م. صلاح غريبة يكتب : وبهذا ستنتهي (مهزلة) منظمات المجتمع المدني

يعرف المجتمع المدني على نطاق واسع بالقطاع الثالث، أو الطوعي، أو المستقل، ويتكون أساساً من أنواع مختلفة من المنظمات؛ وتشمل الجمعيات، المؤسسات، الشركات غير الهادفة للربح، شركات المنافع العامة، منظمات التنمية، المنظمات المجتمعية، المنظمات الدينية، النوادي الرياضية، جماعات الدعوة، منظمات الفنون والثقافة، الجمعيات الخيرية، النقابات والجمعيات المهنية، منظمات المساعدات الإنسانية، الصناديق الخيرية والأحزاب السياسية …الخ. وعلى وجه العموم يُشار إليها بمصطلح (المنظمات غير الحكومية Non-governmental Organizations).

إنّ فكرة المجتمع المدني تعتمد في جوهرها على التفريق بين المجالين الخاص والعام، وتشير تحديداً إلى المنظمات الوسيطة التي يمكن أن تمثل حلقة الوصل والربط بين المجالين. ولذلك نجد أن التعريف الأكثر شيوعاً لمفهوم المجتمع المدني يقول بأنه: المجال الذي تتلاقى فيه جماعة من المواطنين خارج إطار العائلة أو الدولة أو السوق لتدفع بمصالحها المشتركة إلى الأمام. ويفترض في تلك المنظمات النأي بنفسها دوماً عن الصراعات الطائفية والحزبية والعقائدية والسياسية والدينية، لأنّ تدخّلها فيها تنفي عنها أهم صفتين تميزانها عن غيرها من التنظيمات وهي: الطوعية والاستقلالية voluntarism and Independence

ولكن التجربة السودانية في مجال المنظمات، انحرفت كثيراً عن هذه الأهداف، وأصبح همّ الكثيرين تأسيس منظمة وتسجيلها لدى مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية، حتى وصلت لأكثر من ٧ آلاف منظمة، لا أثر لها على الساحة، وفقط مجرد أسماء ولوحات واستفادة مادية ومالية أو لوجستية غير منضبطة ولا محددة وغير مرصودة.

الخبر يقول بان منبر المنظمات السودانية عقد لقاءً تشاورياً بتشريف المسجل العام للمنظمات الطوعية، والذي تناول خلال حديثه أهمية العمل الطوعي في السودان والتحديات التي تواجهه بعد ثورة ديسمبر، داعياً لعدم ربط العمل الطوعي بالسياسة، مشيراً إلى أن القانون المعمول به (2006) كان ذا رؤية سياسية.

وشدد هاشم، على وجود خلفية قانونية لضبط إجراءات التسجيل لمعالجة التحديات السابقة. وتأتي الجلسة التشاورية في إطار تحسين وتطوير وترقية المنظمات الطوعية وذلك من أجل وضع قوانين ولوائح وسياسات للعمل الطوعي في السودان.

وبرزت منظمات المجتمع المدني كواحدة من أهم القنوات المهمة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية، حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً كبيراً في العمل الإنساني.

المنبر التشاوري استعرض أهم المعوقات التي تواجه المنظمات المدنية بالبلاد وضرورة إيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية عوضاً عن توحيد كافة المنظمات المدنية في كتلة واحدة من أجل تقوية وتحسين برامجها، إلى جانب تعزيز التعاون بينها وبين منظمات.

واذكر بأنني تعاملت كثيراً مع برنامج المنظمات، واستمعت وشاهدت الكثير من المخالفات، وسبق أن كتبت عنها، من منظمات عائلية وتكونت بأن الجمعية العمومية في حدها الأدنى كانت من العائلة، والى منظمات الفرد الواحد والذي يقود المنظمة بصفته الشخصية، والى منظمات ألحقت بشركات ومؤسسات بذات أهداف المنظمة للاستفادة من إعفاءات المنظمة والى منظمات خيرية ولكن خيرها لا يصل إلى مستحقيه …الخ.

فالمطلوب تنظيم عمل المنظمات، وأثني الزيادات المالية المستحقة التي لحقت بإجراءات التسجيل وإعادة التسجيل، مع ضرورة التشديد في قواعد البيانات الخاصة بالعضوية والعمل على عدم ازدواجها بإدخالها في برامج حاسب آلي متخصصة مثل برنامج (اكسيس) لإدارة البيانات، وان يكون الرقم الوطني هو الرقم المعرفي لكل عضو.

أن يراجع التقرير المالي السنوي والتقرير الإداري، ويراجع مع أهداف المنظمة ومدى ما حققته من إنجازات، أو تنفيذ أهداف المنظمة على أرض الواقع.

مع العمل على إرغام كل المنظمات للدخول في شبكات تجميعية متخصصة ومن أجل تبادل ومناقشة الأهداف، والعمل على توحيدها، والتقليل من تداخلاتها.

صحيفة الصيحة