انقلاب السودان… مائة يوم من العنف والعزلة

بين العزلة الداخلية والضغوط الخارجية، والارتباك والتخبط، أكمل الانقلاب العسكري في السودان 100 يوم في السلطة، تفاقمت فيها أزمته، وأزمات البلاد ككل. وعلى الرغم من اعتماد العسكر العنف سبيلاً لمواجهة حركة الاحتجاجات الواسعة التي لم تنقطع منذ اليوم الأول للانقلاب في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن ذلك لم يفلح في ثني السودانيين عن المطالبة بالحكم المدني. وترافق ذلك مع انفضاض معظم الداعمين الدوليين من حولهم باستثناء مصر وإسرائيل، في ظل ضغط المجتمع الدولي لعودة المسار الانتقالي.

حصيلة عنف الانقلابيين ضد السودانيين
نفّذ قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قاطعاً الطريق أمام تحوّل السودان نحو الديمقراطية والمدنية، الذي فرضته ثورة ديسمبر/كانون الأول قبل 3 سنوات، خصوصاً أن هذا الانقلاب يُعد الرابع من نوعه.

فقد سبقته ثلاث حكومات عسكرية منذ استقلال البلاد في العام 1956؛ الأولى بين 1958 و1964، تحت حكم الفريق إبراهيم عبود، والثانية بين 1969 و1985 بقيادة المشير جعفر نميري، والأخيرة من 1989 إلى 2019 تحت سطوة الرئيس المعزول عمر البشير.

وعلى عكس الانقلابات السابقة، لم يجد انقلاب البرهان المدعوم من نائبه في مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، ترحيباً شعبياً حتى في اللحظات الأولى من تنفيذه.

فقد خرج مئات الآلاف من السودانيين في صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر، للتعبير عن رفضهم للانقلاب جملةً وتفصيلاً. ولم يجد قادة الانقلاب بُداً من مواجهة المحتجين بالرصاص الحي، ليسقط في ذلك اليوم 8 قتلى، وتتواصل بعد ذلك آلة العنف في مواجهة الحراك الثوري السلمي ضد الانقلاب، ولا شيء غير العنف.

خلال مائة يوم، خرج السودانيون 21 مرة في مليونيات في أكثر من 20 مدينة

خلال مائة يوم، خرج السودانيون 21 مرة في مليونيات في أكثر من 20 مدينة سودانية مثل الخرطوم العاصمة، وود مدني بوسط البلاد، وعطبرة بشمال السودان، ونيالا والأبيض والفاشر غرباً، والقضارف وكسلا وبورتسودان شرقاً. كما شهدت العديد من الأحياء تظاهرات ليلية بعدد أصغر من المحتجين.

ونفذ السودانيون منذ وقوع الانقلاب، عصياناً مدنياً مرتين؛ الأول في أيام الانقلاب الأولى، والثاني بعد مقتل 7 من المتظاهرين في مليونية 17 يناير/كانون الثاني الماضي.

ونفذت الأجسام النقابية والمهنية في المقابل، أكثر من 10 وقفات احتجاجية بمختلف القطاعات، وأضرب الأطباء عن التعامل مع الحالات الباردة (غير الطارئة) لأسابيع. كما أغلق مناهضو الانقلاب في أكثر من مناسبة، الطرقات والشوارع.

ولعبت لجان المقاومة السودانية، والتنظيمات النقابية والأحزاب السياسية، دوراً بارزاً في تحريك وتطوير مقاومة الانقلاب.

واجه الانقلاب العسكري الحراك الثوري بالعنف المفرط، وفقاً لتقارير منظمات حقوقية محلية ودولية. وأدى ذلك العنف لمقتل 79 شخصاً من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية اليومية، حتى تاريخ 30 يناير الماضي، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية، فيما تشير تقارير أخرى إلى إصابة أكثر من 2200 شخص، بعضهم إصاباتهم جسيمة وتسببت لهم في إعاقات دائمة.

كما أعاد الانقلاب صلاحيات واسعة للأجهزة الأمنية، ومنحها حق الاعتقال على أساس الشبهات، بموجب قانون الطوارئ المفروض منذ اليوم الأول للانقلاب.

وكانت حصيلة ذلك في الأيام الأولى، اعتقال نحو 100 من قيادات أحزاب “قوى إعلان الحرية والتغيير” وأعضاء “لجنة إزالة التمكين”، أطلق سراحهم لاحقاً بموجب اتفاق بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بعد إعادته لمنصبه في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

واجه الانقلاب العسكري الحراك الثوري بالعنف المفرط

في الأثناء، استمرت حملات الاعتقال وسط كوادر وأعضاء لجان المقاومة السودانية، طوال المائة يوم الماضية، وعادة ما تُشنّ هذه الحملات قبل يوم من المليونيات.

في السياق، قالت المحامية نون كشكوش، من مبادرة محامي الطوارئ، إن “الانقلاب العسكري استخدم الاعتقالات ضد معارضيه كوسيلة للتخويف، مستغلاً قانون الطوارئ”.

وأشارت في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “العشرات يتم توقيفهم خلال التظاهرات السلمية، وتدوّن السلطات بحقهم بلاغات بحجة الإزعاج العام، وأغلبهم يخرج لاحقاً بضمانات عادية، وهي الحالات الأقل ضرراً”.

وأضافت أن “هناك اعتقالات من نوع آخر، تتم بواسطة لجنة أمن الولاية، بتوظيف المادة 105 من قانون الطوارئ، وتعتمد على التوقيف التحفظي، بما يشبه ممارسات جهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير”.

وأوضحت أن “التحفظ في هذه الحالات، يصل لثلاثة أسابيع على الأقل، قابلة للتمديد”، مشيرة إلى أن “هناك الآن ما بين 56 و70 شخصاً رهن الاعتقال التحفظي بسجن سوبا بالخرطوم، وامرأتين بسجن أم درمان، بينما وصل عدد حالات الاعتقال في هذا الإطار، لمئات الأشخاص، قبل أن يطلق

وذكرت كشكوك أن “تلك الاعتقالات تصنف ضمن عمليات الاحتجاز غير المشروعة والمحظورة بموجب القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية”، مشيرة إلى أن “غالبية المحتجزين يتعرضون للضرب المبرح أثناء الاعتقال”.

وأشارت المتحدثة إلى “حالات أخرى من الاعتقالات، شملت أطفالا دون سن الـ18، أوقفوا باتهامات خطيرة مثل حرق سيارات عسكرية أو أقسام للشرطة”.

ورأت كشكوك أن “ما يقوم به النظام من حملات اعتقالات، لن يحدّ من الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب العسكري، بل سيوسّع دائرة الغضب الشعبي، وبالتالي سيزيد ويضاعف الاحتجاجات”.

الانقلاب العسكري استخدم الاعتقالات ضد معارضيه كوسيلة للتخويف

غياب الرؤية وفشل سياسي ولا حكومة
سياسياً، وبتقديرات كثيرين، لم يمتلك الانقلاب العسكري منذ يومه الأول وحتى الآن، أي رؤية سياسية لإدارة البلاد، وعجز لنحو شهر عن تشكيل حكومة، حتى اضطر في 21 نوفمبر الماضي، لعقد صفقة اتفاق سياسي مع حمدوك قضت بعودة الأخير لمنصبه وإعادة العمل بالوثيقة الدستورية التي جمد الانقلاب كثيرا من بنودها. كذلك، قضى الاتفاق بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وعجز الانقلاب عن تنفيذ ما وعد به من إكمال بقية مؤسسات الفترة الانتقالية، مثل المجلس التشريعي الانتقالي (البرلمان) والمحكمة الدستورية، والمفوضيات المستقلة.

كما لم يخطُ خطوة واحدة في طريق إعادة هيكلة القوات المسلحة، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق السلام مع الحركات المسلحة. وكل ما فعله الانقلاب، هو إعادة تشكيل مجلس السيادة، بما أبقى الأعضاء العسكريين في مناصبهم مع إضافة 5 مدنيين جدد.

وعدا ذلك، فشل العسكر في استقطاب قوى سياسية لصالحهم، وحتى تلك التي ساندت انقلابهم في البداية، بدأت في الهروب لاحقاً قبل غرق المركب، فيما لا تزال مواقف قوى أخرى متأرجحة.

في الثاني من يناير الماضي، سحب حمدوك الغطاء من جديد عن الانقلاب، باستقالته من منصب رئيس الوزراء ومهام تشكيل حكومة جديدة، ليعيش الانقلاب حالة جديدة من الوهن والتخبط، إذ لم يستطع تعيين بديل في منصب رئيس الحكومة إلى الآن، واكتفى بتكليف عثمان حسين، الأمين العام لمجلس الوزراء، بمهمة رئيس الوزراء، وتكليف وكلاء الوزارات بتسيير مهام الوزارات.

لم يمتلك الانقلاب العسكري منذ يومه الأول وحتى الآن، أي رؤية سياسية لإدارة البلاد

وعلى الرغم من إزاحته المباشرة لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير” من المشهد، عاد الانقلاب العسكري في الأسابيع الماضية للحديث عن أهمية الحوار السياسي للخروج من الأزمة، ووجد ضالته في مبادرة تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة في السودان، في الثامن من يناير الماضي، لجمع أطراف الأزمة على طاولة حوار.

ودخلت البعثة عملياً منذ ذلك الوقت في مشاورات مع الأطراف السودانية، وكرر العسكر في أكثر من مناسبة ترحيبهم بمبادرتها.

وفي السياق، رأى الناطق الرسمي باسم “تجمع المهنيين السودانيين”، مهند مصطفى، أن “الانقلاب أثبت بعد 100 يوم، أنه لم يحمل أي رؤية سياسية، بدليل عجزه المستمر عن تشكيل حكومة واتخاذ إجراءات ذات بُعد سياسي، وقد راهن فقط على حمدوك وعودته لتولي منصبه، وحتى هذا الأمر فشل فيه بالكامل واستمر في تخبطه، في ظل الرفض الشعبي لتلك الخطوة”.

وأضاف مصطفى، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “مشاريع الدولة تعطلت بالكامل خلال الفترة الماضية، وحتى الإنجازات التي حققتها حكومة حمدوك وإصلاحاتها الاقتصادية، توقفت، وتوقفت معها المساعدات المالية الدولية وعُلقت عملية إعفاء الديون، واستمرت عمليات نهب ثروات البلاد عبر الحدود، وانهارت قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وتفاقمت الأوضاع المعيشية مع زيادة أسعار السلع والخدمات”.

ولفت إلى أن “العسكر مارسوا الابتزاز، وتحدثوا كثيراً عن الانهيار الأمني في عهد الحكومة المدنية، لكن بعد انقلابهم، انفرط عقد الأمن ولم تعد هناك بقعة آمنة في السودان، وتضاعفت أعداد النازحين واللاجئين، نتيجة الصراعات في دارفور وجنوب كردفان، وبقيت في البلاد 7 جيوش تمارس النهب كل واحد منها بطريقته”.

وتابع “كما عاد الوضع بكلياته إلى ما قبل سقوط نظام البشير”، منوهاً إلى أن “الخسارة الكبرى هي فقدان البلاد خيرة شبابها على يد قوات الانقلاب خلال الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة”.

لكن من زاوية أخرى، بيّن مصطفى أنه “خلال المائة يوم الماضية، صار الشعب أكثر وعياً في مقاومته للانقلاب، وبرزت لجان المقاومة كدينامو للحراك الثوري، ووصلت لحد إعداد مواثيق سياسية للعمل الثوري وتوحيد قوى الثورة، ووضع معالجات للأزمة”.

وأكد أن “الشارع صار أقوى من أي وقت مضى لهزيمة الانقلاب ورميه في مكانه الطبيعي، وهو ما يدركه قادة الانقلاب أنفسهم، الذين لجأوا للتعلق بطوق النجاة الذي وفرته لهم مبادرة مبعوث الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، كما لجأوا لاستمالة بعض زعماء القبائل والإدارات الأهلية، بحثاً عن سند شعبي، وهو ما لم يحصلوا عليه، ولا شيء سينقذهم من السقوط الحتمي”.

مهند مصطفى: عاد الوضع بكلياته بعد الانقلاب إلى ما قبل سقوط نظام البشير

من جهته، عدّد الناطق الرسمي باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير”، جعفر حسن، ما هدمه الانقلاب مما بنته الحكومة المدنية خلال السنتين الماضيتين.

وقال في حديث مع “العربي الجديد”، إن أول الخسائر تمثلت بـ”غلق باب الانفتاح نحو العالم، وتحسين علاقات السودان الخارجية وشطب اسمه من قائمة الإرهاب، وإعاقة عملية إعفائه من الديون”.

وأشار إلى أن “الانقلاب ادعى أنه جاء ليصحح الأوضاع المائلة، لكنه استهل عهده في أول مائة يوم بالقتل، وأوقع 79 شهيداً وجرح المئات. وخلال تلك الأيام المائة، تراجعت أوضاع الحريات العامة بشكل غير مسبوق، وعاد الحصار الاقتصادي والسياسي للبلاد، كما عادت نسب التضخم للارتفاع، وانتشر خطاب الكراهية بدلاً عن خطاب التسامح”.

وقال حسن إن “الإنجاز الوحيد الذي حققه الانقلاب، هو بقاء المكوّن العسكري في رئاسة مجلس السيادة لدورة جديدة، عكس ما تنص عليه الوثيقة الدستورية (بتسليم رئاسة المجلس للمدنيين)، ما يعني أن العسكر رهنوا مصير البلاد بهذا المكسب الضيق”.

وحول الوساطات الحالية للخروج من الأزمة السياسية، أوضح الناطق باسم “قوى الحرية والتغيير”، أن “هناك 3 أشكال من المبادرات؛ أولها جيّدة بيد أنها لا تمتلك أدوات تنفيذ، وأخرى سيئة وضارة مقصود بها إنقاذ العسكر، وثالثة قابلة للتطوير”.

وأشار إلى أن “مبادرة البعثة الأممية هي الأقرب للنجاح لأنها تمتلك أدوات ضغط على العسكر، وتوفر بعض الضمانات في ظل انعدام الثقة في المكون العسكري الذي يمتلك قوة السلاح، مقابل شارع سلمي يموت ثواره كل يوم”.

واستبعد حسن بشدة عودة الشراكة القديمة بين العسكر و”الحرية والتغيير”، “لأنها مرفوضة جملة وتفصيلاً من الشارع ومن لجان المقاومة ومن قوى الحرية التغيير نفسها”، معتبراً أن “الحل الأساسي يكمن في عودة العسكر لثكناتهم لحماية البلاد والعباد، وترك العمل السياسي للأحزاب السياسية”.

الانقلاب العسكري والعزلة الخارجية
خارجياً، قوبل الانقلاب العسكري بعزلة دولية غير مسبوقة، فقد أعلنت الكثير من الدول المهتمة بالملف السوداني، رفضها له، وضغطت من أجل التراجع عنه.

وأعلنت الولايات المتحدة وقف المساعدات للسودان، والتي كانت قد بدأت بتقديمها في عهد حكومة حمدوك، وأوقفت كذلك مؤسسات التمويل الدولية مثل “البنك الدولي” و”صندوق النقد الدولي” كل المساعدات المالية والاقتصادية والدعم لبرامج الإصلاح الاقتصادي في السودان. كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان فيه.

كذلك، عمدت الولايات المتحدة للضغط على حلفاء الانقلاب أو الداعمين المفترضين له، مثل السعودية والإمارات، للتوقيع على بيان رباعي ضم الدولتين الأخيرتين ومعهما أميركا نفسها والمملكة المتحدة، يدين الانقلاب العسكري ويدعو لعودة الحكم المدني.

وساند المجتمع الدولي بدايةً بقوة الاتفاق السياسي بين الانقلابيين وحمدوك، لكن تلك المساندة تراجعت إلى نقطة الصفر، في ظل الرفض الشعبي للاتفاق، وعدم تجاوب الأحزاب السياسية معه، ليعلق المجتمع الدولي آماله من جديد على جهود الأمم المتحدة الحالية.

الاستثناء الوحيد للانقلاب، هو الدعم الذي وجده بشكل واضح من مصر، التي بدت متهمة منذ البداية في التخطيط للانقلاب، وتشجيع البرهان عليه. وهو ما أكدته تسريبات تحدثت عن زيارة سرية قام بها البرهان لمصر قبل ساعات من ساعة صفر الانقلاب، هذا عدا عن زيارات أخرى لمدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل للخرطوم.

كما امتنعت القاهرة عن التوقيع على البيان الرباعي الصادر عن الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والسعودية، والإمارات.

كل ذلك قاد إلى تصاعد خطاب عدائي سوداني تجاه مصر، وتحديداً النظام السياسي فيها، وهو ما برز في الهتافات المناوئة لمصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي أثناء التظاهرات الشعبية ضد الانقلاب.

وقد تجلى هذا الغضب أكثر، من خلال إقدام محتجين في شمال السودان، على قطع الطريق بين السودان ومصر، لوقف التبادل التجاري بين البلدين، على اعتقاد أن مصر هي الرابح الأكبر من ذلك التبادل باستيرادها لكثير من المواد الخام من السودان.

دعم من نوع آخر يجده عسكر السودان من إسرائيل، وهو الدعم المتواصل منذ اللقاء الذي جمع البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في أوغندا عام 2020، للتمهيد للتطبيع السوداني الإسرائيلي، وهو المسار الذي وقفت ضده “قوى إعلان الحرية والتغيير” أثناء مشاركتها الحكم مع العسكر.

قوبل الانقلاب العسكري بعزلة دولية غير مسبوقة بينما دعمته مصر وإسرائيل

وكان العسكر قد استبقوا انقلابهم بأسبوعين، بزيارة لإسرائيل قادها حميدتي. ويعتقد أنه خلال تلك الزيارة، وافقت تل أبيب على تقديم دعم للانقلاب يتصل بتقنيات لقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت أثناء العملية الانقلابية، وفي أيام التظاهرات. كما زار وفد أمني إسرائيلي السودان في الأسابيع الماضية، بينما تكتم الانقلابيون على نتائج تلك الزيارة.

في السياق، رأى أستاذ العلوم السياسية، صلاح الدومة، أن “الانقلاب العسكري وجد تعاطفاً كذلك من قبل روسيا والصين اللتين تتذرعان بأن الأمر شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه”.

وأشار في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن “موسكو وبكين ليست لديهما أي إمكانية لتقديم أي دعم للانقلاب، غير السلاح والخبراء”.

وتوقّع الدومة “صدور قرارات قوية ضد الانقلاب عن الكونغرس الأميركي، تستهدف الشخصيات المتورطة في هذا الانقلاب، وتمنع الدول والحكومات والمنظمات والشركات الخاصة، من التعامل مع قادة انقلاب السودان بأي شكل من الأشكال، ما يمنع حتى الدول التي لها أياد في الانقلاب مثل مصر من فعل شيء، خصوصاً مع التحول السلبي في العلاقات الأميركية المصرية”.

وأضاف الدومة، أنه حسب معلوماته، فإن “العزلة الحالية للانقلاب، وصلت لحد رفض كثير من الدول الغربية استقبال وزير الخارجية المكلف من قبل الانقلابيين علي الصادق. كما أن عدداً من الدول رفضت اعتماد أوراق سفراء عينهم البرهان مكان آخرين، رفضوا في وقت سابق التعامل مع الانقلاب”.

وحول الموقف الإسرائيلي الداعم للانقلاب، رأى الدومة أنه “بدأ في التراجع لإدراك تل أبيب حجم الاحتجاجات الشعبية والمواقف الدولية المناهضة للانقلاب، وهو ما يُفشل أي محاولة سواء من إسرائيل أو مصر أو غيرهما، لإخراج الانقلاب من عزلته”.

عبد الحميد عوض
العربي الجديد