قناة امريكية:بعد استقالة حمدوك.. الجيش السوداني أمام خيارين حاسمين
تركت استقالة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجيش أمام مهمة صعبة تتمثل في محاولة إيجاد بديل يحظى بدعم محلي ودولي واسع، في ظل الاحتجاجات الرافضة لاستمرار المكون العسكري للسلطة، وفق تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة والجهات الدولية الفاعلة الأخرى تخشى أن يكون رحيل حمدوك ضربة أخرى للانتقال الديمقراطي المتعثر في السودان.
وأشار إلى أن استقالة رئيس الوزراء كانت قيد الإعداد منذ عدة أسابيع، لكنها تأخرت بسبب ضغوط من الجيش والقوى السياسية والدولية، الذين سعوا لإبقاء اتفاق 21 نوفمبر، الذي وقعه حمدوك مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق عبدالفتاح البرهان، بعد انقلاب 25 أكتوبر.
وبحسب الاتفاق، كان من المفترض أن يٌشكل حمدوك حكومة كفاءات غير سياسية تقود ما تبقى من المرحلة الانتقالية للوصول إلى مرحلة الانتخابات الحاسمة، لكن ذلك الاتفاق لم يرض الكثير من قوى المعارضة وحركة الاحتجاجات الشعبية، التي اعتبرته تنازلا للسلطة العسكرية ويساعدها على السيطرة على كافة مقاليد الحكم في البلاد
وقال مصدر كبير في قوى الحرية والتغيير إن حمدوك أدرك أنه حتى لو تمكن من تشكيل مثل هذه الحكومة فسوف يتم رفضها من قبل المحتجين مما دفعه إلى التفكير في تقديم استقالته.
وكانت قوى الحرية والتغيير، انتقدت حمدوك لتوقيعه الاتفاق مع البرهان دون التشاور معهم، بينما أكد رئيس الوزراء المستقيل أنه “كان يحاول منع المزيد من إراقة الدماء”.
ويقول أحد المسؤولين في المعارضة السودانية لموقع “أكسيوس” إن السلطة العسكرية باتت أمام خيارين حاسمين بعد استقالة حمدوك، الأول: العودة إلى نظام حكم البشير القمعي والفردي والصراع مع المجتمع الدولي، أو السعي إلى تسوية مقبولة مع اللاعبين الرئيسيين لإعادة المرحلة الانتقالية إلى المسار الصحيح.
وقال المصدر إن كلا الخيارين مرجحين بنفس القدر، مضيفًا أن الأزمة الاقتصادية في السودان قد تكون بمثابة محفز للتوصل إلى حل
وكانت دول الترويكا (النرويج والولايات المتحدة المملكة المتحدة) والاتحاد الأوروبي، أعلنت الثلاثاء، أنها “لن تدعم أي رئيس وزراء أو حكومة يتم تعينها دون مشاركة مجموعة واسعة من المدنيين”.
ودعا البيان الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، وهدد بمحاسبة المعرقلين للعملية الديمقراطية.
كما تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وكلاهما لهما تأثير على الجيش السوداني، وفقا لموقع “أكسيوس”.
وقد أكدت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنها “تبحث عن كل الوسائل لدعم العملية الانتقالية في السودان، ومن بينها العقوبات”، وفقا للمتحدث باسمها، نيد برايس.
وقال برايس: “نحتاج إلى رؤية رئيس حكومة في السودان يتمتع بمصداقية (لدى) الشعب السوداني”، مضيفا أنه “يجب أن تبقى العملية الانتقالية بقيادة مدنية”.
وأكد برايس قوله: “نواصل الاعتقاد أن الإعلان الدستوري في السودان لعام 2019 يعبر عن تطلعات الشعب السوداني ويمثل خارطة طريق للتحرك إلى الأمام”.
وأوضح أن “المحاسبة في السودان مهمة كثيرا بالنسبة لنا ونبحث عن كل الوسائل ومن بينها العقوبات لدعم العملية الانتقالية”.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وقوع أكثر من مئة إصابة، في تظاهرات، الثلاثاء، منها حالتي إصابة برصاص حي في الذراع، وتسع إصابات في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع واحدة منهم غير مستقرة وتتواجد في العناية المكثفة.
صحيفة السوداني
كيف يكون المجتمع الدولي وهو عبارة عن امريكا واذنابها العرب يريد مساعدة للديمقراطية عن طريق العقوبات هذا كلام استحقار للشعب وضحك علي الدقون واستمرار نهج الاستعمار المكشوف.. يجب علي البرهان طرد السفراء واعلان الانتخابات بمن حضر ومن يرفض هم الشيوعيين والبعثيبن وستكون الانتخابات نهاية لعهدم لابارك الله فيهم ولا في امريكا وال سعود وال زايد الذين يدعمون عقوبات الشعب السوداني كما كانوا في عهد البشير
الولايات المتحده الامريكيه والجهات الفاعله الاخرى ومجلس الامن وكل الصعايده يهتمون فقط بالسودان العفين ده ولكنهم لا يقولون شى عن الذى يحدث في تونننننننننس في تونس البرلمان ومؤسسات الدوله والرئيس نفسه كلهم جاءوا بالانتخابات يعنى شرعيه فى عرف امريكا واخواتها ولكن الريس التونس الذى اتى بناءا على ترشيحات وانتخاب البرلمان رجع وحل البرلمان وعلق نشاطه وكل المؤسسات الأخرى وقال انها ارهابية وغير شرعيه ويحكم الان منفردا وببجاحه وقله ادب ما منظوره حتى مع المعتقلين – كل ذك والعظيمه امريكا واخواتها وتوابعهم ممن يفقهون ومن لا يفقهون كل هولاء لا يعترضون ولا يهددون ولا يتوعدون من فعل كل ذلك المنكر في عرفهم واهتمامهم فقط بالسودان – لماااااااااااااااااااااااااااااااااذا – الجواب عند سواقين القطيع عندنا