رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان يتهم الأمم المتحدة بأضعاف الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين

اتهم رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان رفعت الأمين المكتب القطري للأمم المتحدة بأنه يعمل على تعزيز ضعف الثقة الموجودة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وبرر ذلك لأنه فتح باب لتلقي الشكاوى المباشرة من المواطنين، ووصف ذلك بالتجاوز لدور المفوضية، واعتبر أنه تصرف غير لائق مع المؤسسات الوطنية للدولة، وشدد على ضرورة ان يتم التنسيق بين المؤسسات داخل الدولة وبين البعثة الأممية لتجنب حدوث تعارض مع دور المفوضية، ونوه الى أن دور المؤسسات الدولية ليس دورا أصيلا بل مكمل، ويتمثل في الدعم الفكري وبناء القدرات والرصد، وشدد على ضرورة معالجة ذلك باسرع وقت.

واكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان في حوار مع (الجريدة) ينشر ضمن عدد اليوم ان المفوضية القومية اصبحت ذات استقلالية في اداء دورها، ودلل على ذلك بأن كل القرارات التي شملت المؤسسات عقب الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي لم تشمل المفوضية، الا انه عاد واستدرك : لكن القانون مازال مقيد في شروط الخدمة الخاصة بالموظفين والعاملين في المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة عدم تعين الموظفين من قبل شؤون الخدمة لجهة ان ذلك يعيق عملها، وأردف يجب ان يكون للمفوضية شرط الاستقلالية في تحديد خدمة الاشخاص وظروف العمل، ونوه الى أن نقاش كبير حول ذلك تم مع وزير العدل السابق نصر الدين الباري لإلغاء القانون،وذكر لكن كان يعمل على صياغة القانون بطريقة أخرى بإجراءات خاطئة، وظللت أدعو لاجراء حوار مجتمعي في ظل غياب المجلس التشريعي لكن تم كل ذلك بمعزل عن المجتمع والمفوضية.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بإجراء تحقيق شفاف ونزيه حول الانتهاكات التي تتم ضد المتظاهريين السلميين، وتابع نحن لا نعلم حتى الآن من قام بتلك الانتهاكات، هناك تصريحات تؤكد وجود طرف ثالث ونحن نريد أن نعرف من هو عن طريق التحقيق بشكل فوري وشفاف.

الخرطوم: فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة