18 رسم تتحصله جهات حكومية من شركات الطيران الوطنية
يهدف الطيران المدني الدولي إلى المساعدة في توليد وتعزيز الوعي العالمي بأهمية الطيران المدني الدولي في التنمية الإجتماعية والإقتصادية للدول، وأيضاً إلى أهمية دور منظمة الطيران المدني الدولي الفريد في مساعدة الدول على التعاون وتحقيق شبكة عالمية حقيقية للنقل السريع في خدمة البشرية جمعاء.
وبعد إعتماد الأمم المتحدة والعالم جدول أعمال عام 2030 الجديد، والشروع في حقبة جديدة في مجال التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تبرز أهمية الطيران كمحرك للتواصل العالمي في تحقيق أهداف اتفاقية شيكاغو من خلال اعتبار الرحلات الدولية ركيزة رئيسية في تمكين السلام والرخاء العالميين.
ولكن تبدو الصورة مقلوبة تماماً في السودان، ونجد أن الدولة ممثلة في الطيران المدني لم تقم منذ إنشائها علي تنظيم ورشة أو مؤتمر لكيفية النهوض بقطاع الطيران وعلي مر التاريخ انصب عمل الطيران المدني علي الترهل في الهياكل الإدارية عوضاً عن إعادة النظر في الجيش الجرار من العاملين غير الفاعلين، وعملية إنشاء جسم جديد سمي بالشركة القابضة أثر سلباً على تطوير القطاع وذلك بفتح وظائف دون أعمال ملموسة فباتت تمثل عبء مالي علي الدولة عوضاً عن تقليص الوظائف والإستفادة من التطور التكنولوجي والإلكتروني العالمي لمواكبة التطور العالمي.
لذا يبدأ الإصلاح في إلغاء الشركة القابضة وتوحيد إدارة شأن الطيران في جسم واحد هيئة الطيران المدني.
هنالك رسوم عديدة أرهقت شركات الطيران ففي كل بلدان العالم تدعم الحكومات القطاع مالياً وفنياً والصورة مقلوبة لدينا، أمريكا دعمت قطاع الطيران بعد جائحة كورونا بمبلغ 60 مليار لمساعدة الشركات الوطنية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه صيانة الطائرات وسداد رواتب العاملين بغية المساعدة
، وفي دولة الإمارات يتم منح الشركات الوطنية سعر وقود تفضيلي واعفاء من رسوم الهبوط.
ما تحققه الجهات الحكومية من رسوم العبور يذهب لخزينة الدولة وهذا مخالف لنظام الايكاو إذ من المفترض أن تذهب هذه الأموال لدعم القطاع وتعزيز السلامة وشراء المعدات وخلق بيئة آمنة للتشغيل.
فهنالك العديد من الرسوم الحكومية نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الآتي :
١_رسوم بطاقة المطار للفرد الواحد سنويا 5 ألف جنيه.
٢_رسوم الهبوط تتراوح بين 78 الي 115 ألف جنيه للرحلة الواحدة حسب الحمولة.
٣_20 ألف جنيه رسوم مباحث للطائرة عند قدومها للعمل.
٤_ 10 ألف جنيه رسوم ملاحظة ورسوم جمركية.
٥_رسوم نفايات.
٦_ رسوم تفتيش الطائرات علي حساب شركات الطيران تصل الي 5 ألف دولار.
٧_ رسوم تجديد الترخيص شهادة الناقل تصل إلى 125 ألف جنيه.
٨_رسوم تجديد تراخيص العاملين تصل الي متوسط 500 ألف جنيه سنوياً طيارين، مهندسين، اطقم ضيافة، ملاحظين، مشرفين، وتحميل.
٩_رسوم ترخيص مركبات الخدمة والآليات التي تدخل المطار وعربات نقل الطاقم.
١٠_ رسوم إيجار المكاتب والهناقر.
١١_ رسوم الشحن الجوي 50 دولار عن كل طن صادر.
١٢_رسوم إجراءات السفر الإلكترونية مايسمي بي ال الكيوت سيستم بواقع 5 دولار للراكب.
١٣_ 200 دولار رسم نقل الركاب للباص الواحد.
١٤_500 جنيه رسوم مواقف السيارات للساعة الواحدة .
١٥_رسوم التفتيش والجودة والمواصفات.
١٦_رسوم الملاحظة من الجمارك.
١٧_رسوم الصحة وتجديد الرخص وبطاقات العاملين
١٨_رسوم الكهرباء والمياه والنفايات.
بالإضافة إلى ذلك بيع وقود الطائرات بالدولار وهذه مخالفة للاعراف والقوانين المحلية والدولية ومخالفة لقوانين منظمة التجارة العالمية ويسهم في فتح سوق اسود موازي للسوق الموجود اصلا.
ونجد أن هذه الرسوم أصبحت مصدر قلق يهدد بقاء الشركات الوطنية في الخدمة حيث خرجت 9 شركات خلال العشرة سنوات الماضية وهذا الأمر لم يجد الاهتمام أو الوقوف عنده حيث أن الشركات المحلية توفر فرص عمل لآلاف العاملين في مختلف التخصصات وتساهم في دعم عجلة الاقتصاد والدخل القومي بزيادة حجم الصادرات وخلق جوي تنافسي يساهم في خدمة المواطنين وجمهور المسافرين في الحصول علي أسعار تذاكر وشحن رخيصة في ظل وجود شركات وطنية منافسة للشركات الأجنبية والتي تجد أفضلية واولوية في تصديق الرحلات والجداول وفقا لرغبتها والعكس تماما عندما تقدم الشركات الوطنية جدول الرحلات يصطدم بالتقديم أو تأخير الزمن نسبة لوجود رحلات مجدولة لشركات أجنبية وهذا أمر غريب ان تمنح الشركات الأجنبية الأولوية وتعاكس الشركات الوطنية وتجبرها علي تغيير مواعيد رحلاتها إرضاء للشركات الأجنبية فهذا حقيقة أمر محير؟
الا يكفي الدولة ما تجنيه من الشركات الأجنبية لتروي ظمأها من جمع المال ليس إلا، لذا نعتقد أنه من الضرورة عمل مؤتمر أو ورشة عمل جامعة لحل هذه المعضلة التي لا ينتبه لها أحد بالدولة ونناشد الطيران المدني بإعادة النظر في أمر الرسوم واعفاء القطاع الخاص والشركات الوطنية من الرسوم وعدم فرض رسوم إدارية من المحليات والجمارك والداخلية حتي ينهض قطاع الطيران ويسهم في دعم صادرات اللحوم والمعادن والصادرات الزراعية.
إن إلقاء الضوء على هذه المشاكل ليس هجوما أو تقليلا لدور الطيران المدني أو أجهزة الدولة بقدر ما يجب دعم القطاع ليتعافي ويسهم في دعم ميزانية الدولة بصورة غير مباشرة في نقل الركاب داخليا والإسهام في نقل الصادر.
كذلك لابد من تغيير نظرية الشريك المخالف القائمة حالياً وتغيير مفهوم سلطة الطيران المدني وتغييره لهيئة الطيران المدني ليكون جسما قائمًا ومستقلا بميزانيته وأن لا يتبع لوزارة الدفاع لأنه جسم مدني وهذا أحد أسباب عدم تطور قطاع الطيران.
ولابد من توحيد الرؤية وخلق علاقة جديدة تكاملية بين الشركات الوطنية والطيران المدني من أجل تطوير القطاع وتفادي التنسيق السالب وعدم شخصنة الأمر والنظر للمصلحة العامة لأن توقف شركات الطيران الوطنية أول المتضررين منه الطيران المدني والشعب السوداني، ولابد من إعادة النظر في عودة كل الأجسام تحت مظلة هيئة الطيران المدني بدلاً عن الترهل الحالي في الهياكل التنظيمية كما يجب أن يتبع الطيران المدني لوزارة النقل.
كتب:مرتضى حسن جمعة
طيران بلدنا
الاخ مرتضى حسن جمعه واضح البلع والترهل االدراى وكثرت الرسوم الغير مبرره وانعدام الرؤية للنهوض ادى الى انهيار منظومة الطيران المدنى وحقا رؤيتك صائبة باستقلال تلك الهئية ومحاسبة كل من تولى عرش تلك الهئية ولم يقدم شىء بل رولتب وماكلة وضعف الناتج وضعف االداء وحقا رسوم يمكن ان تؤدى الى ثمرات من النجاح والتطور والتقدم وقس على ذلك كل الوزرات فى الوطن من وزارة المالية والتجارة والصناعه والزراعه والثورة الحيوانية جيوش من الموظفين وتكدس بلا اى منفعه اقتصادية بل خصما على خدمات المواطن فى ترقية التعليم والصحة والبيئة والنقل والطرق وانشاء قرى نموذجية واعطاء الريف المنتج حقه قى الخدمات واين الخارطة التنموية الريفية للتطور والابداع والانتاج كما وكيفا ليستقر الحال الاقتصادى كل الشباب ترك العمل واتوا لاى العاصمه لاعمال هامشية وفرش خضروات فى الارض واين المشاريع القومية للتشغيل الشباب وكيف تبنوا الوطن بالكلام ام بالعمل والانتاج والاهتمام بالريف السودانى والامر متداخل ولا بد من رؤية وطنية وتحجيم الفساد السياسى وصراعات الكراسى الحكم وخاصة اليسار الواهم بالشعرلات البراقة وهم ابعد ناس من الديمقراطية والحكم السلس الوطن محتاج لنهضة وتعبئة ووطنية خالصة ولا بد من تسريح كافة الحركات وعودتها الى مناطقها وهى مناطق جيدة االنتاج وزياد\ة دخلهم ولكن محتاج الى مزيد من الدعم التقنى ورسم خرط تنموية حقيقة فى الريف ولوقف الزحف والهجرة التى اثرت على الانتاج وتطور الريف وهل نسمع رؤية اقتصادية جديدة بمفهوم جديد بعيدا عن التنظير وبدون واقع عملى والوطن محتاج عمل ميدانى مكثف من القاعده الى راس الهرم والوطن محتاج للتضحيةوالعمل واالنتاج زبذر فيه روح جديدة وهل نسمع صحوة جديدة وسياسة واضحة ونامل ان تكون الانتخابات الوطنية القادمه فاتحة خير لاشخاص جدد من الشباب والعلماء والخبراء وكل المواطنيين لخدمة الوطن ومن ثم الوطن .. حانت لحظة العطاء والعمل من اجل حياة كريمة للمواطن فى الريف والحضر بدون استغلال موارد الوطن المتنوعه وهو الكنز الحقيقى للنهضة الزراعية والحيوانية والمعدنية والله المستعان
الاخ مرتضى حسن جمعه واضح البلع والترهل االدراى وكثرت الرسوم الغير مبرره وانعدام الرؤية للنهوض ادى الى انهيار منظومة الطيران المدنى وحقا رؤيتك صائبة باستقلال تلك الهئية ومحاسبة كل من تولى عرش تلك الهئية ولم يقدم شىء بل ررواتب وماكلة وضعف الناتج وضعف الاداء وحقا رسوم يمكن ان تؤدى الى ثمرات من النجاح والتطور والتقدم وقس على ذلك كل االوزرات الوطنية فى الوطن من وزارة المالية والتجارة والصناعه والزراعه والثورة الحيوانية جيوش من الموظفين وتكدس بلا اى منفعه اقتصادية بل خصما على خدمات المواطن فى ترقية التعليم والصحة والبيئة والنقل والطرق وانشاء قرى نموذجية واعطاء الريف المنتج حقه قى الخدمات واين الخارطة التنموية الريفية للتطور والابداع والانتاج كما وكيفا ليستقر الحال الاقتصادى كل الشباب ترك العمل واتوا الى العاصمه لاعمال هامشية وفرش خضروات فى الارض واين المشاريع القومية للتشغيل الشباب وكيف تبنوا الوطن بالكلام ام بالعمل والانتاج والاهتمام بالريف السودانى والامر متداخل ولا بد من رؤية وطنية وتحجيم الفساد السياسى وصراعات الكراسى الحكم وخاصة اليسار الواهم بالشعارات البراقة وهم ابعد ناس من الديمقراطية والحكم السلس للوطن محتاج لنهضة وتعبئة ووطنية خالصة ولا بد من تسريح كافة الحركات وعودتها الى مناطقها وهى مناطق جيدة االانتاج وولزيادة دخلهم دخلهم وانعاشهم اقتصاديا وروحيا وبث فيهم روح العمل والانتاج وليس الاسترزاق والحروب وشغل مافيات كما وضح جليا الان ؟ولكن محتاج الى مزيد من الدعم التقنى ورسم خرط تنموية حقيقة فى الريف ولوقف الزحف والهجرة التى اثرت على الانتاج وتطور الريف وهل نسمع رؤية اقتصادية جديدة بمفهوم جديد بعيدا عن التنظير وبدون واقع عملى والوطن محتاج عمل ميدانى مكثف من القاعده الى راس الهرم والوطن محتاج للتضحيةوالعمل والانتاج وبذر فيه روح جديدة وهل نسمع بصحوة جديدة وضمير وطنى حقيقى وسياسة واضحة ونامل ان تكون الانتخابات الوطنية القادمه فاتحة خير لاشخاص جدد من الشباب والعلماء والخبراء وكل المواطنيين لخدمة الوطن ومن ثم الوطن .. حانت لحظة العطاء والعمل من اجل حياة كريمة للمواطن فى الريف والحضر بدون استغلال موارد الوطن المتنوعه وهو الكنز الحقيقى للنهضة الزراعية والحيوانية والمعدنية والله المستعان
السبب هو إنو طردنا الانجليز والتزمنا بتطبيق سياساتهم الاستعمارية على أنفسنا وشعبنا لنضمن لهم الثأر والانتقام من أجيالنا إلى يوم الدين، لذلك كل موظف في حكومة جمهورية السودان هو مستعمر صغير وقح وتزيد وقاحته واستعماريته وصلفه كلما كبرت درجته الوظيفية، والمطلوب هو إستقلال حقيقي يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش عزيزا كريما في وطنه وأن يستثمر ويسترزق فيه مرفوع الرأس لا تطارده الجبايات الكيدية ولا التعويق ولا الإذلال والتأخير في شبابيك ونوافذ الخدمة وهذا يحتاج نضال لا يقل عن طرد المستعمر قديما.