تغطية احتياجات مصر من القمح من السودان

مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر استوردت في العام 2020 حوالي 12.9 مليون طن قمح بقيمة 3.2 مليار دولار، تم الاستيراد من دول عديدة أهمها روسيا بنسبة 69.4%، أوكرانيا بنسبة 10.7%، رومانيا، أستراليا، فرنسا وغيرها بنسب أقل.

بسبب الحرب الروسية الأوكرانية تأثرت سلسلة إمدادات القمح لمصر، مما دفع سلطاتها لحظر تصدير منتجات القمح تحوطاً لأي نقص قد يحدث، إذا استمرت الحرب أو توقفت فإن تداعياتها ستستمر سنين عدداً.

السودان من الدول المرشحة لتغطية احتياجات مصر من القمح، ويُشكّل القرب الجغرافي وتوفر طرق برية ونقل بحري ونهري فرصة ملائمة لضمان الإمدادات.

الإنتاج الحالي من القمح في السودان لا يغطي حتى الاحتياجات المحلية، حيث يستورد السودان ما بين 50% الى 60% من احتياجاته من القمح من الخارج بمتوسط مليون إلى مليون ونصف طن من القمح.

غير أن الفرصة المواتية تتمثل في الأراضي الزراعية غير المستغلة في السودان، ووفرة مياه الري، فضلاً عن التوصل لعينات مقاومة للإجهاد الحراري تجعل زراعة القمح ممكنة خلال فصل الشتاء في كل أنحاء السودان.

المكان الأكثر ملائمة الآن لبدء مشروع كبير، مخصص لزراعة القمح، موجه لتغطية احتياجات مصر هو أراضٍ زراعية بمساحة مليون فدان منحتها حكومة السودان في نوفمبر من العام 2016 للسعودية، في سهول البطانة العليا، تروى رياً انسيابياً من سد أعالي نهري عطبرة وستيت الذي اكتمل إنشاؤه وينتج حالياً 150 ميجاوات من الكهرباء، وكان منح المليون فدان مقابل التمويل السخي الذي قدمته السعودية لبناء السد.

إن استثمار هذه الأرض الزراعية من قبل الصندوق السيادي السعودي، بمشاركة مراكز البحوث السودانية بالأصناف المقاومة للإجهاد الحراري يمكن أن تنتج 3 مليون طن من القمح سنوياً، بعد تجهيز وتحضير الأرض، وشق القنوات، خلال سنة الى سنة ونصف، وبتكلفة رأسمالية لا تتجاوز 500 مليون دولار، علماً بأن تكلفة الري بعد شق القنوات صفرية.

دراسة شركة لامير الألمانية، بتكليف من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، كانت قد حددت التروس العليا في ولايتي نهر النيل والشمالية لزراعة القمح بصورة واسعة جداً تغطي احتياجات كل الدول العربية من القمح، هذه المناطق تحتاج للطاقة الكهربائية لسحب المياه من الحوض النوبي الجوفي أو من نهر النيل، هذا على أهميته وجدواه قد يستغرق وقتاً ليس بالقليل، بعكس الأراضي في منطقة سد أعالي نهري عطبرة وستيت شبه الجاهزة.

التكامل الاقتصادي العربي الذي نادى به الآباء المؤسسون للجامعة العربية يبدأ من هنا، لقد فرضته التطورات العالمية الحالية التي أصبحت مهدداً حقيقياً للأمن الغذائي العربي، علينا ألا نتأخر وإلا أخذنا طوفان الجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات.

د. عادل عبد العزيز الفكي

adilalfaki@hotmail.com
اليوم التالي