في قامة بروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق والنقابي ومدير جامعة الخرطوم الأسبق شخصية يمكن التغافل عنها أو تناسيها وتجاهلها، ما لم يكن ذلك يصادف هوي هذه المجموعة السياسية ويتسق مع أجندتها..

والحقيقة الثانية : إنحياز منظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية ومنظمات أخرى تمارس مهامها وبياناتها وفق أجندة مريبة ومثيرة للإشمئزاز وغياب المهنية والموضوعية.. فلم يتم الإشارة لهذه المجموعة من السياسيين في اي بيان أو تصريح أو طلب مراعاة ظروفهم الإنسانية..

والإشارة الثالثة: هو غياب العقل الوطني الرائد في السودان، ومع وضوح ضعف هذه القضية وأدلتها وسياقاتها، إلا أن القوى السياسية الكبرى لم تحرك ساكناً إنتصاراً لقناعات أو إبتداراً لحوار وطني جامع، وحتى جماعات إتفاق السلام ارتضت السير في موكب (هتافي)..

وهذه ظاهرة مؤسفة في السياسة السودانية، أي توظيف الغوغاء في المواقف السياسية، وحتى المكون العسكري ساير هذا الإخلال بالعدالة لصالح نزع السلطة من خلال (مناورة طويلة الأمد) و (إستنزاف الطرف الآخر)..

هذه القضية محورية في الواقع السياسي وهي المدخل للخروج من الأزمات الدائرية، أي إعلاء المباديء على الإنتصارات الصغيرة والخيارات الصفرية..

(2)
صحيح ان الحكم القضائي أثبت حقائق مؤكدة، وأولها : أن الحاكمين خلال السنوات الثلاث الماضية مجرد مجموعة (مغامرين سياسيين) أطاحوا بكل معنى لمفهوم الدولة والقانون والعدالة وسليم المنطق، وافتقروا للخيال والأفق والقراءة الصحيحة للوقائع والشواهد التاريخية ناهيك عن إدراك تعقيدات المشهد السياسي.. وتلفيق تهم هزيلة وقرائن ضعيفة، تكشف وتؤكد هذه ذلك.

والحقيقة الثانية : هشاشة مؤسسات الدولة السودانية، حيث تمكنت هذه المجموعة من المغامرين السياسيين، توظيف النيابة العامة، ومنابر إعلامية ودوائر شرطية لصالح تصوراتهم أكثر من خدمة العدالة أو الحرية أو الإنتصار الحقيقة، فهذه القضية التي جمعت بروفيسور إبراهيم غندور السياسي المتمرس، ود. محمد الجزولي رئيس تيار إسلامي وراشد تاج السر أمين عام حزب الإصلاح وأنس عمر سياسي فاعل والشاب معمر موسى من الفاعلين السياسيين مع عسكريين آخرين، و معتقلين دون بينات أو أدلة، أو مضبوطات كلها تشكل أزمة (وظيفية في بنية الدولة السودانية)..

والحقيقة الثالثة: وجود (بقية) من الخير في القضاء السوداني، فقد أصدر القاضي قرار البراءة بعد تطاول الإجراءات أضطر معها المحبوسين إعلان الإضراب عن الطعام، مطالبين بسرعة تقديمهم للعدالة.. دون أن ننسى ان هناك قضاة سمحوا بإستمرار هذه (الحالة) من خلال تجديد الحبس والتمديد..و دون أن ننسى ان المكون العسكري غض الطرف بالرضا ، بل ساند وحرس وحمى هذه الممارسات بالبندقية وبرئاسة لجنة التمكين في ذلك التاريخ (يونيو ٢٠٢٠م)..

(3)
من المؤكد ان القرار سيؤدي إلى حيوية المشهد السياسي السوداني، على أكثر من جانب ، حيوية للتيارات الوطنية والإسلامية وإضافة فاعل جديد، وفي جانب آخر تحفيز ( أطراف فترة الإنتقال الراهن) ويشمل قوي الحرية والتغيير هو بأطرافها الحاكمة والغاضبة وحركات إتفاق سلام جوبا، و المكون العسكري، و سيؤدي لحالة إرباك في أجندة أجنبية متعددة، وما لم يتم إعلاء الخيار الوطني، فإن حالة الإنسداد والإستقطاب لن تترك وطناً نعتز به ونعيش فيه..

وما ينبغي أن نتذكره، أن عدداً كبيراً من الشخصيات السياسية والقيادات العسكرية رهن الإعتقال بمسميات وذرائع مختلفة، و قضية البلاغ 5984 أحد وجوه الممارسة الشائه في الحياة السياسية، بعضهم في السجن منذ صبيحة ١١ أبريل ٢٠١٩م، وإعادة تحريك الفاعلية السياسية وإزالة الإختلالات تبدأ من هنا، والركون لهواجس سياسية لا يحقق عافية للوطن..

د. إبراهيم الصديق على