خبراء سياسيون وإستراتيجيون يطالبون بردع مروجي الشائعات بشأن القوات النظامية

طالب خبراء إستراتيجيون وسياسيون، بضرورة ردع مروجي الشائعات وإثارة الفتن بشأن المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، مؤكدين أهمية تناول الأخبار والمعلومات بشأن هذه المنظومة من مصادرها الرئيسية وعبر القنوات الرسمية.
وقال الخبير السياسي المعروف محمد الحسن الصوفي، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة، تداول كثير من الأخبار المغلوطة بشأن الجيش والقوات النظامية الأخرى، وهذا يفت في عضد هذه القوات ويضعف تماسكها، مؤكدا ضرورة وضع حد لهذه الشائعات، من خلال ردع مروجيها وتقديمهم للعدالة حتى يلاقوا جزاءهم وفق القانون ويكونوا عظة وعبرة للآخرين، مبينا أن هناك خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي الوطني، مؤكدا أن البلاد لا تتحمل مثل هذه المماحكات والمزايدات، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الدقيقة التي تمر بها البلاد. مشيرا إلى المؤمرات التي تحاك ضد الوطن وتستهدف أمنه واستقراره.
وشدد الصوفي، على ضرورة محاسبة أي موقع أو سيلة إعلامية عمدت للترويج لمثل هذه الأكاذيب وذلك لخطورة هذه الممارسات على الأمن القومي، وقال إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت الجرائم الموجهة ضد الدولة وأضاف “لايمكن التساهل حيال أي عمل يستهدف أمن وسيادة البلاد”.
من جانبه، دعا الخبير الإستراتيجي محمد الحسن خالد، إلى تفعيل قانون جرائم المعلوماتية حتى يكون رادعا لكل من تسول له نفسه بث الشائعات المغرضة ضد الجيش والقوات النظامية الأخرى، مشيرا إلى الأحاديث التي تناولتها مجالس المدينة بشأن تنقلات وسط القادة العسكريين،فضلا عن سحب بعض القوات من المواقع الحيوية والإستراتيجية، مؤكدا ضرورة محاسبة الجهات التي روجت لمثل هذه الأكاذيب التي تهدف لإضعاف الروح المعنوية لمنسوبي القوات النظامية وإحداث الفتنة وسط المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد.
ودعا خالد وسائل الإعلام المختلفة وشبكات المواقع الإخبارية على الإنترنت لتحري الدقة والمصداقية في إيرادها للأخبار والمعلومات لاسيما تلك المتعلقة بالقوات النظامية حتى لا تكون معول هدم في يد الذين يسعون لضرب تماسك المنظومة الأمنية ويستهدفون أمن واستقرار البلاد.

الصيحة