فقراء الخرطوم… الأزمة السياسية تحرم كثيرين من أعمالهم

تزداد قساوة الحياة على سكان العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة الإغلاق المستمر للطرقات والجسور، ما يجعل كثيرين عاجزين عن تأمين أرزاقهم. ويشكو الكثير من ذوي الدخل المحدود وأصحاب المهن والحرف صعوبة الوصول إلى الخرطوم أو التنقل بين منطقة وأخرى، نتيجة التوترات الأمنية والمواجهات المستمرة بين الشرطة والمحتجين، وإغلاق الطرقات والجسور، والإنتشار الأمني. ويؤكدون أن أعمالهم توقفت بالكامل، ولم يعودوا قادرين على العيش في العاصمة وتأمين لقمة العيش. ويقول أسامة حسين، وهو حرفي يملك محلاً صغيراً في مدينة بحري لتصنيع الأبواب والشبابيك وغيرها، إنّ الحرفيين في مختلف المجالات يعتمدون بشكل أساسي على المواصلات العامة للذهاب إلى أماكن عملهم في مدن الخرطوم الثلاث، مشيراً إلى أنّ قرار إغلاق الجسور والطرقات يؤثّر بشكل كبير على أعمالهم ومداخيلهم اليومية، الأمر الذي يؤثر سلباً على العائلات. ولم يعد في إمكانهم تأمين الوجبات اليومية لأسرهم عدا عن مصاريف العلاج والتعليم.
يضيف حسين في حديثه لـ “العربي الجديد” أنّ “الكثير من الحرفيين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أماكن عملهم، وعادة ما يكون الأمر صعباً. كما أنّ الضغط النفسي الذي يتعرضون له يؤثّر على إنتاجيتهم، عدا عن ضعف إقبال الزبائن لصعوبة وصولهم أيضاً”. ويشير إلى أنّ “كلّ ذلك يحدث في ظل أوضاع معيشية مزرية وارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات”.
الواقع أعلاه ينسحب على الكثير من العائلات الفقيرة وذوي الدخل المحدود. فمنذ الإنقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وخروج تظاهرات رافضة للانقلاب والذي يترافق مع اتخاذ تدابير أمنية تشمل إغلاق منطقة وسط الخرطوم بالكامل، وهي أكثر المناطق حيوية ونشاطاً تجارياً واقتصادياً، وإغلاق 6 جسور تربط بين الخرطوم ومدينتي أم درمان والخرطوم بحري ومناطق شرق النيل، زادت الأوضاع المعيشية سوءاً. وفي بعض الأحيان، لا يكون الإغلاق من قبل القوات الأمنية، بل من المحتجين أنفسهم الذين يضعون متاريس على الطرقات والشوارع العامة لحماية أنفسهم من عنف القوات الأمنية.
من جهته، يقول عبد القادر سليم، الذي تخصص في هندسة الميكانيك، إنّه لم يجد وظيفة تتلاءم مع تخصصه الأكاديمي. وحتى إن وجد عملاً، فهو على قناعة بأنّ الراتب لن يتناسب مع احتياجاته هو وأسرته. لذلك، قرر العمل في مجال محتلف وهو صيانة الهواتف الذكية في محل صغير في عمارة السلام وسط الخرطوم، بهدف إعالة أسرته الكبيرة.
ويقول عبد القادر لـ “العربي الجديد” إنه هو وآخرين يتعرضون لضرر كبير من جراء ما تشهده منطقة وسط الخرطوم، مشيراً إلى أنّه مع كثيرين من العاملين في عمارة السلام بالكاد يحصلون على مبالغ قليلة من المال، وباتوا يعملون ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، لأنّ التظاهرات ضد الانقلاب العسكري ما زالت تخرج يوماً بعد يوم ومن دون تخطيط مسبق أحياناً، فيضطرون لإغلاق المحلات لضمان سلامتهم، وأحياناً بأمر من السلطات الأمنية.
يضيف أنّه حتى خلال أيام العمل، غالباً ما يكون إقبال الزبائن ضعيفاً جداً. ويوضح لـ “العربي الجديد” أنّ نحو 3 آلاف من العاملين في مختلف التخصصات، بمن فيهم بائعو الهواتف الذكية بعمارة السلام، بدأوا يفكرون بحلول بديلة، منها الانتقال إلى أسواق أخرى، أو ترك المجال نهائياً بسبب ما تعرضوا له من خسائر قد تقودهم يوماً ما إلى السجن، لافتاً إلى أنّ العمالة اليومية هى الأكثر تضرراً. ويشير إلى أنّه بالكاد يحصل يومياً على خمسة آلاف جنيه (نحو 11 دولاراً) يومياً لإعالة أسرته وتأمين الالتزامات الأخرى من ضرائب ورسوم وبدل إيجار، وهي أموال تطلبها منهم السلطات المحلية من دون أن تراعي أيّ ظروف. كما يشير إلى تنشّق كثيرين الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه الشرطة على المحال التجارية ما يسبّب متاعب صحية كبيرة للمتواجدين في المكان. يضيف أنّه ما من حلّ لتلك المشكلة التي يعتبرها أزمة وطنية شاملة تشهدها البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، موضحاً أنّ أكبر المتضررين هم الفئات الأضعف في المجتمع. ويرى أنّ الحلول المؤقتة لن تكون نافعة.

أما نزار محمد صالح، والذي يعمل في مجال تجارة السيارات، فيعرب عن غضبه بسبب استمرار التظاهرات والاحتجاجات وتعطيل الحياة بالكامل في الخرطوم، مشيراً في حديثه لـ “العربي الجديد” إلى أن “عمله تراجع كثيراً ويتوقف تماماً في الأيام التي تشهد خروج السيارات، الأمر الذي ينعكس عليهم وعلى عائلاتهم، ما دفع بعض التجار والعاملين للتخلي عن سوق السيارات”. ويحمّل المسؤولية كاملة لـ”ائتلاف قوى الحرية والتغيير” الذي يتبني تلك الاحتجاجات اليومية. ويطالب أطراف الأزمة السياسية الحالية بالجلوس على طاولة التفاوض من أجل إنقاذ تلك الشرائح والطبقات المتضررة من الصعوبات الحياتية الحالية.
أما السيدة بابكر، وهي نازحة من إقليم دارفور، غربي السودان، فقد اعتادت بيع الشاي تحت ظل شجرة في شارع الشريف الهندي وسط الخرطوم، لتأمين احتياجات أبنائها الخمسة بعد وفاة والدهم قبل سنوات. وتقول لـ”العربي الجديد” إنّها توقفت تماماً عن العمل لأنّ الوصول إلى منطقة عملها حيث زبائنها المعروفين صار شبه مستحيل، وباتت غير قادرة على فعل شيء. وفي الوقت الحالي، تجد نفسها مجبرة على التسول في شوارع بعيده لتوفر لأطفالها الطعام وكلفة إيجار الغرفة التي تعيش فيها مع صغارها. وتوضح أنّها قد تقرر ترك العاصمة كلياً والعودة للعيش في دارفور.

بدوره، يقول المهندس عادل محجوب الذي درس هندسة المعدات الطبية، إنّ آثار الإغلاق شبه اليومي للخرطوم تؤثر على حاجات الناس الأساسية، بما فيها سوق المعدات الطبية والصحة والعلاج، موضحاً أنّ سوق المعدات الطبية يشهد ركوداً منقطع النظير في البيع والشراء وبالتالي ينعكس على العلاج والتشخيص والأدوية. يضيف أنّ ذلك الركود بدأ قبل الإغلاق بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة، لكنّه يتضاعف الآن مع الظروف الأمنية الراهنة بالخرطوم. ويشير إلى أنّ عمل المصانع نفسها التي كانت تعمل لمدة 24 ساعة تضرر، وباتت ساعات العمل قليلة جداً ما يعني إنتاجا أقل. ويقول إنّ الأثر الأكبر ينسحب على المؤسسات الصحية من مستشفيات ومعامل، وخصوصاً في منطقة وسط الخرطوم حيث يصعب وصول المرضى.

إلى ذلك، تحمل المتخصصة في علم النفس، رشيدة عبد القادر، مسؤولية الاغلاق وما تتعرض له الفئات الأكثر هشاشة إلى قادة الثورة الذين اختاروا المواجهة خلال ظروف صعبة في وقت يعاني فيه الفقراء وأصحاب الدخل المحدود أصلاً من واقع معيشي صعب. تضيف أنّ الشرائح الضعيفة في المجتمع تدفع الثمن من قوتها اليومي، مشيرة إلى أنّ الناس يشعرون بالتعب من جراء التظاهرات اليومية التي تعطل حركة الحياة بالكامل، خلافاً لأهداف الثورة التي اندلعت أصلاً من أجل تحسين رواتب الناس والحفاظ على كراماتهم. وتشير عبد القادر إلى أن ما يحدث يؤثر على الأحوال المعيشية والتعطيل في ظل تعطيل الدراسة في الكثير من الجامعات. وما سبق يزيد الضغوط الإجتماعية والنفسية وعدم الإحساس بالأمان الاجتماعي، والشعور بالعجز عن توفير الاحتياجات اليومية من مأكل وملبس ومشرب وسكن، كما تنعكس سلباً على الصحة والعلاج وأحلام الشباب. تضيف عبد القادر في حديثها لـ “العربي الجديد” أنّ زيادة تلك الضغوط قد تؤدي إلى خلق مجتمع عدواني ينتزع حقوقه بالقوة، كما يمكن أن تؤدي إلى تمرد مجتمعي كبير خصوصاً مع الشعور بالاضطهاد. والنتيجة هي انتشار الجريمة وإدمان المخدرات وزيادة معدلات الهجرة بمخاطرها المعروفة وغيرها من السلوكيات الضارة.

أما الباحث الاجتماعي أشرف أدهم، فيحمل المسؤولية للتدابير الأمنية التي تتخذها السلطات، والتي يقول إنها لا تراعي أي أبعاد إجتماعية، وهي تدابير لم تشهدها الخرطوم طوال تاريخها الطويل المليء بالثورات والتظاهرات والمواكب والظروف المشابهة. ويطالب السلطات باستشارة باحثين اجتماعيين. ويقول لـ “العربي الجديد” إنّ تلك التدابير تؤثر على العائلات الصغيرة والممتدة، الأمر الذي يفاقم القلق والتوتر لديها وقد تؤدي إلى الطلاق أو هروب الزوج نتيجة عجزه عن توفير احتياجاتهم اليومية وإرضائهم، ما قد يخلق تفككاً أسرياً وانتشار العنف والإدمان على المخدرات، الأمر الذي يهدد المجتمع ككلّ، إذا لم يجرِ تداركه من خلال مراجعة الخطط الأمنية والاقتصادية.

العربي الجديد