خبراء اقتصاديون وسياسيون يؤكدون أهمية الاستقرار في السودان لجذب الاستثمارات الأجنبية

شدد بروفيسور إبراهيم أحمد أونور الأستاذ بجامعة الخرطوم على أهمية الاستقرار السياسي في البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال في المحاضرة التي نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع الهيئة النقابية لأساتذة الجامعة اليوم بكلية الهندسة بعنوان قراءة اقتصادية تنموية (مآلات ما بعد 25 أكتوبر) بحضور عدد من الخبراء والباحثين والمختصين، قال إن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان كان بداية للدخول إلى العالم من خلال تدفق المساعدات الأجنبية، ورفع تنافسية المنتجات السودانية.

وابان أن إعفاء ديون السودان البالغة أكثر من 58 مليار دولار تكفل الحق في أخذ قروض في حدود هذا المبلغ، مبينا أن دخول استثمارات أجنبية ومحلية يتطلب إصلاحا مؤسسيا وحكومة رشيدة لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع أداءه بالبلاد، مبينا أنه سيحقق نموا اقتصاديا لا يقل عن 10٪ خلال الفترة المقبلة.

وأشار أونور إلى أن الاستقرار السياسي مهم جدا لأولويات المرحلة الانتقالية، وسيسهم في جذب المساعدات والقروض الأجنبية والتي توجه لمشروعات البنى التحتية.

ولفت إلى أنه وللاستفادة من فرص الدعم الخارجي عبر قروض جديدة أو دعم خارجي لا بد أن تبنى سياسات مالية تهدف إلى استقرار سعر الصرف والتضخم، وإصلاح بيئة العمل، وإعلاء سيادة القانون والشفافية.

وقال أونور إن البرنامج الإسعافي العاجل مهم جدا، مطالبا بإعادة هيكلة وتفعيل دور البنك المركزي، وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، ومواجهة التوسع النقدي.

كما أشار إلى أن البرنامج الإسعافي العاجل المستمرلابد ان يكون في إطار رقابي فاعل، واحتواء الفساد، وتعزيز فعالية الحكومة، عبر سيادة حكم القانون، لجهة أن الإصلاح المؤسسي والحوكة مرتبطان بنظام الحكم.

وأكد أونور أنه من مهام الفترة الانتقالية وضع برنامج إصلاحي في إطار خطة خمسية تستهدف إصلاحات هيكلية لتطوير الاقتصاد السوداني، وتمويل الاستثمار في القطاع الزراعي والبنى التحتية، والثروة الحيوانية، والمعادن.

من جانبه أكد دكتور أكرم عباس الأستاذ بجامعة الخرطوم أهمية الإصلاح المؤسسي، والصرف على التنمية بالبلاد، والاستقرار السياسي، مناديا بضرورة بناء القدرات في الدولة لتتمكن من امتلاك الوضع الاقتصادي، عن طريق التفكير الجمعي والتعاون، ووضع خطط تنموية لإزالة الفقر.

وأوضح أكرم أن الوضع الحالي مواجه بصعوبات مرتبطة بإدارة الدولة، مبينا أن فرصة التغيير موجودة ولكن تحتاج إلى إعادة بناء هيكلة الدولة، والمحافظة على فرص التمويل.

من جانبه قدم رئيس مبادرة جامعة الخرطوم دكتور علي سيوري نبذة تاريخية عن إنشاء المبادرة وبرنامجها، حيث قال انه تم تكوينها في 27 ديسمبر 2019 من شباب وأستاذة جامعة الخرطوم لأهداف معينة منها الانضمام إلى الشعب السوداني في شعاره تسقط بس، حيث جهزت المبادرة لما بعد سقوط النظام العديد من اللجان في مختلف المجالات ودعم التحول الديمقراطي، وقدمت سلسلة من المحاضرات والورش لرفع الوعي المجتمعي، كما قدمت خارطة الطريق لإخراج البلاد من الأزمة، مشيرا إلى أنها قدمت في 3-6-2021 بيانا حوى بعض المطالب للحكومة الانتقالية، منها الرجوع إلى الوثيقة الدستورية، وتكوين حكومة كفاءات، وإنشاء المفوضيات، والمجلس التشريعي وغيره.

الخرطوم 7-12-2021 (سونا)