المركزي يُقرِّر الخروج من تمويل الحكومة

أعلن بنك السودان المركزي، عن خروجه التدريجي من مُساهماته الرأسمالية في المصارف التجارية والشركات ومؤسسات التمويل الأصغر، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتعديل الإجراءات القانونية التي تُساعد على خروجه من مُساهماته في رؤوس أموال مصارف التنمية والهيئات العامة.

وكشف المركزي في السياسات النقدية الجديدة للعام 2022 بحسب (الأحداث نيوز)، عن اتجاهه لتحقيق الاستقرار النقدي في عام 2022، عبر تركيزه على ضبط التوسع النقدي وتحجيم دوره ودور المصارف في تمويل الحكومة، وإحكام التمويل المباشر وغير المباشر المقدم من المصارف للجهات الحكومية، وفق الضوابط المنظمة، وتعزيز تمويل القطاع الخاص لخدمة القطاعات الإنتاجية باستهداف نمو في القاعدة النقدية بنسبة 13%. وكذلك عبر نمو عرض النقود بنسبة 22% بنهاية العام 2022، واستدعاء ودائع بنك السودان والقروض الحسنة لدى المصارف ومُساهمته في المحافظ الاستثمارية التي حان أجلها، مع منع جدولتها أو رسملتها، وتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وخفض التضخُّم لرقم ثنائي بنهاية العام، وتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه، وبناء احتياطيات رسمية من النقد الأجنبي والذهب واستعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية، كما كشفت السياسة عن خروج بنك السودان من تمويل الحكومة.

الصيحة