الحرية والتغيير : الاتفاق السياسي يقف ضد حراك الشارع‎‎

اعتبرت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الإثنين، أن الاتفاق السياسي الأخير هو “امتداد للإجراءات الانقلابية” التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، “ويقف ضد الحراك الشعبي في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر (تشرين أول)”.

جاء ذلك في اجتماع للمجلس المركزي لقوى التغيير (أعلى هيئة بقوى التغيير/الائتلاف الحاكم سابقا)، بشأن تطورات الوضع السياسي بالبلاد، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان: “ناقش الاجتماع الاتفاق السياسي واعتبره امتدادا للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر .

وجدد رفضه للاتفاق باعتباره “ردة عن أهداف ومواثيق الثورة السودانية وتجاهل لقضايا التحول الديمقراطي في الوثيقة الدستورية 2019″.

وذكر عددا من هذه القضايا منها ” قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة من أجرم في حق الشعب، وضرورة هيكلة وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية، وضمان عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية”.

والأحد، وقَّع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا بهدف إنهاء أزمة يمر بها السودان منذ نحو شهر، وذلك في ظل ضغوط دولية مكثفة ومظاهرات داخلية متواصلة تطالب بحكم مدني كامل وإنهاء الشراكة في السلطة مع الجيش.

وبحسب وكالة الأناضول، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، الاتفاق السياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك “لا يلبي طموحات الشعب ويقف ضد الحراك في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر”، على حد قول البيان.

والإثنين، أعلن 12 من الوزراء المعزولين من أصل 17 وزير رشحتهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بقرار من قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تقديم استقالتهم مكتوبة لرئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك، رفضا لاتفاق سياسي وقعه البرهان وحمدوك، الأحد، في محاولة لإنهاء الأزمة في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”.

وقبل إجراءات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

الخرطوم(كوش نيوز)