غليان شرقي السودان.. “انفجار وشيك” مع انتهاء مهلة التهدئة

هدد زعماء قبائل “البجا” السودانية بعودة عمليات التصعيد والإغلاق شرق البلاد مع انتهاء مهلة الشهر التي منحوها للحكومة، السبت، وعدم تنفيذ مطالبهم.

وقال مقرر المجلس الأعلى لـ”نظارات البجا والعموديات المستقلة” بشرق السودان، عبد الله أوبشار وفق اسكاي نيوز عربية، إن المهلة التي منحناها للحكومة تنتهي السبت 4 ديسمبر وسنبدأ العودة مجدداً إلى قطع الطرق القومية وتعطيل الموانئ البحرية وإغلاق الشرق.

وتمسك أوبشار، في تصريحات متلفزة، بمطالبهم بشأن إلغاء مسار شرق السودان وصدور قرارات واضحة تتبنّى حل قضية الإقليم العالقة.

ويرفض مجلس نظارات البِجا والعموديات المستقلة في شرق السودان برئاسة محمد الأمين ترك، اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية فبراير 2020.

وكان ترك قد صرح أكثر من مرة بأن مسار الشرق مرفوض في كل الولايات الشرقية ولن يطبق عليهم، وطالب بنصف موارد شرقي البلاد للولايات الشرقية، وإلغاء مسار الشرق في سلام جوبا وحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات.

وأوضح أوبشار أنهم جلسوا مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء بشأن مطالبهم التي ظلت كما هي منذ عامين حتى قبل التوقيع الرسمي على اتفاقية جوبا.

وأضاف: “نحن حذرنا من هذا المسار بأنه سيحدث الفتن والاقتتال في شرق السودان منذ زمن بعيد”، مؤكداً أن السبت هو آخر أيام مهلة رفع الاعتصام وفتح الطرق”، مشيراً إلى عودة المتاريس والاعتصام وإغلاق الطرق إذا لم يتم حل القضية.

متى بدأت الأزمة؟

في 17 سبتمبر الماضي، بدأت قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق السودان، إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد ووضعوا متاريس “حواجز” في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.

ورفعوا 4 مطالب رئيسية هي “إنهاء التهميش وتحقيق التنمية لمناطق الشرق وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد وحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات”.

ومطلع نوفمبر، رفع مجلس “البجا” الحصار الذي كان مفروضا على ميناء بورتسودان والطرق القومية التي تؤدي إلى الإقليم، ولكن لمدة شهر واحد لمنح الحكومة المركزية في الخرطوم فرصة لحل القضية وإلغاء اتفاقية مسار الشرق موضوع الأزمة.

انقسامات داخل الشرق

بدوره، قال رئيس النقابة البديلة لعمال ميناء بورتسودان عثمان طاهر إنهم كعاملين ليس لديهم نوايا في الإغلاق هذه المرة، كما أن عددا من الكيانات في شرق السودان تعارض الخطوة.

وأشار إلى أن الخطوط الملاحية العالمية لم تنقطع عن العمل بعد رفع الإغلاق.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلامية توقف حركة الوصول للبواخر إلى ميناء بورتسودان وكافة الخطوط الملاحية مع اقتراب إعلان مجلس البجا إغلاق الشرق.

وأشار المسؤول إلى أن هناك مخاوف منطقية من الإغلاق لتأثيره المباشر على كافة القطاعات، وأردف: “نحن كعاملين في هيئة الموانئ البحرية لن نشارك في هذا الإغلاق خاصة أن الأغراض أصبحت سياسية بحتة، كما أننا أكثر من تضرر خلال الإغلاق السابق”.

وأضاف: “لن نكرر ذلك الخطأ مرة أخرى ولن نكون لعبة في يد السياسيين”، مناشدا المكون العسكري في مجلس السيادة والمدنيين وحكومة عبد الله حمدوك بعدم جعل ملف شرق السودان رهينة للتجاذبات السياسية وتصفية الحسابات.

مطالب حقيقية أفسدتها السياسة

الأكاديمي السوداني، كمال جاه الله، قال إن أزمة الشرق وراءها مطالب حقيقية بالتنمية ورفع التهميش ولكنها مؤخرا تدخلت فيها السياسة وخرجت عن مغزاها الحقيقي.

وأضاف جاه الله، في تصريحات لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أنه ما لم يكن هناك تحركات عاجلة للمجلس السيادي برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ستتجه “البجا” لتنفيذ تهديداتها وتغلق ميناء بوتسودان والطرق الرئيسية وتعيد مجددا أزمة الإغلاق التي شلت البلاد.

وحول المطلب الرئيسي لقبائل “البجا”، قال إن “مسار الشرق كما هو معلوم حظي به مكون قبيلة البني عامر وهي غريمة للبجا وبينهما تنافس شديد على حكم الشرق وهو ما يثير سخطهم”.

واعتبر أنه “على المدى القريب من الصعب جدا تحقيق مطلب البجا ﻷنه سيكون مدخلا للنيل من اتفاق جوبا أكتوبر 2020″.

وتوقع أن تكون هناك اتصالات متسارعة ووفود ووعود من المجلس السيادي بالوصول إلى حلول وسط تؤخر أي عمليات تصعيدية في الفترة الحالية خاصة بعد ما أصاب البلاد من تأثيرات سلبية على الاقتصاد والأسعار.

( كوش نيوز)