حاتم السر المحامي يكتب :تصعيد الشارع هل يعترض طريق الحوار؟

بدأت العقبات تعترض بشكل واضح الطريق الي طاولة الحوار الوطني السوداني المزمع انعقاده تحت رعاية الأمم المتحدة لحل الازمة السودانية. وبدأت الخشية كبيرة من أن يؤدي تصعيد الشارع المتفجر بمليونيات الغضب الي اعتراض طريق الحوار والحيلولة دون الوصول الي قاعاته، حيث تشير الارهاصات الي ممانعة لجان المقاومة ورفضها القاطع للمشاركة في الحوار واصرارها على المواصلة في رفع راية لاءاتها الثلاث: لا اعتراف لا تفاوض لا مساومة، وظلت مستمرة في تسيير مليونياتها في شوارع العاصمة. وأكثر حدة موقف تجمع المهنيين الذي لم يلتفت للمبادرة الأممية أو يعيرها أي إهتمام بل أعلن رفضه القاطع لها. أما ردة فعل الحزب الشيوعي السوداني فقد أتت في شكل صفعة قوية في وجه المبادرة إذ شن الحزب هجوما ضاريًا علي المبادرة ووجه نقدا قاسيًا لرئيس البعثة الأممية السيد فولكر بيرتيس .وتشير المعلومات الي ان موقف الحركة الشعبية شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وموقف حركة جيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد نور كلاهما يتطابق مع مواقف معسكر الرافضين للمبادرة الأممية والمقاطعين للمشاركة في حوارها المزمع.ولا ننس موقف حزب المؤتمر الوطني الرافض مبدئيا للمبادرة الأممية.
في مقابل معسكر الرفض الواضح القاطع للمبادرة الأممية يأتي موقف القوي والجهات السودانية المؤيدة والمباركة للمسعي وفي مقدمتها مجلس السيادة بشقيه العسكري والمدني وكذلك موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي بكل تياراته وموقف حزب الامة بكل تفرعاته وموقف قوي الحرية والتغيير (الميثاق الوطني) حيث أبدت هذه القوي والأطراف ترحيبها بالمبادرة واستعدادها للدخول في الحوار السوداني /السوداني الذي يهدف الي التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية، ويحقق التحول الديمقراطي والسلام الشامل.وكذلك وجدت المبادرة الاممية قبولا وترحيبا في دوائر حزب المؤتمر الشعبي.
وعلي خط آخر يقع ما بين المؤيدين والرافضين ثمة قوي سياسية أخري تتبع في تعاملها مع المبادرة الأممية سياسة الباب الموارب وبالتالي تندرج في معسكر للا قبول وللا رفض ومن أبرز فصائل هذه المجموعة قوي الحرية والتغيير جناح المجلس المركزي ومن مميزات هذا الفريق أنه يتعامل مع المبادرة الأممية بحالة من الغموض المصحوب بالبرود والفتور والمغلف بالشكوك في المسعي وفي الدعوة ذات نفسها باعتبار أنها حسب فهمهم مصممة لدعم المكون العسكري وإضفاء شرعية على الإجراءات التي قام بها والتمديد له في السلطة لإكمال ما تبقّى له من مدة قبل نهاية الفترة الانتقالية.
في ضوء هذه المعطيات وحالة الانقسام المسيطرة على المشهد السياسي السوداني فان عملية الجلوس على طاولة الحوار المزمع تنظيمه ورعايته بواسطة الأمم المتحدة، لن تكون سهلة ولن يكون الطريق لها معبدا ولا مفروشا بالورود. المشهد ستكون له ارتدادات سلبية في إطار رفع منسوب الخلافات والتصعيد بين الأطراف السياسية والحزبية، خصوصاً بين «الفريق المؤيد» للمبادرة و «الفريق المعارض» لها و«التيار المتحفظ»، وبمعنى آخر فإن عملية شدّ الحبل بين هذه الأطراف واستنهاض كل طرف لمؤيديه وانصاره ستشهد سجالات سياسية غير مسبوقة، وثمة مخاوف من أن يستغل البعض هذا الوضع ذريعة لتأجيل الحوار بحجة عدم تهيئة البيئة المواتية والمناسبة لبدئه.
من هنا، والي حين التئام مائدة الحوار وجلوس الأطراف على طاولته ينبغي ان تبذل جهودا مكثفة بواسطة بعثة الأمم المتحدة والدول الداعمة للمبادرة الاممية للسعي لمعالجة مواقف الأطراف السودانية الرافضة والمتحفظة على المبادرة وعلى الجميع ان يضعوا في الاعتبار ان الحوار الناقص وغير الشامل سيؤدي الي تعقيد المشكلة بدلا عن حلها كما ان إحجام مكوّنات سودانية أساسية عن المشاركة في الحوار، سيشكل ثغرة كبيرة في جدار الحوار الوطني ينبغي الحذر من حدوثها والعمل على تفاديها ما أمكن الي ذلك سبيلا.
السودان بطبيعته وتركيبته بلد تسويات والسياسة فيه قائمة على الحوار والتوافق ورغم المواقف الأولية المعلنة حاليا من قبل القوي السياسية السودانية إزاء مؤتمر الحوار الا انه عند الشروع في العملية والبدء في اعمالها ستتخذ هذه القوي المواقف المناسبة بشأن مشاركتها من عدمها كما في كل المواقف الوطنية الكبرى علي مرّ تاريخ الحركة الوطنية السودانية، عليه لا بد من التركيز علي أهداف الحوار والنتائج المترتبة عليه سواء من الناحية السياسية أو الدستورية أو الاقتصادية أو غيرها، حتي لا يكون هذا الدعم الأممي والحشد الوطني الخاص بمؤتمر الحوار السوداني/السوداني ضرباً من العبث أو علي رأي القول الشائع: ( حركة بلا بركة) !! .
إن الحوار السوداني /السوداني أصبح من مطلوبات المرحلة الضرورية التي لا يملك أهل السودان ترف التفريط فيها، وإلا فإن السودان سيدفع ثمنا باهظا، لا يمكن تخيل عواقبه ولا تحمل تبعاته.كما ان حقائق الأمر الواقع من خلال التجربة العملية علي الارض أجبرت القوى السياسية السودانية على قبول هذه المبادرة الاممية والتعاطي معها بايجابية من منطلق النظر اليها بانها بمثابة الفرصة الأخيرة التي تشكل نقطة ومنصة انطلاق نحو حل الأزمة السودانية من خلال دعم الانتقال والتقدم نحو الحكم الديمقراطي والسلام وحماية الحقوق والحريات بالبلاد وتمهيد الطريق أمام الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
——————————————-

•تصعيد الشارع هل يعترض طريق الحوار .
بقلم :حاتم السر سكينجو المحامي

صحيفة الانتباهة