“الشائعات” ..من ورائها وهل ستدمر الإقتصاد السوداني ؟

حذر خبراء اقتصاديون من مغبة التاثيرات السالبة لبث الشائعات، في تدمير الإقتصاد السوداني، وتعقيد المشهد الاقتصادي، وزيادة معاناة المواطنين، والغلاء، ونسف الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي.

وانتقد الخبراء بطء الأجهزة الحكومية في دحض الشائعات، وتمليك الحقائق للمواطنين، وحمل الخبراء أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مسؤولية انتشار الشائعات وبثها قبل التأكد من مصداقيتها، بجانب فقدان بعض وسائل الإعلام للمهنية من دقة وموضوعية، ومصداقية فضلا عن بطء أجهزة الإعلام الرسمية ، في كشف الحقائق ودحض الشائعات، وعدم وجود قانون رادع للمخالفين ومروجي الشائعات، أو قانون يلزم الأجهزة الحكومية بتمليك المعلومات والشفافية في تمليك المعلومات.

وتشهد البلاد هذه الأيام بث شائعات كثيرة وأخبار كاذبة في وسائل الإعلام المختلفة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي دون دحضها ، من بينها إشاعة فرض زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، وزيارة الرسوم الجمركية، وايقاف المطاحن لتوزيع الدقيق للمخابز، وزيادة أسعار الدولار وانخفاضه، وحصول الحكومة علي ودائع دولارية من السعودية والإمارات وغيرها من الأخبار والشائعات.

تدمير الإقتصاد

وأكد محمد سرالختم، الخبير الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، أن بث الشائعات مدمر للاقتصاد الوطني، ويفاقم الغلاء المعيشي والأعباء علي المواطنين، وينسف الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي ويؤثر على تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للبلاد.

واضاف سرالختم: هنالك جهات داخلية وخارجية وراء بث الشائعات بصورة ممنهجة لتدمير الاقتصاد، حيث يدرسون الإشاعة وتأثيراتها قبل بثها، ثم ينشرونها ويروجون لها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق الآثار السالبة والمدمرة التى يسعون إلى تحقيقها.

مخابرات دولية وراء الشائعات

وأكد دكتور محمد سرالختم، أن هنالك مخابرات دولية وراء بث الشائعات بالسودان، ونشرها بكثافة لتدمير الاقتصاد السوداني.
واضاف: للأسف ليس لدينا إدارة مسؤولية عن إدارة الاقتصاد الوطني، وليس هنالك إدارة أو آلية مسؤولية عن دحض الشائعات، كما أن المناخ المناسب الآن لبث الشائعات لأغراض الكيد السياسي أو تدمير الإقتصاد السوداني، أو خلق رأي عام ضد الحكومة وتحميلها اخفاقات الفترة الانتقالية.

ومضي سرالختم الي القول بأن : إذا أردت الحكومة أن تسلم السلطة لمن تسلمها ، وينبغي أن تسلم السلطة الي حكومة مدنية منتخبة.

وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي

وفي السياق ذاته عضد دكتور عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادي، من القول بأن بث الشائعات مدمر للاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة المواطنين وتاثيرها سلباً على حركة القطاعات الاقتصادية، خاصة الاخبار الكاذبة عن ارتفاع الدولار وزيادة الجمارك وزيادة الكهرباء و الحصول على ودائع دولارية وغيرها.

وحمل دكتور عزالدين ابراهيم، وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مسؤولية بث الشائعات وانتشارها، وعدم ممارسة المهنية من دقة وموضوعية ومصداقية الاخبار والتحقق منها قبل نشرها، بجانب عدم وجود آلية حكومية لدحض الشائعات ومحاربتها، وتمليك الحقائق لوسائل الإعلام والمواطنين، وأعمال الشفافية في الحصول على المعلومات.

جهات داخلية وخارجية

وأكد دكتور عزالدين ابراهيم، أن هنالك جهات داخلية وخارجية وراء بث الشائعات بغرض تدمير الإقتصاد السوداني، ونسف الاستقرار السياسي والامني والاجتماعي، مما يؤثر على الاستثمار، واضاف: في ظل هذا الوضع وبث الشائعات بكثافة يصعب على ايه جهة أن تحكم السودان سواء مدنيين أو عسكريين، ولابد من محاربة الشائعات ومروجيها ، وأعمال الشفافية في الحصول على المعلومات، بدلاً من تهيئة المناخ الملائم لبث الشائعات.

ضعف الإعلام الرسمي

وفي السياق نفسه عضد عبدالعظيم عوض الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، من القول بأن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تساهم في بث الشائعات، لعدم ممارسة المهنية والمصداقية.

وانتقد عبدالعظيم، ضعف وسائل الإعلام الرسمية في دحض الشائعات وتمليك الحقائق للناس، والكشف عن من هم وراء بث الشائعات وإجراء تحليلات لاهدافهم واجندتهم، بجانب ضعف المؤسسات الإعلامية والصحفية وعدم قدرتها على الصرف تسيير هذه المؤسسات الإعلامية والصحفية بمهنية وتقصي الحقائق والتأكد من المعلومات الصحيحة.

واضاف : اذا قامت أجهزة الإعلام الرسمية بدورها في دحض الشائعات وتمليك الحقائق والتأكد منها لما انتشرت الشائعات بكثافة، خاصة الشائعات التي ترويج لأنشطة المؤسسات السيادية والاقتصادية، ولابد من دحضها بسرعة، وكمثال الحديث عن الحصول على ودائع دولارية من السعودية والإمارات، وإذا كانت وسائل الإعلام الرسمية مشاركة في هذه الزيارات لتلك الدول لوفرت المعلومات الصحيحة، وبالتالي لابد من تمليك المعلومات لوسائل الإعلام الرسمية لتمليلها للرأي العام.

ضعف المؤسسات الصحفية

وأكد عبدالعظيم عوض، ضعف المؤسسات الصحفية، وعدم قدرتها علي تسيير أعمالها والحصول على المعلومات الصحيحة وممارسة المهنية في صياغة الاخبار من دقة وموضوعية ومصداقية ، بل أصبح ناشري الصحف غير قادرين على تسيير صحفهم ودفع رواتب مجزية وتوفير وسائل الاتصال والحركة وتهيئة المناخ المناسب لممارسة المهنة، بل أصبح الصحفيين يمارسون المهنة من منازلهم، مما اخل بالمعايير المهنية، واضاف : رصدنا تجاوزات عديدة نبهنا لها المؤسسات الصحفية، وطالبناهم بضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية والدقة والمصداقية وعدم بث الشائعات والتأكد من صحة المعلومة، وأوضح ذلك بوضوح في المؤتمر الصحفي للاعلان عن التحقق من انتشار الصحف خلال الأيام القليلة الماضية.

تقرير : ST